صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين 09 أكتوبر الجاري، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

ويهدف المشروع، الذي حظي بموافقة 15 نائبا برلمانيا، وامتناع تسعة نواب عن التصويت، إلى إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة، تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع.

ووافقت اللجنة على جملة من التعديلات، أبرزها تعديل للفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، المتعلق بالمادة 140 الخاصة بتشغيل المعتقلين، والتي تنص على أنه “يمنع استعباد المعتقلين، كما لا تجوز مطالبة أي منهم بالعمل من أجل منفعة شخصية أو خاصة لأي كان”، بالإضافة إلى الموافقة على تعديل يتعلق بمنح الأم حق التصريح بالولادة داخل المؤسسة السجنية، حيث تنص لمادة 118 بعد تعديلها على انه “إذا تمت الولادة داخل المؤسسة السجنية، يشعر المدير ضابط الحالة المدنية المعني، وينتقل هذا الأخير إلى المؤسسة السجنية لتلقي التصريح بالولادة من طرف الأم طبقا للتشريع المتعلق بالحالة المدنية، ولا يشار برسم الولادة إلى اعتقال الأم”.

وتم ايضا تمرير تعديلات للفريق الحركي يتعلق الأمر بالمادة 69 بإضافة فقرة تنص على أنه “يجب بصفة خاصة الحرص على الحفاظ على علاقة المعتقل مع أقاربه وتحسينها كلما تبين أن في ذلك فائدة له ولعائلته وذلك لتسهيل إعادة إدماج المعتقل داخل وسطه العائلي عند الإفراج عنه”، إضافة إلى تعديلين، ينصان على حق المعتقلين في التوصل بالصحف والمجالات والكتب على نفقتهم، وذلك بعد المراقبة المحدد بنص تنظيمي، وبإلزام إدارة السجن بتعليل قرارها في حالة المنع.

فيما يخص فرق الأغلبية، تمت المصادقة على تعديل يستثني المحامين من إنجاز العقود داخل المؤسسة السجنية، والاقتصار على ضرورة حضور موثق أو عدلين أو القيام بتصحيح الإمضاء بعد الحصول على إذن من النيابة العامة التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها.

كما وافق وهبي على تعديلات تكفل سرية الاتصال بين المعتقل ودفاع، ومنح للموظفين تحفيزات وتعويضات استثنائية عن العمل من داخل المؤسسة السجنية والمخاطر الناجمة عن ذلك، تحدد بنص تنظيمي.

وبالمقابل، رفض وزير العدل، تعديلات تنص على وجوب إحداث وحدات استشفائية وجامعية داخل السجون، وإيداع المعتقلين الاحتياطيين في بنايات مستقلة تسمى معاقل احتياطية، حيث أكد أنه يستحيل ذلك مع ضعف الإمكانيات المادية.

السعدية فنتاس