مجتمع

الوزير صديقي يتفقد المناطق الفلاحية المتضررة من الزلزال بإقليم أزيلال


لحسن وانيعام نشر في: 7 أكتوبر 2023

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم السبت، بزيارة تفقدية لإقليم أزيلال وقف خلالها على حجم الخسائر التي لحقت بالنشاط الفلاحي جراء زلزال ثامن شتنبر.

واطلع صديقي، بدواري توفغين التابع لجماعة أيت تامليل، والشرع بجماعة أيت أومديس،  على الخسائر الناجمة عن الزلزال والتي تتعلق بالمساكن، والسواقي والبنيات الهيدروفلاحية، والمسالك القروية، ووحدات التثمين، وملاجئ الحيوانات، ومباني تربية المواشي.

وخلال هذه الزيارة التي مكنت من تحديد العقبات الأساسية التي تعيق النشاط الفلاحي في هذه الجماعات الترابية، توقف السيد صديقي على الآثار الناجمة عن الزلزال والتي لحقت بالبنية التحتية والضيعات، وكذا المشاريع الفلاحية على مستوى هذه الجماعات.

كما ترأس صديقي جلسة عمل مع أعضاء الغرفة الفلاحية للجهة، الممثلين للجماعات الترابية المتضررة، حول برنامج تدخل الوزارة.

وذكر الوزير  بأن برنامج التدخل لمواجهة تداعيات الزلزال يتم تنفيذه طبقا للتعليمات الملكية السامية، على مرحلتين، الأولى تتعلق بتسريع إصلاح الخسائر وإنعاش النشاط الفلاحي، بينما ستتمحور المرحلة الثانية حول تسريع وتيرة تنمية هذه المناطق في إطار مقاربة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذه المناطق وخصائصها المتعلقة بالإنتاج .

يشار إلى أن برنامج التدخل يشمل مجالين هما الفلاحي والغابوي.

بالنسبة للمجال الفلاحي فيتضمن ثلاثة محاور، الأول يهم البنية التحتية الفلاحية، ويتعلق الأمر بضمان الولوج وفك العزلة على الضيعات والأراضي الفلاحية عبر استصلاح وإنشاء المسالك الفلاحية القروية، وكذا بناء الحواجز الصخرية للحد من الانهيارات الأرضية وظواهر الانجرافات . كما يتعلق الأمر باستصلاح البنية التحتية الهيدروفلاحية ودوائر الري الصغير والمتوسط واستصلاح السواقي وإنشاء وتجهيز نقط الماء.

أما المحور الثاني المتعلق بالبنية التحتية الاقتصادية الفلاحية، فيهم أساسا إعادة تهيئة وبناء وتجهيز وحدات التثمين ومقرات التعاونيات، وإعادة تأهيل وبناء المجازر، وإعادة تأهيل الأسواق الأسبوعية والمحلية، فضلا عن تجهيز وتأهيل الحظائر والإسطبلات وملاجئ الحيوانات.

وبالنسبة للمحور الثالث، فيتعلق بإعادة بناء الرأس مال الفلاحي وإنعاش السلاسل الحيوانية من خلال إعادة تكوين الثروة الحيوانية (توزيع الحيوانات على المتضررين) وتوزيع أعلاف الماشية وإنجاز مشاريع الفلاحة التضامنية وغيرها من الأنشطة المدرة للدخل.

بعد ذلك، فتح الوزير النقاش مع أعضاء الغرفة حول تأثير الزلزال على القطاع الفلاحي على مستوى إقليم أزيلال والإجراءات اللازمة للإنعاش الاقتصادي بالمناطق والجماعات الترابية المتضررة.

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم السبت، بزيارة تفقدية لإقليم أزيلال وقف خلالها على حجم الخسائر التي لحقت بالنشاط الفلاحي جراء زلزال ثامن شتنبر.

واطلع صديقي، بدواري توفغين التابع لجماعة أيت تامليل، والشرع بجماعة أيت أومديس،  على الخسائر الناجمة عن الزلزال والتي تتعلق بالمساكن، والسواقي والبنيات الهيدروفلاحية، والمسالك القروية، ووحدات التثمين، وملاجئ الحيوانات، ومباني تربية المواشي.

وخلال هذه الزيارة التي مكنت من تحديد العقبات الأساسية التي تعيق النشاط الفلاحي في هذه الجماعات الترابية، توقف السيد صديقي على الآثار الناجمة عن الزلزال والتي لحقت بالبنية التحتية والضيعات، وكذا المشاريع الفلاحية على مستوى هذه الجماعات.

كما ترأس صديقي جلسة عمل مع أعضاء الغرفة الفلاحية للجهة، الممثلين للجماعات الترابية المتضررة، حول برنامج تدخل الوزارة.

وذكر الوزير  بأن برنامج التدخل لمواجهة تداعيات الزلزال يتم تنفيذه طبقا للتعليمات الملكية السامية، على مرحلتين، الأولى تتعلق بتسريع إصلاح الخسائر وإنعاش النشاط الفلاحي، بينما ستتمحور المرحلة الثانية حول تسريع وتيرة تنمية هذه المناطق في إطار مقاربة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذه المناطق وخصائصها المتعلقة بالإنتاج .

يشار إلى أن برنامج التدخل يشمل مجالين هما الفلاحي والغابوي.

بالنسبة للمجال الفلاحي فيتضمن ثلاثة محاور، الأول يهم البنية التحتية الفلاحية، ويتعلق الأمر بضمان الولوج وفك العزلة على الضيعات والأراضي الفلاحية عبر استصلاح وإنشاء المسالك الفلاحية القروية، وكذا بناء الحواجز الصخرية للحد من الانهيارات الأرضية وظواهر الانجرافات . كما يتعلق الأمر باستصلاح البنية التحتية الهيدروفلاحية ودوائر الري الصغير والمتوسط واستصلاح السواقي وإنشاء وتجهيز نقط الماء.

أما المحور الثاني المتعلق بالبنية التحتية الاقتصادية الفلاحية، فيهم أساسا إعادة تهيئة وبناء وتجهيز وحدات التثمين ومقرات التعاونيات، وإعادة تأهيل وبناء المجازر، وإعادة تأهيل الأسواق الأسبوعية والمحلية، فضلا عن تجهيز وتأهيل الحظائر والإسطبلات وملاجئ الحيوانات.

وبالنسبة للمحور الثالث، فيتعلق بإعادة بناء الرأس مال الفلاحي وإنعاش السلاسل الحيوانية من خلال إعادة تكوين الثروة الحيوانية (توزيع الحيوانات على المتضررين) وتوزيع أعلاف الماشية وإنجاز مشاريع الفلاحة التضامنية وغيرها من الأنشطة المدرة للدخل.

بعد ذلك، فتح الوزير النقاش مع أعضاء الغرفة حول تأثير الزلزال على القطاع الفلاحي على مستوى إقليم أزيلال والإجراءات اللازمة للإنعاش الاقتصادي بالمناطق والجماعات الترابية المتضررة.



اقرأ أيضاً
كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة