جرى، اليوم الثلاثاء، بالرباط، توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والجمعيات المستفيدة من دعم مشاريع "جسر الأسرة وتطوير خدمات الوالدية الإيجابية، والوساطة الأسرية".

وذكر بلاغ للوزارة أن هذه الاتفاقيات، التي تم التوقيع عليها خلال حفل ترأسته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، تندرج في إطار تنزيل استراتيجية الوزارة 2022 - 2026 "جسر نحو تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة"، التي تنبني على ثلاث ركائز أساسية، تتعلق ب"بيئة اجتماعية ذكية ودامجة"، و"مساواة وتمكين وريادة الأسرة"، و"منظومة القيم والاستدامة".

وأوضح المصدر ذاته، أن هذه المشاريع تتماشى، من حيث أهدافها ومراميها، مع مختلف الأوراش والبرامج التي أطلقتها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال حماية الأسرة، وكذا التزامات البرنامج الحكومي، خاصة في ما يتعلق بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية لحماية الأسرة وتعزيز تماسكها واستقرارها".

وأشار إلى أن الوزارة تسعى من خلال إطلاق مشاريع فضاءات "جسر الأسرة" بمختلف جهات المملكة، إلى توفير شباك وحيد يشمل أهم الخدمات الموجهة للأسرة، من أجل تمكينها من المعارف الضرورية لتسهيل استفادتها من البرامج والمبادرات الحكومية، ومواكبتها في وظائف التنشئة الاجتماعية للأطفال وتعزيز الرابط الاجتماعي ما بين الأجيال.

كما تسعى من خلال دعم مشاريع تطوير خدمات الوالدية الإيجابية، يضيف المصدر، إلى مواكبة الوالدين لتعزيز دورهم في تنشئة أبنائهم، وبالتالي دعم تطوير خدمات الوساطة الأسرية بهدف الحد من النزاعات الأسرية والتربية على ثقافة الحوار والاستماع والاحترام المتبادل في البناء الأسري من خلال تقديم خدمات إرشادية، كالدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للأسر المحتاجة.

وتابع أن هذه المشاريع ستعمل على تسهيل ولوج الأسر لمختلف الخدمات الداعمة لها ومواكبتها وتوجيهها، ومن أجل مواكبة الأسرة ودعمها كرافعة للتنمية الاجتماعية الدامجة والمستدامة.

وأبرز، من جهة أخرى، أن هذا اللقاء يشكل محطة مهمة لترسيخ الشراكة مع المجتمع المدني، الذي تعتبره الوزارة إحدى رافعات تنزيل استراتيجيتها، فضلا عن أنه يعد فرصة لتعزيز المجهودات المبذولة في مجال حماية الأسرة بمختلف مكوناتها، خاصة منها الشراكة المؤسساتية كآلية ناجعة في تفعيل مختلف السياسات والبرامج الداعمة للأسرة.

وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء عرف مشاركة ممثلات وممثلي القطاعات الحكومية، والمؤسسات الوطنية، وجمعيات المجتمع المدني الحاملة للمشاريع المنتقاة المعنية بقضايا الأسرة.