قررت المحكمة الابتدائية تأجيل النظر في ملف مدير نشر جريدة الكترونية، تم اعتقاله نهاية الأسبوع المنصرم٬ كما سبق لابتدائية مراكش ان ادانت صحافية منتمية لها، بعد متابعتها بتهمة ابتزاز النائبة التاسعة لرئيس مجلس جهة مراكش آسفي.

وكان من المرتقب ان يتم٬ اليوم الاثنين، عرض مدير النشر الموقوف من طرف مصالح الامن بالمحمدية، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، على خلفية الاشتباه في تورطه في عملية النصب التي قادت احدى صحافيات الجريدة للسجن.

ومعلوم ان الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، كانت قد قضت قبل اسبوعين ، بعدم مؤاخذة المتهمة الرئيسية في الملف من اجل جريمة النصب ومؤاخذتها من أجل الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، وانتحال اسم شخص آخر في ظروف من شأنها أن يترتب عنها تنفيذ حكم بالإدانة في السجل العدلي للسوابق لهذا الشخص وإنتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها”، وإدانتها بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم

كما قررت عدم مؤاخذة متهمة ثانية في الملف من أجل “المشاركة في النصب وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها” ومؤاخذتها من أجل الباقي والحكم عليها بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، والصائر دون إجبار للمتهمة الأولى، وإرجاع المحجوز لمن له الحق فيه، كما قضت هيئة المحكمة بأداء المتهمتين تضامنا فيما بينهما تعويض قدره 30000 درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني.