وسط إضرابات قطاع التعليم العمومي التي تستمر في ظل غياب بوادر لحل مشاكلها العالقة، اشتعل سوق الساعات الإضافية بالعديد من مدن المملكة، سيما بالنسبة للمواد العلمية التي يصعب على التلاميذ استيعابها دون مساعدة من الأساتذة.

وأثرت اضرابات هيئة التعليم التي انطلقت منذ أسابيع، بشكل كبير على السير العادي للدروس وأربكت التحضير للامتحانات، وهو ما دفع العديد من الأسر إلى تسجيل أبنائها في دروس الدعم والتقوية لعلها تتدارك ما فاتها من حصص دراسية بسبب هدر الزمن المدرسي جراء طول فترة الإضرابات.

و رغم التكاليف الإضافية التي ستثقل كاهل الأسر المغربية، غير أن تضحيات أولياء الأمور و رؤية أبنائهم يدرسون بشكل افضل دفع عددا منهم لتسجيلهم في “السوايع” علما أن غالبية الدروس الإضافية المدفوعة يقدمها الأساتذة المضربون.

هذه الوضعية استغلتها مجموعة من مؤسسات التعليم بالقطاع الخاص لجني أرباح إضافية، وذلك من خلال نشر إعلانات ممولة بخصوص دروس الدعم، وهو ما أدى إلى جذب العديد من الأسر التي لم تجد حلا أمام ضياع المستوى الدراسي لأبنائها.

ويعيش قطاع التعليم بالمغرب أزمة حقيقة بسبب استمرار الإضرابات، التي كانت نتائجها وخيمة وتأثيرها جد سلبي على مستوى السير العادي للدروس والتحضير للامتحانات، ناهيك عن سخط وتذمر جمعيات آباء وأولياء التلاميذ من فشل الحوار الاجتماعي وضياع حق التلميذ الدستوري في التعليم كونه الحلقة الأضعف في المعادلة.