مجتمع
جمعية لحماية المستهلك تحمل الوزارة والنقابات مسؤولية هدر الزمن المدرسي في التعليم العمومي
حملت الجامعة المغربية لحماية المستهلك، المسؤولية في قضية هدر الزمن المدرسي في قطاع التعليم العمومي، لكن من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والهيئات النقابية.
الجامعة أوردت أنها تتابع بقلق كبير حالة الاحتقان غير المسبوق الذي يعيشه، مما يؤثر سلبا على المدرسة العمومية ويحرم ملايين المتعلمات والمتعلمين من الحق في التمدرس وتكافؤ الفرص وجودة التعلمات ويعرضهم للهدر المدرسي.
ودعت الجامعة، في بيان لها، كل العقلاء والحكماء للتدخل والانخراط الجاد من أجل إيقاف نزيف ضياع الزمن المدرسي للمتعملين وضمان الحق في التمدرس لكل بنات وأبناء هذا الوطن، دون إهمال حقوق وكرامة كافة مكونات هيئان نساء ورجال التعليم، باعتبارهم العمود الفقري للمدرسة العمومية.
حملت الجامعة المغربية لحماية المستهلك، المسؤولية في قضية هدر الزمن المدرسي في قطاع التعليم العمومي، لكن من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والهيئات النقابية.
الجامعة أوردت أنها تتابع بقلق كبير حالة الاحتقان غير المسبوق الذي يعيشه، مما يؤثر سلبا على المدرسة العمومية ويحرم ملايين المتعلمات والمتعلمين من الحق في التمدرس وتكافؤ الفرص وجودة التعلمات ويعرضهم للهدر المدرسي.
ودعت الجامعة، في بيان لها، كل العقلاء والحكماء للتدخل والانخراط الجاد من أجل إيقاف نزيف ضياع الزمن المدرسي للمتعملين وضمان الحق في التمدرس لكل بنات وأبناء هذا الوطن، دون إهمال حقوق وكرامة كافة مكونات هيئان نساء ورجال التعليم، باعتبارهم العمود الفقري للمدرسة العمومية.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع