بعد مدة طويلة من "الجمود"، يرتقب أن تعقد اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعا لها مساء اليوم الإثنين، 25 شتنبر الجاري. وبحسب المصادر، فإن هذا الاجتماع يأتي في سياق تقاطبات حادة تجري داخل الحزب، وارتفاع الأصوات المطالبة بـ"محاسبة" القيادات بسبب أخطاء المشاركة في حكومة أخنوش، وما تلاها من ضعف في الحصيلة، وتدهور لمصداقية الحزب وحضوره في المشهد.

وتحدث متتبعون، في الأيام الأخيرة، عن احتمال خروج حزب الاستقلال من التحالف الحكومي، ودخول حزب الاتحاد الاشتراكي. وذهبت بعض التقارير الإعلامية إلى أن زلزال الحوز قد يكون أجل تعديلات حكومية "جوهرية" تسير في نفس الاتجاه.

وعلاوة على هذا الوضع المتأزم لمشاركة حزب الاستقلال في الحكومة الحالية بوزراء لا تربطهم علاقة انتماء بالمؤسسة الحزبية، وحضورهم باهت، كما هو الشأن بالنسبة للوزيرة عواطف حيار، وكذا بالنسبة للوزير محمد عبد الجليل، وحتى بالنسبة لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، الأمين العام للحزب.

وظل وزير التجهيز غائبا عن حضور اجتماعات اللجنة البين وزارية التي تم تشكيها بتوجيهات ملكية لمواجهة آثار الزلزال وإعداد مخطط لتجاوز تداعياته. كما أن الوزارة ظلت غائبة في الميدان، خاصة في المناطق المتضررة، رغم اختصاصاتها الوازنة.

ونفس الغياب سجل بالنسبة لوزيرة التضامن والتي تتبع لها مؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية.

ويوجد حزب الاستقلال خارج الشرعية القانونية، منذ مدة، حيث إنه لم يعقد مؤتمره الوطني في الوقت المحدد، ما جعله في وضعية خرق لقانون الأحزاب السياسية. ويرى الكثير من المتتبعين أن هذا الخرق مرتبط بعدم رغبة القيادة في الدعوة إلى محطة يمكنها أن تتخذ قرارات حازمة بشأن المشاركة الحكومية، ويمكنها أن تسفر عن انتخاب قيادات بديلة.

اللجنة التنفيذية للحزب في اجتماعها من المرتقب أن تناقش عددا من القضايا الراهنة، ومن بينها زلزال الحوز والبرنامج الاستعجالي لإعادة التأهيل والإعمار، واجتماع الأغلبية الحكومية، والدخول السياسي والاجتماعي الجديد. ولم تدرج نقطة المؤتمر في جدول أعمال هذا الاجتماع.