مجتمع

استطلاع: 44 في المائة من المغاربة يرفضون تجريم العلاقات الرضائية


نزهة بن عبو نشر في: 20 نوفمبر 2023

أجرى المركز المغربي للمواطنة خلال الفترة من 9 إلى 31 غشت 2023 استطلاع رأي حول انطباعات المغاربة بشأن مطالب تعديل بعض التشريعات الوطنية والتي تثير نقاشًا عموميا، خاصة تلك المتعلقة بالحريات الفردية والمدرجة في مدونة الأسرة والقانون الجنائي.

وقد عرف هذا الاستطلاع مشاركة 2496 فردا من جميع الفئات العمرية. وسجل تفاعل 3713 شخص على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي.

وحسب ملخص نتائج الاستطلاع فـيعتقد 64 في المائة من المشاركين بضرورة هذه مراجعة التشريعات المغربية الحالية في مجال الحريات الفردية، وتتجاوز هذه النسبة 77 في المائة لدى الفئات التي تتجاوز 50 سنة و75  في المائة لدى النساء و78% لدى المطلقين والأرامل و73% لدى مغاربة العالم٬ في حين يرى  32 في المائة، أن ليس هناك حاجة للمراجعة.

ويرى 61 في المائة من المشاركين أن القوانين الحالية لا تكفل حماية الحريات الفردية في المغرب بشكل كاف، وترتفع هذه النسبة إلى80 في المائة بين المشاركين الذين تجاوزوا عمر 60 سنة، وإلى75 في المائة بين المطلقين والأرامل، وإلى 71 في المائة بين النساء٬ في حين يعتقد  30 في المائة، أن القوانين الحالية تكفل حماية الحريات الفردية بشكل كاف.

وكشف استطلاع الرأي أن 58 في المائة من المشاركين سبق وأن شعروا بأن حرياتهم الفردية تعرضت للانتهاك، وترتفع هذه النسبة إلى 75في المائة لدى الأرامل والمطلقين، وإلى 67 في المائة لدى النساء، وإلى71 في المائة لدى المشاركين فوق 60 سنة.

وقد أكد 45 في المائة من المشاركين على ضرورة تحسين حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتصل هذه النسبة إلى 71 في المائة بين النساء والى 73 في المائة بين المشاركين فوق 60 سنة٬ في المقابل، يعتقد 47 في المائة من المشاركين أنه لا يجب تعزيز هذه الحقوق، ويصل هذا الرأي 60 في المائة لدى المشاركين بين 30 و39 سنة وإلى 54 في المائة بين المشاركين من العالم القروي و53  في المائة بين الذين لديهم مستوى تعليمي أدنى من الإجازة.

وفيما يتعلق بزواج القاصرات٬ وافق 56 في المائة من المشاركين على منع زواج الفتيات دون سن الثامنة عشر دون أي استثناء، وترتفع هذه النسبة إلى 73 في المائة لدى المشاركين فوق 60 سنة وإلى 71 في المائة لدى النساء و66 في المائة لدى المشاركين الأرامل أو المطلقين، و59 في المائة  لدى المشاركين العزاب٬ بينما عارض 48 في المائة من المشاركين هذه الفكرة، وترتفع هذه النسبة إلى 44 في المائة لدى المشاركين بين 30 و49  سنة وإلى 42 في المائة بين المتزوجين، و41  في المائة بين الذكور، وبين الذين لديهم مستوى تعليمي دون الإجازة.

وحسب نفس المصدر٬ وافق 52 في المائة  من المشاركين على تجريم العلاقات الرضائية خارج الزواج، وترتفع نسبة الموافقة على تجريم إلى 61 في المائة لدى المشاركين من الوسط القروي، و60  في المائة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 سنة، و53  في المائة لدى الرجال٬ في حين عارض 44 في المائة  من المشاركين هذه الفكرة، وترتفع نسبة الرفض إلى 49 في المائة لدى العزاب والأرامل والمطلقين، و50  في المائة لدى المشاركين فوق سن 60، و48  في المائة لدى النساء، و47  في المائة لدى الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة.

وبخصوص الإفطار العلني خلال شهر رمضان ٬ فقد وافق 54 في المائة من المشاركين على منعه، وترتفع هذه النسبة إلى 61 في المائة بين الذين لديهم مستوى تعليمي دون الإجازة، و60 في المائة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 49 سنة، و59  في المائة لدى المشاركين من الوسط القروي٬ بينما يعارض 40 في المائة من المشاركين هذه الفكرة، وترتفع هذه النسبة إلى 45 في المائة لدى الشباب دون 30 سنة والعزاب، ولدى حاملي الشهادات الجامعية فوق الاجازة.

وأوضح استطلاع الرأي أن 36 في المائة من المشاركين يوافقون على إعادة النظر في قضايا الإرث في إطار الاجتهاد الفقهي المنفتح٬ وتصل هذه النسبة إلى 57 في المائة لدى النساء 62 في المائة لدى الأشخاص فوق 60 سنة٬ بينما يعارض الفكرة 59 في المائة من المشاركين. وترتفع نسبة المعارضة إلى 69 في المائة لدى أصحاب السن المتراوح بين 30 و39 وإلى 65في المائة لدى الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 سنة. كما يعارضها الرجال بنسبة 62 في المائة.

كما يرفض 65 في المائة من المشاركين إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي المغربي٬ في حين يوافق على الإلغاء 28 في المائة والنسبة المتبقية بدون رأي في الموضوع٬ ويوافق 58 في المائة من المشاركين على السماح بإجراء الإجهاض في حالات الاغتصاب بشرط الموافقة الطبية٬ بينما في يعارض هذا الاختيار 44 في المائة، و 8 في المائة المتبقية بدون رأي في الموضوع.

وافق  72 في المائة من المشاركين على ضرورة ضمان حرية المعتقد والممارسة الدينية، بينما رفض هذه الفكرة 23 في المائة من المشاركين في استطلاع الرأي الصادر عن المركز المغربي للمواطنة.

ومن جهة أخرى٬ يعتقد  56 في المائة من المشاركين أنه يجب أن تستفيد الأمهات من حق الولاية القانونية على أبنائهن في مساواة تامة مع الآباء، وترتفع هذه النسبة إلى 84 في المائة بين الأشخاص الذين تجاوزوا 60 سنة وإلى 83 في المائة بين النساء٬ في حين يعارض هذا الاقتراح 38 في المائة.

 

 

 

 

أجرى المركز المغربي للمواطنة خلال الفترة من 9 إلى 31 غشت 2023 استطلاع رأي حول انطباعات المغاربة بشأن مطالب تعديل بعض التشريعات الوطنية والتي تثير نقاشًا عموميا، خاصة تلك المتعلقة بالحريات الفردية والمدرجة في مدونة الأسرة والقانون الجنائي.

وقد عرف هذا الاستطلاع مشاركة 2496 فردا من جميع الفئات العمرية. وسجل تفاعل 3713 شخص على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي.

وحسب ملخص نتائج الاستطلاع فـيعتقد 64 في المائة من المشاركين بضرورة هذه مراجعة التشريعات المغربية الحالية في مجال الحريات الفردية، وتتجاوز هذه النسبة 77 في المائة لدى الفئات التي تتجاوز 50 سنة و75  في المائة لدى النساء و78% لدى المطلقين والأرامل و73% لدى مغاربة العالم٬ في حين يرى  32 في المائة، أن ليس هناك حاجة للمراجعة.

ويرى 61 في المائة من المشاركين أن القوانين الحالية لا تكفل حماية الحريات الفردية في المغرب بشكل كاف، وترتفع هذه النسبة إلى80 في المائة بين المشاركين الذين تجاوزوا عمر 60 سنة، وإلى75 في المائة بين المطلقين والأرامل، وإلى 71 في المائة بين النساء٬ في حين يعتقد  30 في المائة، أن القوانين الحالية تكفل حماية الحريات الفردية بشكل كاف.

وكشف استطلاع الرأي أن 58 في المائة من المشاركين سبق وأن شعروا بأن حرياتهم الفردية تعرضت للانتهاك، وترتفع هذه النسبة إلى 75في المائة لدى الأرامل والمطلقين، وإلى 67 في المائة لدى النساء، وإلى71 في المائة لدى المشاركين فوق 60 سنة.

وقد أكد 45 في المائة من المشاركين على ضرورة تحسين حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتصل هذه النسبة إلى 71 في المائة بين النساء والى 73 في المائة بين المشاركين فوق 60 سنة٬ في المقابل، يعتقد 47 في المائة من المشاركين أنه لا يجب تعزيز هذه الحقوق، ويصل هذا الرأي 60 في المائة لدى المشاركين بين 30 و39 سنة وإلى 54 في المائة بين المشاركين من العالم القروي و53  في المائة بين الذين لديهم مستوى تعليمي أدنى من الإجازة.

وفيما يتعلق بزواج القاصرات٬ وافق 56 في المائة من المشاركين على منع زواج الفتيات دون سن الثامنة عشر دون أي استثناء، وترتفع هذه النسبة إلى 73 في المائة لدى المشاركين فوق 60 سنة وإلى 71 في المائة لدى النساء و66 في المائة لدى المشاركين الأرامل أو المطلقين، و59 في المائة  لدى المشاركين العزاب٬ بينما عارض 48 في المائة من المشاركين هذه الفكرة، وترتفع هذه النسبة إلى 44 في المائة لدى المشاركين بين 30 و49  سنة وإلى 42 في المائة بين المتزوجين، و41  في المائة بين الذكور، وبين الذين لديهم مستوى تعليمي دون الإجازة.

وحسب نفس المصدر٬ وافق 52 في المائة  من المشاركين على تجريم العلاقات الرضائية خارج الزواج، وترتفع نسبة الموافقة على تجريم إلى 61 في المائة لدى المشاركين من الوسط القروي، و60  في المائة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 سنة، و53  في المائة لدى الرجال٬ في حين عارض 44 في المائة  من المشاركين هذه الفكرة، وترتفع نسبة الرفض إلى 49 في المائة لدى العزاب والأرامل والمطلقين، و50  في المائة لدى المشاركين فوق سن 60، و48  في المائة لدى النساء، و47  في المائة لدى الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة.

وبخصوص الإفطار العلني خلال شهر رمضان ٬ فقد وافق 54 في المائة من المشاركين على منعه، وترتفع هذه النسبة إلى 61 في المائة بين الذين لديهم مستوى تعليمي دون الإجازة، و60 في المائة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 49 سنة، و59  في المائة لدى المشاركين من الوسط القروي٬ بينما يعارض 40 في المائة من المشاركين هذه الفكرة، وترتفع هذه النسبة إلى 45 في المائة لدى الشباب دون 30 سنة والعزاب، ولدى حاملي الشهادات الجامعية فوق الاجازة.

وأوضح استطلاع الرأي أن 36 في المائة من المشاركين يوافقون على إعادة النظر في قضايا الإرث في إطار الاجتهاد الفقهي المنفتح٬ وتصل هذه النسبة إلى 57 في المائة لدى النساء 62 في المائة لدى الأشخاص فوق 60 سنة٬ بينما يعارض الفكرة 59 في المائة من المشاركين. وترتفع نسبة المعارضة إلى 69 في المائة لدى أصحاب السن المتراوح بين 30 و39 وإلى 65في المائة لدى الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 سنة. كما يعارضها الرجال بنسبة 62 في المائة.

كما يرفض 65 في المائة من المشاركين إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي المغربي٬ في حين يوافق على الإلغاء 28 في المائة والنسبة المتبقية بدون رأي في الموضوع٬ ويوافق 58 في المائة من المشاركين على السماح بإجراء الإجهاض في حالات الاغتصاب بشرط الموافقة الطبية٬ بينما في يعارض هذا الاختيار 44 في المائة، و 8 في المائة المتبقية بدون رأي في الموضوع.

وافق  72 في المائة من المشاركين على ضرورة ضمان حرية المعتقد والممارسة الدينية، بينما رفض هذه الفكرة 23 في المائة من المشاركين في استطلاع الرأي الصادر عن المركز المغربي للمواطنة.

ومن جهة أخرى٬ يعتقد  56 في المائة من المشاركين أنه يجب أن تستفيد الأمهات من حق الولاية القانونية على أبنائهن في مساواة تامة مع الآباء، وترتفع هذه النسبة إلى 84 في المائة بين الأشخاص الذين تجاوزوا 60 سنة وإلى 83 في المائة بين النساء٬ في حين يعارض هذا الاقتراح 38 في المائة.

 

 

 

 



اقرأ أيضاً
هي فوضى.. هدم منازل متضررة من الزلزال وترك مخلفات الهدم يعزل حي بمراكش
يبدو ان مدينة مراكش كتب عليها ان لا تتخلص من اثار الزلزال الا بعد وقوع ما لا يحمد عقباه ، حيث لا زالت تداعيات الزلزال تتسبب في مشاكل جمة واحتقان وسط ساكنة بعض المناطق بالمدينة العتيقة لمراكش. وحسب ما وقفت عليه كشـ24 بعد اتصالات متضررين من حي الموقف بالمدينة العتيقة لمراكش، فإن الجهات المعنية شرعت منذ قرابة اسبوعين في استئناف عملية هدم بعض المنازل المتضررة من الزلزال التي وصلها الدور للتو، الا ان الخطير في الامر ان عملية الهدم تتم بشكل ناقص وفي ظل ارتجالية غير مقبولة، حيث لا يتم التخلص من مخلفات الهدم بل تترك بشكل عشوائي.ومن ابرز الامثلة ما وقع بطوالة "تيشنباشت" بحي الموقف حيث تم ترك الاتربة وسط الطريق وعزل عدة ازقة عن المنطقة والحيلولة دون استعمال الدراجات النارية من طرف الساكنة، منذ ازيد 15 يوم. وحسب ما افاد به متضررون لـ "كشـ24" فإن ذوي الاحياجات الخاصة وكبار السن صاروا ممنوعين من ولوج الحي او مغادرته، كما صار السياح مضطرين لسلك طرق وممرات اخرى للذهاب الى احياء مجاورة، كما صارت اغراض الساكنة معطلة ، ما جعل حالة من الغبن تسود بالمنطقة وتطور الامر الى احتقان صبيحة يومه الجمعة، بعدما تم الشروع في ازالة جزء من التربة المتراكمة دون اتمام العمل ، في تجاهل لمعاناة المواطنين.  
مجتمع

توقيف صاحب سوابق تورط في سرقة سيارتين لنقل الركاب باستعمال التطبيقات
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن العيايدة بمدينة سلا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 11 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة وترويج المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بسرقة السيارات باستعمال العنف وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير. وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه وشخص آخر على استدراج سائق سيارة لنقل الركاب باستعمال التطبيقات بالمنطقة القروية "أبي القنادل" ضواحي مدينة سلا، حيث قاما بالاستيلاء على هذه المركبة باستعمال العنف قبل أن يرتكبا حادثة سير مادية بمدينة سلا، ويعملا على إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المستوقفة بالشارع العام، ويغادرا قبل وصول دوريات الشرطة تاركين السيارة المسروقة بعين المكان. وبعد ذلك مباشرة، قام المشتبه بهما باستدراج سائق سيارة ثانية للنقل بالتطبيقات باستعمال نفس الأسلوب الإجرامي، حيث قاما بتعنيفه باستعمال السلاح الأبيض وسرقا السيارة ومبلغ مالي كان بحوزته، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة عن توقيف أحدهما وهو في حالة تخدير متقدمة بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن استرجاع السيارتين موضوع السرقة، علاوة على حجز السلاحين الأبيضين المستعملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وأورد مصدر أمني أنه تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعد أن تم تحديد هويته بشكل كامل.
مجتمع

سلطات سيدي يوسف بن علي تباشر حملاتها ضد العشوائية وانتشار المتشردين
شنت السلطات المحلية التابعة لملحقة سيدي يوسف بن علي الجنوبية مساء امس الخميس 10 يوليوز، حملة واسعة استهدفت المتشردين و المختلين عقليا ، و المنتشرين بمختلف مناطق و احياء تراب الملحقة الادارية و حسب مصادر "كشـ24" فقد شملت الحملة التي ترأسها باشا المنطقة وقائد الملحقة الادارية مدعومين بأعوان السلطة المحلية و القوات المساعدة، شارع تسلطانت وشارع الكولف الملكي، و تم خلالها ضبط مجموعة من المتشردين و المختلين عقليا كما تم تحرير الملك العام من بعض مظاهر الاحتلال الغير قانوني.كما تم خلال الحملة ثم تنظيم عملية شاملة بدعم من عمال الأغراس بواحة الحسن التاني وعمال شركة النظافة ارما لضمان نظافة الشارع بواحة الحسن الثاني وجنبات حاويات الأزبال المتفرقة في الشارع. 
مجتمع

اشتغال محل منذ الساعات الاولى للصباح يلحق الضرر بمواطنين بمراكش
وجه مواطنون من ساكنة الحي المحمدي الجنوبي بلوك 7 بمنطقة الداوديات يمراكش، شكاية الى والي الجهة ضد صاحب محل تجاري بنفس العنوان، مطالبين برفع الضرر الذي يتسبب فيه نشاط المحل المذكور. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها، فإن المحل التجاري المذكور يسبب للمشتكين الازعاج والفوضى، اذ ينطلق نشاطه على الساعة الثالثة والنصف صباحا، دون مراعاة لكبار السن أو الاطفال أو حتى العاملين باكرا، وهذا السلوك الذي يقوم به يؤدي إلى تجمع الناس حول محله واطلاق مكبرات الصوت الخاصة بالسيارات والدراجات النارية وكذا كثرة الأدخنة. التي تزعج راحة الساكنة، اذ لا تجد راحتها في النوم ولا حتى هدوء البال. ووفق المصدر ذاته فقد حاول المتضررون التحاور مع المشتكى به صاحب المحل، الا انه أبى للاستماع والامتثال إلى اقتراحتهم و التي شملت فتح المحل في الصباح الباكر على الساعة السابعة صباحا على اقل تقدير، لكن دون جدوى تذكر. واضافت الشكاية ان المشتكين صاروا يعانون نفسيا وجسديا جراء ما يقوم به المشتكى به من ازعاج وقلة احترام صارت تؤثر على مزاولتهم لمختلف مهام حياتهم اليومية بشكل طبيعي وفق تعبير الشكاية. ولكل هذه الاسباب التمس المتضضرون من والي الجهة اعطاء تعليماته من اجل التحقيق في هذه القضية من اجل رفع الضرر الذي لحق بهم من المشتكى به، ومنعه من ازعاجهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة