استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الجمعة بالرباط، في جلسات منفصلة، لتصورات عدد من الجمعيات والهيئات المهتمة بالأسرة والطفولة والتنمية، بخصوص تعديل مدونة الأسرة.

ويتعلق الأمر بكل من "مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون"، و"المركز المغربي للأستاذة الجامعية للبحث في قضايا النوع والتنمية"، و"دينامية المساواة بدون تحفظ"، و"الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة"، و"جمعية البتول لرعاية المرأة والفتاة".

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.

وقالت خديجة مفيد، رئيسة مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إنه تم التركيز على ضرورة تبني منظور يهتم بالمصلحة الفضلى للأسرة، والأخذ بعين الاعتبار كون الورش يتعلق بمجال إجرائي وإصلاحي لمدونة الأسرة.

وأبرزت مفيد أن المركز قدم مقترحات تنطلق من ضرورة الانسجام مع الشريعة الإسلامية وتهم، على الخصوص، الإجراءات الخاصة بمختلف مقتضيات المدونة، وتفعيل الوساطة الأسرية.

من جهتها، أشادت فريدة اليوموري، نائبة رئيسة المركز المغربي للأستاذة الجامعية للبحث في قضايا النوع والتنمية، بالمشاورات التي تجريها الهيئة، معتبرة أن الرسالة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمثابة خارطة طريق للاستشارة مع المجتمع المدني والأكاديميين ومن له علاقة بورش إصلاح مدونة الأسرة.

وأكدت أن مذكرة المركز تتضمن قراءة شاملة لمقتضيات مدونة الأسرة وتطرح مجموعة القضايا التي أثارت نقاشات داخل المجتمع المغربي، لاسيما ما يتعلق بالخطبة، والزواج والطلاق، وزواج القاصرات، والحضانة، والولاية.

من جانبها، أبرزت مريم الزموري، عن جمعية "دينامية المساواة بدون تحفظ" بجهة تطوان الحسيمة، أنه جرى تقديم مقترحات وتوصيات تروم جعل مدونة الأسرة ضامنة للمساواة والحقوق والمسؤوليات.

وشددت على أن التوصيات تتبنى القيم الكونية لحقوق الإنسان، وضمنها المساواة التي ينبغي تعزيزيها وفقا لفلسفة الدستور المغربي والالتزامات الدولية للمملكة، وكذا التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب.

من جانبها، ثمنت زهرة أوحساين، عن الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، الاستشارات التي تقوم بها الهيئة من خلال الاستماع لمقترحات وتوصيات المجتمع المدني بخصوص تعديل مدونة الأسرة. وأبرزت السيدة أوحساين أن الشبكة قدمت مقترحات تأخذ بعين الاعتبار البعد الأمازيغي ومنه على الخصوص أن تكون اللغة الأمازيغية حاضرة في القضايا المرتبطة بالنساء، لاسيما على مستوى اعتماد هذه اللغة في القضايا المعروضة على القضاء والتي طرفها نساء يتحدثن فقط باللغة الأمازيغية.

بدورها، قالت بشرى الإدريسي البوزيدي، رئيسة "جمعية البتول لرعاية المرأة والفتاة"، إن هيئتها تتبنى مقاربة تهتم بكل مكونات الأسرة ، مشيدة بالمقاربة التشاركية في إطار تعديل مدونة الأسرة.

وأضافت البوزيدي أن مذكرة الجمعية تضم مقترحات وتوصيات تهم تسهيل مسطرة الزواج، والتقليص من حالات الطلاق، ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل في جميع الحالات ، وكذا مصلحة الرجل والمرأة في إطار المساواة المبنية على العدل والإنصاف.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.

وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع "تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني".