

مجتمع
موظفو وزارة المالية يحتجون للمطالبة بالمصادقة على النظام الأساسي
دعت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى خوض وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة الاقتصاد و المالية بالرباط يوم الجمعة 10 نونبر القادم، احتجاجا على ما أسمته عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها و بالتعاقدات المبرمة و عدم مصادقة المجلس الحكومي على المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي الوزارة.
النقابة استغربت إطلاق مبادرة إنجاز مشروع "الكفاءات المستقبلية لوزارة الاقتصاد و المالية" بشراكة مع البنك الدولي وأكدت أن صياغة إطار مستدام لتطوير و تعزيز الرأسمال البشري لا يحتاج إلى الاستعانة بمؤسسة مالية دولية.
وذهبت إلى أن وزارة الاقتصاد و المالية لها دليلها المنهجي للتدبير التوقعي للوظائف و الكفاءات ، ولأطرها ما يكفي من القدرة و التجربة لتحسين منظومة الموارد البشرية و تحفيز الرصيد البشري و تعبئته عبر إقرار نظام أساسي عادل و منصف و موحد يحدد المسار المهني لموظفات و موظفي الوزارة و ذلك للرقي بالأداء إلى مستويات أعلى و تحقيق التنمية الشاملة و المستدامة .
دعت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى خوض وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة الاقتصاد و المالية بالرباط يوم الجمعة 10 نونبر القادم، احتجاجا على ما أسمته عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها و بالتعاقدات المبرمة و عدم مصادقة المجلس الحكومي على المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي الوزارة.
النقابة استغربت إطلاق مبادرة إنجاز مشروع "الكفاءات المستقبلية لوزارة الاقتصاد و المالية" بشراكة مع البنك الدولي وأكدت أن صياغة إطار مستدام لتطوير و تعزيز الرأسمال البشري لا يحتاج إلى الاستعانة بمؤسسة مالية دولية.
وذهبت إلى أن وزارة الاقتصاد و المالية لها دليلها المنهجي للتدبير التوقعي للوظائف و الكفاءات ، ولأطرها ما يكفي من القدرة و التجربة لتحسين منظومة الموارد البشرية و تحفيز الرصيد البشري و تعبئته عبر إقرار نظام أساسي عادل و منصف و موحد يحدد المسار المهني لموظفات و موظفي الوزارة و ذلك للرقي بالأداء إلى مستويات أعلى و تحقيق التنمية الشاملة و المستدامة .
ملصقات
