سياسة

هل يقف “البيجيدي” وراء الشعارات التهجمية ضد الشرعي في مسيرة طنجة؟


لحسن وانيعام نشر في: 6 نوفمبر 2023

هذا السؤال لم يتردد فقط في عدد من المنتديات وشبكات التواصل الاجتماعي، في الأيام الأخيرة، على خلفية الشعارات التهجمية التي رفعت ضد أحمد الشرعي، مالك مجموعة إعلامية معروفة بالدار البيضاء، وضد رضوان الرمضاني، أحد الصحفيين العاملين في ذات المؤسسة الإعلامية؛ بل إن عددا من الفعاليات الإعلامية والجمعوية حسمت الأمر، وقالت إن حزب "المصباح" هو الجهة التي تتحمل كامل المسؤولية في هذه الشعارات، وما يرتبط بها من انتقادات.

وأوضحت هذه الفعاليات بأن الجهة التي أطرت هذه المسيرة الاحتجاجية بطنجة مقربة من حزب العدالة والتنمية، وتقدم على أنها من الأذرع التي ينشط فيها حزب "البيجيدي" لنصرة القضية الفلسطينية.

وفي هذا الصدد، ذهبت الصحفية حنان رحاب، وهي أيضا نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى أن شعارات المسيرة تتحمل فيها المسؤولية الجهة المنظمة، والتي هي مجموعة العمل الوطنية التي يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية، وذلك بعد انسحاب عدد من التنظيمات السياسية بسبب انتقادات موجهة إلى "المصباح" بعد توقيع أمينه العام السابق، سعد الدين العثماني، بصفته رئيسا للحكومة، على اتفاق التطبيع مع إسرائيل.

الفعاليات المنتقدة لهذه الشعارات ضد إعلاميين اعتبرت بأن الأمر قد يتحول إلى تحريض على العنف، ودقت ناقوس الخطر بخصوص استغلال مثل هذه القضايا لتصفية حسابات عالقة مع مؤسسات إعلامية لها سياساتها التحريرية الخاصة، وللمنتسبين إليها مواقف تجاه عدد من القضايا.

النقابة الوطنية للصحافة المغربية اعتبرت أن الشعارات التي رفعت من مكبر صوت تحمل تهجما على الزميلين احمد الشرعي ورضوان الرمضاني، وتصفهما بعبارات تدخل في خانة التشهير والتحريض والكراهية. ونبهت، في هذا الصدد، إلى مخاطر استغلال مشاعر التضامن الصادقة والعفوية التي تترجم وقوف المغرب دولة وشعبا مع الفلسطينيين، من أجل تصفية حسابات سياسية أو شخصية مع مواطنين أو مؤسسات أو هيآت.

وسبق لعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في اجتماعات أخيرة للأمانة العامة للحزب والتي هيمنت عليها النقاشات التي تخص مستجدات القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على غزة، أن وجه انتقادات لاذعة لأحمد الشرعي، وذلك على خلفية نشره لمقال حول هجوم حماس على كبيوتس بإسرائيل في 7 أكتوبر، وعنونه "كلنا إسرائيليون". ويقول نشطاء متضامنون مع الصحفي الشرعي إن عددا كبيرا من "الأتباع" لم يطلعوا على مضمون المقال، والمقالات التي كتبها الشرعي حول تطورات الأحداث في الشرق الأوسط، وانبروا مع ذلك للتهجم عليه، وذلك بسبب تغليطهم من قبل قيادات في حزب "المصباح" يظهر أن غرضها هو تصفية حسابات عالقة مع هذه المؤسسة الإعلامية التي ظلت توجه انتقادات للحزب عندما كان يتولى تدبير الشأن العام الوطني في الولايتين الحكوميتين السابقتين.

 

 

هذا السؤال لم يتردد فقط في عدد من المنتديات وشبكات التواصل الاجتماعي، في الأيام الأخيرة، على خلفية الشعارات التهجمية التي رفعت ضد أحمد الشرعي، مالك مجموعة إعلامية معروفة بالدار البيضاء، وضد رضوان الرمضاني، أحد الصحفيين العاملين في ذات المؤسسة الإعلامية؛ بل إن عددا من الفعاليات الإعلامية والجمعوية حسمت الأمر، وقالت إن حزب "المصباح" هو الجهة التي تتحمل كامل المسؤولية في هذه الشعارات، وما يرتبط بها من انتقادات.

وأوضحت هذه الفعاليات بأن الجهة التي أطرت هذه المسيرة الاحتجاجية بطنجة مقربة من حزب العدالة والتنمية، وتقدم على أنها من الأذرع التي ينشط فيها حزب "البيجيدي" لنصرة القضية الفلسطينية.

وفي هذا الصدد، ذهبت الصحفية حنان رحاب، وهي أيضا نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى أن شعارات المسيرة تتحمل فيها المسؤولية الجهة المنظمة، والتي هي مجموعة العمل الوطنية التي يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية، وذلك بعد انسحاب عدد من التنظيمات السياسية بسبب انتقادات موجهة إلى "المصباح" بعد توقيع أمينه العام السابق، سعد الدين العثماني، بصفته رئيسا للحكومة، على اتفاق التطبيع مع إسرائيل.

الفعاليات المنتقدة لهذه الشعارات ضد إعلاميين اعتبرت بأن الأمر قد يتحول إلى تحريض على العنف، ودقت ناقوس الخطر بخصوص استغلال مثل هذه القضايا لتصفية حسابات عالقة مع مؤسسات إعلامية لها سياساتها التحريرية الخاصة، وللمنتسبين إليها مواقف تجاه عدد من القضايا.

النقابة الوطنية للصحافة المغربية اعتبرت أن الشعارات التي رفعت من مكبر صوت تحمل تهجما على الزميلين احمد الشرعي ورضوان الرمضاني، وتصفهما بعبارات تدخل في خانة التشهير والتحريض والكراهية. ونبهت، في هذا الصدد، إلى مخاطر استغلال مشاعر التضامن الصادقة والعفوية التي تترجم وقوف المغرب دولة وشعبا مع الفلسطينيين، من أجل تصفية حسابات سياسية أو شخصية مع مواطنين أو مؤسسات أو هيآت.

وسبق لعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في اجتماعات أخيرة للأمانة العامة للحزب والتي هيمنت عليها النقاشات التي تخص مستجدات القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على غزة، أن وجه انتقادات لاذعة لأحمد الشرعي، وذلك على خلفية نشره لمقال حول هجوم حماس على كبيوتس بإسرائيل في 7 أكتوبر، وعنونه "كلنا إسرائيليون". ويقول نشطاء متضامنون مع الصحفي الشرعي إن عددا كبيرا من "الأتباع" لم يطلعوا على مضمون المقال، والمقالات التي كتبها الشرعي حول تطورات الأحداث في الشرق الأوسط، وانبروا مع ذلك للتهجم عليه، وذلك بسبب تغليطهم من قبل قيادات في حزب "المصباح" يظهر أن غرضها هو تصفية حسابات عالقة مع هذه المؤسسة الإعلامية التي ظلت توجه انتقادات للحزب عندما كان يتولى تدبير الشأن العام الوطني في الولايتين الحكوميتين السابقتين.

 

 



اقرأ أيضاً
عامل تازة يلجأ إلى “سلطة الحلول” لتدبير شؤون مجلس قروي لتجاوز الجمود
لجأت السلطات الإقليمية بتازة، إلى تعيين لجنة خاصة لتسيير شؤون المجلس القروي مغراوة، بعد جمود عطل كل مصالحه. ونجم هذا الجمود عن تقاطبات حادة بين أعضاء المجلس دون ان تنجح كل المساعي في تجاوز تداعياته.وتم تكليف اللجنة بتصريف الأمور الجارية فقط، في انتظار اتخاذ الإجراءات لإعادة تشكيل مكتب جديد. وكان رئيس الجماعة قد فقد أغلبيته، ووجد نفسه في عزلة. وخلف تعطل مختلف المصالح الجماعية حالة من الغضب في أوساط الساكنة المحلية والتي تشير إلى أن الوضع وصل إلى العجز عن توفير المحروقات لآليات الجماعة. وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي قد وجه في وقت سابق دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وأقاليم المملكة، حثهم فيها على ممارسة سلطة "الحلول" التي يخولها لهم القانون عند ثبوت حالة امتناع رؤساء مجالس الجماعات الترابية عن القيام بالمهام المنوطة بهم على الوجه القانوني المطلوب. ونص المشرع في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على آلية الحلول التي "يمكن أن يلجأ إليها ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم متى ثبت لهم وجود حالة امتناع رئيس مجلس جماعة ترابية عن القيام بالأعمال المنوطة به، والتي من شأنها أن تمس بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية"
سياسة

المصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأنه تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين: توفيق ايت الفقيه، مديرا للاستراتيجية والتمويلات والتقييم. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: مولاي الصادق قاديري، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة، و علي السهلاوي، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة. وعلى مستوى وزارة العدل، تعيين: نائلة حديدو، مديرة للتحديث ونظم المعلومات. وعلى مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات-قطاع التكوين المهني، تعيين: نعيمة الصابري، مديرة للتخطيط والتقييم. وعلى مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني- قطاع الصناعة التقليدية، تعيين: حسناء زروق، مديرة التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع التقليديين.
سياسة

بلحداد لكشـ24: تهور نظام الكابرانات يقود المنطقة نحو المجهول
حذر نور الدين بلحداد، الاستاذ بمعهد الدراسات الافريقية بجامعة محمد الخامس بالرباط، والباحث المتخصص في شؤون الصحراء المغربية، من التبعات الخطيرة للخيارات الانتحارية التي ينهجها النظام الجزائري بدعمه المستمر لميليشيات البوليساريو، معتبرا أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت الأقاليم الجنوبية للمملكة لا تعدو أن تكون محاولات خجولة وبائسة تعكس حجم التخبط والارتباك لدى خصوم الوحدة الترابية للمغرب.وفي تصريح خص به موقع كشـ24، شدد بلحداد على أن النظام العسكري الجزائري يدفع بالمنطقة نحو الدمار، في وقت يعرف فيه العالم تحولات جيوسياسية عميقة تتطلب الحكمة والتبصر، لا المغامرة وزرع الفتنة، مشيرا إلى أن الجزائر ماضية في مسار عبثي قد يجر عليها كوارث داخلية وخارجية، خصوصا بعد أن انكشف دورها في رعاية كيان انفصالي مسلح يهدد السلم والأمن الدوليين.وأكد المتحدث ذاته، أن ما يجري اليوم على المستوى الدولي يعكس إدراكا متزايدا بشرعية المغرب في صحرائه، سواء من خلال الاعترافات المتوالية بمغربية الصحراء أو افتتاح التمثيليات الدبلوماسية في مدينتي العيون والداخلة، إلى جانب الإشادة المتنامية بالدور الريادي لجلالة الملك محمد السادس في قيادة مسيرة التنمية والاستقرار بالمنطقة.وأضاف بلحداد أن ما وصفه بالذبابة الطنانة التي زرعها النظام الجزائري منذ سنة 1976، والمتمثلة في جبهة البوليساريو الانفصالية، باتت في طريقها إلى الزوال، لا سيما مع تزايد الأصوات الدولية الداعية إلى تصنيف هذه الجبهة كتنظيم إرهابي، وهو ما قد يشكل ضربة قاصمة لها ولمموليها.وفي تحذير صريح، نبه بلحداد إلى أن الدول الكبرى، وفي حال ثبوت تورط الجزائر الرسمي في دعم الإرهاب عبر تسليح وتمويل ميليشيات البوليساريو، قد لا تتردد في محاسبة النظام ومقاربته للمنطقة، بل وقد تلجأ إلى فرض عقوبات قاسية أو حتى إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية لشمال إفريقيا، وهو سيناريو لا يستبعده المتحدث في ظل صمت الحكماء داخل الجزائر.وأوضح بلحداد أن المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك وبإجماع شعبها، مؤمنة بعدالة قضيتها، وماضية في بناء أقاليمها الجنوبية بروح وطنية عالية، مجددا التأكيد على أن هذه الهجمات "لن ترهبنا ولن تثنينا عن مواصلة مسيرتنا الوحدوية والتنموية".وختم المتحدث تصريحه بالتأكيد على أن القادم سيحمل مفاجآت ثقيلة لنظام العسكر الجزائري، الذي قد يدفع ثمنا باهظا نتيجة سياسته الداعمة للانفصال وزرع الفوضى، مضيفا "كلنا مغاربة، موحدون خلف شعار الله، الوطن، الملك، ولن نتراجع عن قسم المسيرة الخضراء مهما كانت التحديات".
سياسة

خبير في العلاقات الدولية لكشـ24: التحركات الأخيرة للبوليساريو انتحار سياسي
اعتبر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، محمد نشطاوي، أن التحركات الأخيرة لميليشيات البوليساريو ليست مجرد تهور، بل تدخل في خانة الانتحار السياسي، في ظل ما وصفه بالخناق المتزايد الذي باتت تعانيه الجبهة على أكثر من مستوى. وأوضح نشطاوي في تصريحه لموقع كشـ24، أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت الأراضي المغربية، خاصة بمدينة السمارة، تأتي كمحاولة يائسة من طرف الجبهة الانفصالية لإعادة بعث وجودها الرمزي، لكنها في الواقع لا تعدو أن تكون خرقا صريحا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، وهو ما أكدته أيضا تحقيقات بعثة الأمم المتحدة المينورسو. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن البوليساريو باتت تواجه عزلة دولية متزايدة، تتجلى في التراجع الكبير في عدد الدول المعترفة بالجمهورية الوهمية، مقابل تنامي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، وافتتاح عدد من القنصليات والتمثيليات الدبلوماسية في مدينتي العيون والداخلة، مما يعكس تحولا عميقا في المواقف الدولية. كما لفت نشطاوي إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به عضوا الكونغرس الأمريكي ويلسون وبانيتا، والرامي إلى تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية، قد يشكل ضربة قاصمة للجبهة وللداعم الرئيسي لها، الجزائر، خاصة بالنظر إلى ارتباطاتها المحتملة بإيران وحزب الله، حسب ما ورد في نص المشروع. واعتبر مصرحنا أن هذه المبادرات تفتح الباب أمام المرحلة الأخيرة لتصفية ملف الصحراء داخل أروقة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن المرتقب في أكتوبر المقبل قد يحمل إشارات قوية نحو سحب هذا الملف من اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، خاصة أن المغرب هو من أدرج القضية سنة 1963 ضد الاستعمار الإسباني، وقد استعاد أراضيه بشكل فعلي. وختم المحلل السياسي تصريحه بالتأكيد على أن الدبلوماسية المغربية، باعتمادها نهجا هادئا لكنه هجومي، استطاعت أن تسحب البساط من تحت أقدام ميليشيات البوليساريو وحلفائها، مرجحا أن يكون ما وصفه بالخطأ القاتل الذي ارتكبته الجبهة الوهمية، مدخلا لنهاية مشروعها الانفصالي، بفعل الخسائر السياسية والدبلوماسية المتتالية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة