أفادت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، بأن نحو 20640 شخصا لقوا حتفهم على طرقات الاتحاد الأوروبي خلال العام 2022، أي بزيادة قدرها 4 في المائة مقارنة بعام 2021، في سياق استئناف حركة المرور بعد الوباء.

وفي حين أن الاتجاه الأساسي على المدى البعيد يظل تنازليا (-9 في المائة مقارنة بالعام السابق للوباء)، فإنه لا يتناقص بالسرعة الكافية لتحقيق هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في خفض عدد الوفيات إلى النصف بحلول العام 2030، حسبما حذرت المفوضية الأوروبية في بيان لها، مشيرة إلى أن متوسط الاتحاد الأوروبي العام الماضي كان 46 حالة وفاة على الطرق لكل مليون نسمة.

وعلاوة على ذلك، فإن التقدم متفاوت من دولة عضو إلى أخرى. وأكدت المفوضية أن ليتوانيا وبولندا سجلتا أكبر الانخفاضات بأكثر من 30 في المائة بين عامي 2019 و2022، على الرغم من أن معدل الوفيات في بولندا لا يزال أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي.

ولم يتغير الترتيب الإجمالي لمعدل الوفيات في كل دولة بشكل ملحوظ منذ فترة ما قبل الوباء. فالطرق الأكثر أمانا هي في السويد (22 حالة وفاة لكل مليون نسمة) والدنمارك (26/مليون)، بينما سجلت رومانيا (86/مليون) وبلغاريا (78/مليون) أعلى معدلات الوفيات في العام 2022.

وتشير الأرقام الأولية للأشهر الستة الأولى من العام 2023 إلى أن عدد الوفيات على طرق الاتحاد الأوروبي انخفض بشكل طفيف مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

وقالت المفوضية إن بعض الدول الأعضاء، بما في ذلك بلجيكا وفرنسا وسلوفاكيا وفنلندا، سجلت انخفاضات ملحوظة، بينما شهدت دول أخرى، مثل لاتفيا وليتوانيا والبرتغال والسويد، زيادات كبيرة.

وقد وضع الاتحاد الأوروبي لنفسه هدفا يتمثل في تحقيق صفر وفيات وإصابات خطيرة على الطرق بحلول سنة 2050.