طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بفتح تحقيق قضائي وترتيب الآثار القانونية حول الغش وعدم احترام الجوانب التقنية أثناء تشييد بعض المشاريع السكنية الحديثة.

وأفادت الجمعية في بلاغ لها، بأن مجموعة من المشاريع السكنية الحديثة البناء، تعرضت لأضرار كبيرة وأصيبت بتصدعات وشقوق تعرض قاطنيها للخطر، مباشرة بعد الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز ليلة الجمعة 8شتنبر الجاري.

وذكرت الجمعية، أنها وقفت في وقت سابق على ما سمته ب”الفشل الذريع لبرنامج مراكش الحاضرة المتجددة”، الذي خُصصت له ميزانية ضخمة بـ 6،3 مليار درهم، مشيرو إلى أن هذا المشروع بمثابة “قصور جلي عى المستوى التنموي و توفير البنيات التحتية و الارتقاء بالثقافة و صيانة و تنويع الفضاأت الخضراء و تقوية الخدمات الاجتماعية، خاصة في مجال التعليم”.

وأشارة الهئية الحقوقية إلى أن المشروع افتقد للجودة والفعالية و عرف غشا واضحا في الإنجاز وتأخرا في الآجال المحددة لإنجاز، وعدم احترام المعايير الفنية و التقنية والهندسية والتاريخية والثقافية، مما جعل الأشغال تفتقد للجودة المطلوبة ،خاصة في ترميم المآثر التاريخية… وهو ما حوّل المدينة إلى حقل للتجارب والعشوائية”.

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على أن مشروع تأهيل المدينة العتيقة لم يخرج بدوره عن سوء التدبير… وقد يسير على نهج مراكش حاضرة متجددة، كما جددت تشبثها بمحاسبة ومساءلة الجهات العمومية و الخاصة التي أساءت للتراث الإنساني التاريخي للمدينة، باعتماد ترميم مغشوش سقط بسرعة بعد الهزة الأرضية و بقي الأصل ثابتا، مما اعتبرته “إخلالا بالمسؤولية أثناء المراقبة و ترقيعا أثناء الإنجاز”.

ودعت الجمعية، إلى إيجاد بدائل حقيقية مرحلية تضمن الكرامة الإنسانية لإيواء المتضررين من الزلزال، في أفق إعادة بناء السكن المدمر، و إنهاء مشكل الدور المتداعية للانهيار في المدينة العتيقة.