مجتمع

“الأبناك” تُغضب ذوي الاحتياجات الخاصة


كشـ24 نشر في: 23 أغسطس 2023

تتواصل معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة المكفوفين وضعاف البصر، بالمغرب، مع مجموعة من المؤسسات البنكية التي تتعامل بـ"مزاجية وازدراء" مع هذه الفئة، وذلك رغم اعتماد بنك المغرب والتجمع المهني للأبناك المغربية ميثاقا يهدف إلى ضمان ولوج المواطنين والمواطنات ذوي الإعاقة إلى الخدمات البنكية.

وقالت مجموعة من الهيئات التي تعنى بحقوق ذوي الإحتياجات الخاصة، في بيان لها، إن المواطنين المعاقين ومنظماتهم، تفاجؤوا برفض معظم الوكالات البنكية تطبيق مقتضيات الميثاق الجديد، والإصرار على مواصلة انتهاك حقوق هذه الفئة الإنسانية باعتماد نسق ممارسات مهينة وتمييزية من قبيل: -وجوب إحضار شاهدين لفتح الحساب والقيام بباقي المعاملات كتسلم البطاقة البنكية.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن هذه الممارسات غالبا ما تكون مصحوبة بمعاملات وصفها بـ"الازدرائية" و"الاستصغارية" تكرس لدى المواطنين والمواطنات ذوي الإعاقة إحساسا أنهم وحساباتهم البنكية رهائن عند جماعة بيروقراطية متسلطة مصرة على تكريس وصايتها على المواطنين والمواطنات ذوي الإعاقة، وتأبيد ممارسات الحجر على أموالهم ومدخراتهم، واحتجازها بذريعة حمايتهم.

واستنكرت الهيئات الموقعة على البيان وهي منظمة بدائل للمكفوفين وضعاف البصر، التنسيقية الوطنية للمكفوفين وضعاف البصر، جمعية النور، جمعية الإخاء، وشبكة حقوق الأشخاص في وضعيات إعاقة بالجنوب الشرقي، (استنكرت) هذه الممارسات معلنة رفضها لهذه الأخيرة وللمواقف التمييزية والإزدرائية، مشددة على عزمها الكامل على مواجهة كل أشكال التطبيع والتبرير وإخفاء طبيعتها التمييزية المجرمة دستوريا وأخلاقيا.

ووفق المصدر ذاته، يعتزم المواطنون المكفوفون، تنفيذ برنامج نضالي وترافعي بما في ذلك الخروج في مظاهرات شعبية وتنظيم وقفات حاشدة عبر التراب الوطني واللجوء للقضاء ضد أي مسؤول يسيء معاملة الزبناء المكفوفين ولو بكلمة.

وعبر المصدر ذاته، عن رفضه ما وصفه بـ "الاستغلال غير الأخلاقي" لقضية الإعاقة من طرف البنك المركزي وشركائه باسم المسؤولية الاجتماعية للمقاولات بهدف اقتصادي محظ ودون اتخاذ تدابير عملية لضمان تمتع الأشخاص المعاقين بحقوقهم الإنسانية.

كما يعتزم المواطنون الكفوفون، إطلاق حملات ترافعية دولية ومراسلة المؤسسات المالية الدولية لإطلاعهم على حجم الانتهاكات التي تطال المواطنين والمواطنات ذوي الإعاقة في حقهم في الولوج للخدمات البنكية ودعوتهم لفتح تحقيق دولي بخصوص البنوك التي تخالف المعايير الدولية وتصر على تكريس حماية وشرعنة الممارسات التمييزية والإزدرائية لمسؤوليها ومستخدميها اتجاه هذه الفئة.

وطالبوا، بنك المغرب باعتباره الجهة الساهرة على ضمان حماية زبناء الأبناك المغربية بتحمل مسؤوليته التاريخية في احترام مبادئ دستور 2011 وعلى رأسها منع كل أشكال التمييز بما فيها التمييز المبني على أساس الإعاقة؛ وتنفيذ إلتزامات المغرب مع المنتظم الدولي في حماية الحقوق الإنسانية للأشخاص المعاقين.

كما طالبوا، باحترام إلتزاماتهم مع الزبناء من الأشخاص المعاقين ومنظماتهم التي لم تدخر جهدا في المساهمة في تجويد مشروع وثيقة الميثاق طيلة أربعة أشهر كما توثيق لذلك لوائح الرسائل الإلكترونية.

ودعوا، التجمع المغربي للأبناك إلى حث البنوك على التقيد بإلتزاماتهم اتجاه الزبناء المعاقين للبنك المركزي وتكوين المستخدمين على متطلبات مقتضيات الميثاق الجديد الإجرائية والسلوكية واعتبار كل الممارسات المقاومة لروح ومساطر الميثاق خطأ مهنيا وفعلا تمييزيا يجب معاقبته.

كما دعوا، رئيس الحكومة باعتباره المسؤول على الإدارة المغربية إلى تحمل مسؤوليته في رفع جميع أشكال الحواجز المعيقة التي تحول دون تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكرامتهم الإنسانية ومواطنتهم الكاملة.

 

 

تتواصل معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة المكفوفين وضعاف البصر، بالمغرب، مع مجموعة من المؤسسات البنكية التي تتعامل بـ"مزاجية وازدراء" مع هذه الفئة، وذلك رغم اعتماد بنك المغرب والتجمع المهني للأبناك المغربية ميثاقا يهدف إلى ضمان ولوج المواطنين والمواطنات ذوي الإعاقة إلى الخدمات البنكية.

وقالت مجموعة من الهيئات التي تعنى بحقوق ذوي الإحتياجات الخاصة، في بيان لها، إن المواطنين المعاقين ومنظماتهم، تفاجؤوا برفض معظم الوكالات البنكية تطبيق مقتضيات الميثاق الجديد، والإصرار على مواصلة انتهاك حقوق هذه الفئة الإنسانية باعتماد نسق ممارسات مهينة وتمييزية من قبيل: -وجوب إحضار شاهدين لفتح الحساب والقيام بباقي المعاملات كتسلم البطاقة البنكية.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن هذه الممارسات غالبا ما تكون مصحوبة بمعاملات وصفها بـ"الازدرائية" و"الاستصغارية" تكرس لدى المواطنين والمواطنات ذوي الإعاقة إحساسا أنهم وحساباتهم البنكية رهائن عند جماعة بيروقراطية متسلطة مصرة على تكريس وصايتها على المواطنين والمواطنات ذوي الإعاقة، وتأبيد ممارسات الحجر على أموالهم ومدخراتهم، واحتجازها بذريعة حمايتهم.

واستنكرت الهيئات الموقعة على البيان وهي منظمة بدائل للمكفوفين وضعاف البصر، التنسيقية الوطنية للمكفوفين وضعاف البصر، جمعية النور، جمعية الإخاء، وشبكة حقوق الأشخاص في وضعيات إعاقة بالجنوب الشرقي، (استنكرت) هذه الممارسات معلنة رفضها لهذه الأخيرة وللمواقف التمييزية والإزدرائية، مشددة على عزمها الكامل على مواجهة كل أشكال التطبيع والتبرير وإخفاء طبيعتها التمييزية المجرمة دستوريا وأخلاقيا.

ووفق المصدر ذاته، يعتزم المواطنون المكفوفون، تنفيذ برنامج نضالي وترافعي بما في ذلك الخروج في مظاهرات شعبية وتنظيم وقفات حاشدة عبر التراب الوطني واللجوء للقضاء ضد أي مسؤول يسيء معاملة الزبناء المكفوفين ولو بكلمة.

وعبر المصدر ذاته، عن رفضه ما وصفه بـ "الاستغلال غير الأخلاقي" لقضية الإعاقة من طرف البنك المركزي وشركائه باسم المسؤولية الاجتماعية للمقاولات بهدف اقتصادي محظ ودون اتخاذ تدابير عملية لضمان تمتع الأشخاص المعاقين بحقوقهم الإنسانية.

كما يعتزم المواطنون الكفوفون، إطلاق حملات ترافعية دولية ومراسلة المؤسسات المالية الدولية لإطلاعهم على حجم الانتهاكات التي تطال المواطنين والمواطنات ذوي الإعاقة في حقهم في الولوج للخدمات البنكية ودعوتهم لفتح تحقيق دولي بخصوص البنوك التي تخالف المعايير الدولية وتصر على تكريس حماية وشرعنة الممارسات التمييزية والإزدرائية لمسؤوليها ومستخدميها اتجاه هذه الفئة.

وطالبوا، بنك المغرب باعتباره الجهة الساهرة على ضمان حماية زبناء الأبناك المغربية بتحمل مسؤوليته التاريخية في احترام مبادئ دستور 2011 وعلى رأسها منع كل أشكال التمييز بما فيها التمييز المبني على أساس الإعاقة؛ وتنفيذ إلتزامات المغرب مع المنتظم الدولي في حماية الحقوق الإنسانية للأشخاص المعاقين.

كما طالبوا، باحترام إلتزاماتهم مع الزبناء من الأشخاص المعاقين ومنظماتهم التي لم تدخر جهدا في المساهمة في تجويد مشروع وثيقة الميثاق طيلة أربعة أشهر كما توثيق لذلك لوائح الرسائل الإلكترونية.

ودعوا، التجمع المغربي للأبناك إلى حث البنوك على التقيد بإلتزاماتهم اتجاه الزبناء المعاقين للبنك المركزي وتكوين المستخدمين على متطلبات مقتضيات الميثاق الجديد الإجرائية والسلوكية واعتبار كل الممارسات المقاومة لروح ومساطر الميثاق خطأ مهنيا وفعلا تمييزيا يجب معاقبته.

كما دعوا، رئيس الحكومة باعتباره المسؤول على الإدارة المغربية إلى تحمل مسؤوليته في رفع جميع أشكال الحواجز المعيقة التي تحول دون تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكرامتهم الإنسانية ومواطنتهم الكاملة.

 

 



اقرأ أيضاً
27 سنة سجنا لمغربي طعن زوجته 34 مرة في إسبانيا
أدانت محكمة كوينكا الإقليمية بإسبانيا، مؤخرا، متهما يحمل الجنسية المغربية بالسجن 26 عامًا وتسعة أشهر بتهمة قتل شريكته في بلدة تاراكون. وقد ارتُكبت الجريمة بحضور أطفاله الثلاثة القاصرين (تقل أعمارهم عن 5 سنوات). وبالإضافة إلى الجريمة الرئيسية، تابعت المحكمة المتهم بجريمة التسبب في إيذاء نفسي لأطفاله، وحُكم عليه بثلاثة أحكام إضافية بالسجن لمدة عام واحد. ولم تجد المحاكمة أي دليل على وجود مرضٍ عقلي أو ضعفٍ إدراكيٍّ يبرر سلوكه. كما يحظر الحكم على الرجل المُدان الاقتراب من أطفاله أو التواصل معهم بأي شكل من الأشكال لمدة 33 عامًا وتسعة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية أطفاله القاصرين من الأذى النفسي الذي قد ينجم عن أي اتصال مع المتهم. والتمست النيابة العامة توقيع عقوبة السجن لمدة 28 عاما على المتهم، الذي اعترف بالجريمة بعد تحديد نوع السلاح المستخدم. وبعد ارتكاب جريمته، توجه الرجل البالغ من العمر 38 عامًا إلى ثكنة الحرس المدني في تارانكون للإبلاغ عن قيامه بقتل شريكته بسكين وطلب منهم رعاية أطفاله. وفي 4 ماي 2022، تعرضت مهاجرة مغربية للقتل في منزلها في بلدة “تارانكون” التابعة لمحافظة (كوينكا) على يد زوجها، الذي تمت تبرئته من شكوى سابقة تتعلق بالعنف الذكوري لأن الضحية لم تصادق على الحكم أثناء المحاكمة. وأكد المتحدث باسم قيادة الحرس المدني في كوينكا، أن “القاتل كان لديه أمر تقييدي سابق يمنعه من الوصول إلى الضحية".
مجتمع

توقيف شخص ظهر في ڤيديو بسلاح أبيض يهدد أمن المواطنين بالعرائش
تفاعلت ولاية أمن تطوان مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، يظهر فيه شخص بسلاح أبيض، في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات، بمدينة العرائش. وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الأمن الوطني بمدينة العرائش يوم أمس الأربعاء، حيث تمكنت عناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

أوزين: صرخة أيت بوكماز هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية
اعتبر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الموجود في خانة المعارضة، أن "صرخة أيت بوكماز، هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية لأنها ذات عمق مجالي". وشهدت المنطقة بإقليم أزيلال مسيرة حاشدة للساكنة المحلية يوم أمس، واليوم الخميس، استرعت انتباه الرأي العام الوطني، بالنظر إلى حجم المشاركة، وبالنظر إلى المطالب البسيطة التي رفعها والتي تظهر حجم التفاوتات المجالية في المغرب. وطرحت الساكنة مطالب ذات صلة بتعيين طبيب مقيم، وملعب، وطريق، ومدرسة جماعاتية، ومؤسسة للتكوين في المهن الجبلية، وتبسيط مسطرة البناء، والحق في تغطية شبكة الاتصالات. وقال أوزين إن المناطق القروية والجبلية اليوم تعرف تغيرا في بنيتها وهندستها الديمغرافية وتحتضن قاعدة شبابية واسعة جزء منها حامل لشواهد معطلة، والجزء الأكبر بدون شغل ولا تكوين ولا تعليم، وهو ما يستلزم إعمال مقاربة مغايرة ويتطلب من مختلف مدبري الشأن العام، كل في مجاله، إعادة النظر في الحكامة الترابية وفي تمثلهم للتنمية القروية التي لم تعد مختزلة في التنمية الفلاحية، ولا في مجرد بنيات تحتية بسيطة . وأشار الأمين العام لحزب "السنبلة" إلى أن صرخة أيت بوكماز هي صدى لصرخات مناطق زلزال الأطلس الكبير وفي أنفكو وإملشيل، كما في العديد من المناطق التي ظلت خارج بوصلة التنمية، كما أن هذه الصرخة تسائل في عمقها الوسائط المؤسساتية والتمثيلية محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا.
مجتمع

حماة المستهلك لـكشـ24: فوضى تسعيرة ركن السيارات تسيء لصورة المدن السياحية
عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة الشطط في تسعيرة ركن السيارات بعدد من المدن المغربية، خصوصا في المناطق السياحية التي تشهد إقبالا مكثفا من الزوار والمصطافين خلال فصل الصيف. وأوضح رئيس الجمعية، علي شتور، في تصريحه لموقع كشـ24، أن شكايات متزايدة ترد من المواطنين حول فرض تسعيرات خيالية من طرف بعض حراس السيارات، دون أي مرجعية قانونية أو تسعيرة موحدة، وهو ما يعمق الفوضى ويسيء إلى صورة المدن والخدمات المقدمة بها، وأضاف أن هذا الوضع يعكس غياب التأطير الواضح من طرف الجماعات الترابية، وضعف الرقابة الميدانية، مما فتح الباب أمام ممارسات عشوائية واستغلال صارخ للمواطنين والزوار على حد سواء. وفي هذا السياق، دعا شتور إلى إصدار قرارات رسمية من الجماعات المحلية لتحديد سقف تسعيرة ركن السيارات، خاصة في المرائب والمواقف التي تدخل ضمن اختصاصها، مع تعميم لوحات إرشادية توضح الأثمنة بشفافية للعموم، وإعداد دفاتر تحملات دقيقة تؤطر عمل الحراس وتحدد التزاماتهم القانونية والأخلاقية. كما طالبت الجمعية بتعزيز دور السلطات المحلية ومصالح الأمن في مراقبة هذه الممارسات، مع فتح قنوات مباشرة لتلقي شكايات المواطنين واتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين الذين يستغلون هذا الفراغ التنظيمي لابتزاز مستعملي الطريق. وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء إلى عموم المستهلكين بعدم الصمت أمام هذه التجاوزات، والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، أو عبر شباك المستهلك المحترف المتواجد بعدد من المدن المغربية، مؤكدا أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية، تستدعي يقظة المواطنين وتفعيل دور الرقابة والإرادة السياسية في التنظيم الجيد للخدمات العمومية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة