سياسة
برلمانية تتهم وسائل إعلام عمومية بالانخراط في حملة تضليل ضد الشغيلة التعليمية
دعت البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار اليمقراطي، وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، إلى الكشف عن التدابير التي ستقوم بها هذه الوزارة من أجل ضمان التعددية في المؤسسات الإعلامية العمومية، وضمان الرأي والرأي الاخر للمغاربة، وذلك في سياق ما أسمته بتحالف تحالف وسائل الاعلام العمومي ووزارة التربية الوطنية في حملة تضليلية ضد الشغيلة التعليمية، على خلفية الاحتقان الذي أثاره النظام الأساسي الموحد للوزير بنموسى.
وقالت التامني إن الشغيلة التعليمية، تعيش على وقع الاحتقان الواضح، أمام مقاربة اعلامية أحادية الجانب لصالح الوزارة الوصية، التي سعت لتلميع صورة النظام الأساسي، الذي لا يمكن وصفه إلا بـ"المعيب" واستعمال مؤسسة إعلامية عمومية، يصرف عليها من المال العام لتضليل الرأي العام.
وسجلت أن الإعلام العمومي، وعكس نظيره الخاص، اختار تقديم وجهة نظر وحيدة، في ملف النظام الأساسي، لاسيما القناتين العموميتين "الأولى" والقناة "الثانية"، موردة بأن الأمر يعارض دفتر تحملات القناتين، وكذلك قرار المجلس الأعلى رقم 18-20 بتاريخ 07 يونيو 2018 ديباجة الفقرة 2، والذي ينص على أنه "لا يعتبر التعبير التعددي حقا للفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمدنيين على متعهدي الاتصال السمعي البصري فحسب، بل هو أساسا للمواطن يوجب على المتعهدين أن يقدموا له إعلاما نزيها ومحايدا وموضوعيا يحترم حقه في الاطلاع على الآراء المتعددة وتنوع مصادر الخبر".
دعت البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار اليمقراطي، وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، إلى الكشف عن التدابير التي ستقوم بها هذه الوزارة من أجل ضمان التعددية في المؤسسات الإعلامية العمومية، وضمان الرأي والرأي الاخر للمغاربة، وذلك في سياق ما أسمته بتحالف تحالف وسائل الاعلام العمومي ووزارة التربية الوطنية في حملة تضليلية ضد الشغيلة التعليمية، على خلفية الاحتقان الذي أثاره النظام الأساسي الموحد للوزير بنموسى.
وقالت التامني إن الشغيلة التعليمية، تعيش على وقع الاحتقان الواضح، أمام مقاربة اعلامية أحادية الجانب لصالح الوزارة الوصية، التي سعت لتلميع صورة النظام الأساسي، الذي لا يمكن وصفه إلا بـ"المعيب" واستعمال مؤسسة إعلامية عمومية، يصرف عليها من المال العام لتضليل الرأي العام.
وسجلت أن الإعلام العمومي، وعكس نظيره الخاص، اختار تقديم وجهة نظر وحيدة، في ملف النظام الأساسي، لاسيما القناتين العموميتين "الأولى" والقناة "الثانية"، موردة بأن الأمر يعارض دفتر تحملات القناتين، وكذلك قرار المجلس الأعلى رقم 18-20 بتاريخ 07 يونيو 2018 ديباجة الفقرة 2، والذي ينص على أنه "لا يعتبر التعبير التعددي حقا للفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمدنيين على متعهدي الاتصال السمعي البصري فحسب، بل هو أساسا للمواطن يوجب على المتعهدين أن يقدموا له إعلاما نزيها ومحايدا وموضوعيا يحترم حقه في الاطلاع على الآراء المتعددة وتنوع مصادر الخبر".
ملصقات
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة