اعتبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عازم على إدخال تعديلات على القانون الجنائي فيما يتعلق بجرائم تبديد وإختلاس المال العام، وذلك في سياق سعيه المتواصل والحثيث لطمأنة لصوص المال العام والمفسدين.

وقال الغلوسي في تدوينة على فيسبوك:“بلغة واضحة وبجرأة زائدة يقول لكم وزير العدل إن التبليغ عن الفساد والمطالبة بمحاسبة لصوص المال العام والمرتشين هو عمل مشين، وأن السجن والعقاب فقط للفقراء فرجاء كفوا عن إزعاج خدام الدولة فقد تندموا لأنكم لن تجدوا من يترشح غدا ليمثلكم ويدافع عن مصالحكم وحقوقكم !!”

وأضاف “إن التعديلات التي يسعى إليها وهبي، تروم حذف العقوبات الحبسية من النصوص الجنائية ذات الصلة بتجريم الأفعال الماسة بالمال العام”، مشيرا إلى أن وهبي يفعل ذلك “لإتمام مهامه التي كلف بها من طرف لوبيات الفساد ومراكز الريع”.

ويرى الغلوسي أنه “بعد تقييد أدوار الجمعيات الحقوقية في مكافحة الفساد والرشوة والسعي لمنعها من التقدم بشكايات في الموضوع الى الجهات القضائية وإقبار تجريم الإثراء غير المشروع، انتقل إلى الحلقة الأخيرة بإعفاء المتورطين في سرقة المال العام من العقاب”، ويكون بذلك حسب ذات المتحدث “قد أغلق ملفا يزعج كثيرا لصوص أموال الشعب دون إيلاء أي اعتبار للمقتضيات الدستورية والقانونية المرتبطة بربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد فضلا عن تقويض كل الإلتزامات الدولية للمغرب في شقها المتعلق بمصادقة المغرب على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد اقترح إعفاء مختلسي المال العام من السجن مقابل إعادة الأموال بدعوى أن الدولة لن تربح شيئا من سجنهم.

وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في لقاء مفتوح نظمه مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، أن “أي موظف اختلس أموال الدولة، سنتواصل معه من أجل إرجاعها، فإن قام بذلك سنقوم بتمتيعه بأقصى ظروف التخفيف، ونمنحه السجن موقوف التنفيذ، ويمنع عليه العمل في الوظيفة العمومية مستقبلا”.

وأضاف إذا كان الموظف المختلس مستعدا لإرجاع الأموال “فسنقوم بحل المشكل”، معتبرا أن سجنه “ما هو إلا مبالغ مالية جديدة تصرف عليه”.