لا أحد منا يمكنه أن ينكر أو يتنكر للخدمات الجليلة، التي تقدمها مصالح الأمن الوطني، بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد، على إختلاف ألوانها وتلاوينها ورتبها، بعد أن تابع المتتبع للشأن المحلي بعاصمة أولاد احريز برشيد، باهتمام بالغ المجهوذات الجبارة والمتظافرة المبذولة لرجل المرحلة رئيس قسم الإستعلامات العامة ورئيس المنطقة الإقليمية بالنيابة، تم رئيس الشرطة القضائية، وذلك منذ تعينهما على رأس القيادة الإقليمية للأمن الوطني بمدينة برشيد، وما تحمله مناصب المسؤولية هذه للرجلين في تسيير المرحلة، من دلالات عميقة هامة ومهمة وفي غاية الأهمية، كيف لا وهما اللذان توسمت فيهما الإدارة العامة للأمن الوطني، الكفاءة والإخلاص في تدبير الشأن الأمني بعاصمة أولاد احريز برشيد.

وفي هذا الصدد تقول فعاليات فاعلة مهتمة بالقضايا الأمنية، بأن رئيس المنطقة الإقليمية بالنيابة للأمن بمدينة برشيد رئيس قسم الإستعلامات العامة، رجل المرحلة ويعكف منذ تعيينه في هذا المنصب المهم، على إقرار سياسة " اللي فرط يكرط" الإصلاح والشفافية والحكامة، والقطع النهائي مع كل مظاهر المحسوبية والزبونية وسياسة الكيل بمكيالين، التي بدأت تظهر بوادرها تدريجيا، في هذا المرفق الأمني الهام، رغم سهام النقذ والتشهير من طرف شردمة من البارعين، في حبك الدسائس وزرع الألغام والمؤامرات، كيف لا وهو الرجل الذي توفق رفقة رجاله الأوفياء، في الحد من مظاهر الجريمة ومكافحة ظاهرة الحيازة والإتجار في المخدرات، والمخدرات القوية والصلبة والمشروبات الكحولية، ومسكر ماء الحياة التقليدية الصنع، التي كانت إلى عهد قريب بدأت تظهر وتطفو على سطح مجموعة من النقط والبؤر بمدينة برشيد.

في المقابل واستنادا لمصادر أخرى، التي ترى على أن رئيس الشرطة القضائية، شرع بدوره إيمانا منه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، تنفيذا لتعليمات وتوصيات والي أمن ولاية أمن سطات، في إطلاق حملات تمشيطية وتطهيرية واسعة، تستهدف الأشخاص المبحوث عنهم، من أجل وجنح وجنايات مختلفة، كما دعا الرجل منذ تعيينه ببرشيد، إلى إعتماد مقاربة تشاركية شمولية منذمجة، شعارها محاربة ظاهرة المخدرات بمختلف أشكالها وأصنافها ومكافحة الجريمة، في إطار التنزيل السليم للقانون، رغم أن الرجل تعترضه إشكالية المجرمين الجانحين والخارجين عن القانون، الذين قضوا عقوبات حبسية وراء القضبان، لم تنفع معهم تلكم العقوبات السالبة للحرية، في تنيهم ولا تهذيب سلوكهم الإجرامي الخطير، لأنهم يجتهدون في ارتكاب أكبر قدر ممكن من الأعمال الإجرامية.

ويسعى المسؤولان الأمنيان لإنجاح هذه المقاربة الأمنية، التشاركية الشمولية والمنذمجة، وتنزيلها على أرض الواقع، من خلال إستهداف الأشخاص المبحوث عنهم بموجب مذكرات بحث وطنية، في مختلف القضايا الإجرامية، لتعزيز إحساس مختلف شرائح ساكنة برشيد، بالأمن والأمان وتوطيد الإستقرار.

وأفادت مصادر مطلعة للجريدة، بأن الرجلان من رجال الحوار والتواصل بإمتياز، توفقا إلى حد كبير في خفظ معدل الجريمة، ومكافحة المخدرات والمخدرات القوية والصلبة والمشروبات الكحولية، ومسكر ماء الحياة التقليدية الصنع والجرائم العنيغة، وهي مؤشرات لها دلالات عميقة، ساهمت فيها بشكل أساسي دون بشاشة في الأسلوب، مصالح الشرطة العلمية والتقنية، عن طريق التنسيق المثمر والمستمر، بين جميع الأجهزة والمصالح المعنية، وهو ما قلص بشكل كبير من مؤشرات الجرائم والجرائم المنظمة.