أوقفت مصالح الشرطة القضائية بواد زم، منتحل صفة محامي مزور، الصفة التي يحدد القانون شروط إكتسابها، وذلك للتحقيق معه، في عدة شكايات وضعت أمام مصالحها، تفيد بأن الموقوف إنتحل صفة ينظمها القانون، بغرض النصب على ضحاياه، حيث كان يقدم نفسه على أنه محامي، كان آخرها إيهام شخص بقدرته التوسط له، للحصول على قرض بنكي، من إحدى المؤسسات البنكية، لشراء سيارة، مقابل مبلغ مالي سدده الضحية للمشتبه فيه.

مصالح الشرطة القضائية بواد زم، وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، إقتادت المحامي المزور، نحو مقر مفوضية الشرطة، قصد التحقيق والبحث معه حول المنسوب إليه، وأفضى تعميق البحث معه خلال مراحل التحقيق الأولي، إلى الكشف عن كونه نصاب، سجله العدلي حافل بالسوابق القضائية، ينتحل صفة ينظمها القانون ويحدد شروط إكتسابها، كان يوهم ضحاياه بالتوسط في العديد من الملفات الشائكة.

الموقوف المعني بالأمر، تبين للمحققين أثناء تنقيطه عبر الناظم الآلي، أنه مبحوث عنه بموجب برقية بحث وطنية، صادرة عن أمن الرباط، على خلفية الاشتباه تورطه في نفس القضية، وأثناء عملية التفتيش المنجزة بمنزل الموقوف، عثر على حوالات مالية وشواهد طبية، ونسخ من بطائق التعريف الوطنية، ووثائق أخرى تعود لمؤسسات عمومية.

وقد جرى الإحتفاظ بالمشتبه فيه، تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تجريه مصالح الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في إنتظار تقديمه يوم غد الخميس، أمام ممثل الحق العام، بتهم النصب والاحتيال وانتحال صفة، يحدد القانون شروط إكتسابها.