أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة ستواصل خلال سنة 2024 تحديث وتطوير المنظومة القانونية المدرجة في المخطط التشريعي، إلى جانب مواصلة التنزيل التدريجي لمشروع التحول الرقمي للإدارة القضائية وتحديثها، والأوراش المتعلقة بتأهيل البنية التحتية للمحاكم والرفع من مؤهلات وكفاءات الموارد البشرية، وتعميم أقسام قضاء الأسرة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

وأضاف وهبي، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة المالية 2024 أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الوزارة ستعمل على متابعة كافة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بقطاع العدالة، منها على الخصوص مراجعة مدونة الأسرة، والقانون رقم 62.06 المتعلق بالجنسية المغربية، والقانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين.

وفي ما يتعلق بالمادة الجنائية، كشف الوزير، عن المشاريع المتعلقة بها والمتمثلة أساسا في مشروع إحداث البنك الوطني للبصمات الجينية ومشروع قانون قضاة الاتصال، ومشروع تحديث ومركزة السجل العدلي، إلى جانب مشروع مرسوم بشأن إحداث مراكز للأشخاص الخاضعين لتدبير العلاج على الإدمان على المخدرات وشروط تنفيذه.

من جانب آخر، أكد وزير العدل، أنه في إطار تأهيل الموارد البشرية، ستعمل الوزارة على استغلال جميع المناصب المالية المتوفرة، سواء المحدثة أو الشاغرة منها، حيث يقدر العدد الإجمالي للمناصب المالية المرتقب شغورها بسبب بلوغ حد السن القانوني للإحالة على التقاعد 205 مناصب ، بالإضافة إلى 150 منصبا ماليا مقترح إحداثه برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024.

واعتبر وهبي أن سنة 2023 عرفت تطورا نوعيا فيما يخص مباريات التوظيف، حيث تم فتح مباريات في مجموعة من التخصصات النوعية، وترشح لاجتيازها ما مجموعه 83 ألفا و978 مترشحا ومترشحة، أسفرت عن نجاح 846 مترشحا ومترشحة، تمثل نسبة الإناث فيها 64 في المائة.

وفيما يتعلق بتسهيل الولوج إلى العدالة ورقمنة الإدارة القضائية، قال "إن الوزارة عملت على تسطير رؤية إستراتيجية للتحول الرقمي لمنظومة العدالة، تهدف إلى رقمنة كاملة لمسار المواطن والمقاولة، وذلك من خلال توحيد وتبسيط ورقمنة مسارات الإدارة القضائية، وتحسين العلاقة مع المواطن وتوفير خدمات مؤمنة وذات جودة عالية وفي آجال معقولة، إلى جانب تعزيز التواصل الالكتروني مع منتسبي العدالة ومختلف الشركاء، وضمان حكامة المعطيات التي تنتجها الإدارة القضائية وتسهيل الولوج إليها".

وعلى مستوى الارتقاء بالبنية التحتية للمحاكم، أشار وهبي إلى أن وزارة العدل ستعمل خلال سنة 2024 على مواصلة تنزيل المشاريع التي توجد في طور الإنجاز وفتح مجموعة من أوراش البناء والتهيئة الجديدة وذلك لتحسين ظروف العمل والاستقبال بالمحاكم وإرساء بنية تحتية ملائمة للمحاكم وأقسام قضاء الأسرة، والمراكز القضائية، وفق معايير الجودة والملاءمة الوظيفية.

وأضاف أن عدد المشاريع التي تشرف عليها الوزارة برسم سنة 2023 يبلغ ما مجموعه 132 مشروعا، منها 3 مشاريع تم تدشينها سنة 2023، فيما هناك 17 مشروعا جاهزا للتدشين و55 مشروعا في طور الإنجاز و57 مشروعا في طور الدراسة.