دعت منظمة "ماتقيش ولدي" إلى توحيد الجهود و اعتماد مخطط وطني مستعجل من أجل القضاء على الاعتداءات الجنسية التي تستهدف الأطفال والتي وصفتها بالعلة المجتمعية التي تنخر مستقبل المملكة المغربية، و ابعاد مجال الطفولة عن المزايدات السياسية.

وكان الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، قد أورد أن عدد قضايا الاعتداء الجنسي ضد الأطفال برسم سنة 2022 بلغ 3295 قضية، أي بارتفاع نسبة 10% مقارنة مع عدد نفس الملفات المسجلة سنة 2021 التي عرفت تسجيل 2998 قضية مقابل 2261 قضية سنة 2020.

وقالت المنظمة إنها كانت تتوقع هذا الخط التصاعدي خلال السنوات الأخيرة نظرا للثغرات التي تشوب بعض مواد القانون الجنائي، نتجت من خلالها اصدار أحكام مخففة لصالح الجنات مع تمتيعهم بظروف التخفيف، الشيء الذي جعل المعتدين الجنسيين يمارسون اعتداءاتهم الشنيعة على الطفولة المغربية بدون التفكير في العقوبات و التبعات القانونية التي ستتبع هذا الجرم الشنيع.

منظمة "ما تقيش ولدي" اعتبرت أن العدد الحقيقي على ارض الواقع أكثر مما تم تسجيله على مستوى رئاسة النيابة العامة في مختلف جهات المملكة، نظرا لاستمرارية ظاهرة إخفاء الجرم خاصة على مستوى المجال القروي في العديد من الأقاليم.