دعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، حكومة أخنوش، إلى تنفيذ التزامات اتفاق 30 أبريل 20222 في القطاع الفلاحي، برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% في أفق توحيد الأجور مع القطاع الصناعي سنة 2028.

كما دعت إلى الإسراع بتوسيع الاستفادة من معاش الشيخوخة لفائدة أجراء القطاع الخاص عبر تخفيض شرط الاستفادة منه، من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوم، دون الإخلال بالمقتضيات المحددة للحد الأدنى للمعاش بالقطاع الخاص في 1000 درهم.

وأكدت موقفها الرافض لكل محاولة للتنصل من تنفيذ الالتزامات المرتبطة بنتائج الحوار الاجتماعي، بذريعة آثار الزلزال أو غيرها من الذرائع، ورفضها لكل محاولة لربط الزيادة في الحد الأدنى للأجور، المقررة خلال الشهر الجاري، بتمرير القانون التكبيلي لحق الإضراب والتعديلات التراجعية لمدونة الشغل.