ألغت المحكمة الإدارية بفاس، اليوم الإثنين، رخصة وقعها البرلماني الاتحادي البوصيري، بصفته نائبا لعمدة المدينة، لفائدة شركة خاصة بغرض إحداث مشروع لملاعب القرب. 

وجاء هذا القرار تبعا لدعوى قضائية رفعها والي الجهة، سعيد ازنيبر، ضد المجلس الجماعي للمدينة. واعتبرت السلطات أن هذه الرخصة مخالفة للقانون، خاصة منه قانون التعمير، لأن المشروع يندرج ضمن المشاريع الكبرى. 

وكان العمدة التجمعي عبد السلام البقالي، قد عمد إلى سحب الرخصة، ودعت الجماعة عبر محاميها إلى إلغاء الدعوى القضائية بعد قرار السحب، لكن المحكمة أبعدت هذا الملتمس. 

وتزامن القرار القضائي للمحكمة بتقديم البرلماني الاتحادي الذي يواجه ملفات أخرى تهم تسيير الشأن العام المحلي، لاستقالته من عضوية المجلس الجماعي. وربط البوصيري بين هذه الاستقالة وبين "الإعتبارات الشخصية". 

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد حققت في ملفات أخرى تهم صفقة أشغال عمومية، وبيع في المزاد العلني لسيارات المحجز البلدي. وقررت النيابة العامة في وقت سابق منع البرلماني البوصيري من مغادرة التراب الوطني.