وجهت مواطنة من ساكنة مدينة آسفي شكاية الى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش بشأن الشطط في استعمال السلطة و التصرف بسوء نية في ملك مشترك قبل قسمته.

وحسب ما جاء في الشكاية التي إطلعت "كشـ24" على نسخة منها ، فإن المشتكية تعتبر من ذوي الحقوق في منزل يتواجد بدرب السقاية بالزاوية العباسية ، بتراب الملحقة الادارية سيدي غانم، والتي يستغلها قريبين للمشتكية، مع أبناء إحدى المشتكي بهما وإخوان المشتكى به الثاني، لمدة 15 سنة خلت.

وقد رغبت المشتكية تصفية تركة والدتهم الراحلة، وسلكت معهما كافة المساعي الودية لأجل إصلاح إسم المرحومة في شهادة ملكية الدار ورسم الاراثة، والحصول على شهادة توحيد الإسم الوالدة، لكن للأسف الشديد فقد قام المشتكى به الثاني بإستغلال منصبه كعون سلطة بتدخلاته، حتى لا يتم تسليم تلك الشهادة الإدارية للمشتكية بالرغم من أنها صاحبة حق.

وقد طرقت المشتكية عدة أبواب للحصول على تلك الشهادة الإدارية "شهادة توحيد الإسم" من أجل إصلاح رسم ملكية الدار ورسم إراثة والدتها، ولم يبق أمامها سوى اللجوء الى القضاء، قصد إنصافها من الغبن الملحق بها من جراء احتفاظ "عون السلطة" المذكور بالوثائق المتعلقة بتركة والدتها وبالتالي تصفية تركتها.

ولهذه الأسباب التمست المشتكية من وكيل الملك إعطاء أوامره للضابطة القضائية قصد القيام ببحث في الموضوع، حتى تتمكن من الحصول على شهادة توحيد الإسم لوالدتها الراحلة، لتقديم طلب الى المحكمة لتصفية تركتها.