مجتمع

تقرير يكشف تورط برلماني في اختلالات خطيرة


كشـ24 نشر في: 20 أغسطس 2023

كشف تقرير سابق أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية حول تدبير جماعة "الملعب" بإقليم الرشيدية، عن تورط برلماني عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، في اختلالات خطيرة.

ووفق التقرير، فإن التلاعبات التي تورط فيها المعني بالأمر، شابت سندات الطلب وإصدار فواتير وهمية تتعلق باقتناء الأعلام الوطنية وصور الملك محمد السادس، مقابل أداء مبالغ مالية لفائدة الشركات المستفيدة نفسها، حيث قام البرلماني المعني بتفويت سندات الطلب تتعلق بشراء الأعمدة وأثواب وأعلام لمختلف الحفلات، وقد تم صرف مبلغ 71.910 دراهم سنة 2017 (بواسطة سند الطلب 2017/28)، في حين عرفت سنتا 2018 و2019 مضاعفة هذا المبلغ ليصل على التوالي إلى 168.420.00 درهما و169.920.00 درهما (بواسطة سندي الطلب 2018/08 و2019/16).

وكشف التقرير عن تفاوت كبير بين الفواتير والواقع، حيث أوضحت المفتشية أن البرلماني المذكور والذي كان يرأس جماعة "الملعب" اقتنى حوالي 2600 علم وطني بقيمة 30 مليونا من الممونين أنفسهم، وأثناء تسليم السلط بين الرئيس السابق والرئيس الحالي، لم يتم الإدلاء بأي وثيقة حول مصير هذه الأعلام، وبعد تفقد مستودع الجماعة تبين وجود سبعة أعلام فقط، وهو نفس الشيء بالنسبة إلى تفويت سندات طلب تتعلق باقتناء صور الملك محمد السادس، حيث اقتنى الرئيس السابق حوالي 250 صورة، وأثناء تبادل تسليم السلط، قدم وثيقة تفيد بوجود 22 صورة، لكن في الواقع لم يتم العثور سوى على ست صور فقط، بالإضافة إلى وجود تضارب في أثمان اقتناء هذه الصور من الشركات ذاتها، حيث تراوحت هذه الأثمان ما بين 2160 درهما و4 آلاف درهم.

وبالنسبة إلى الأعمدة فقد اقتنى الرئيس السابق على الأقل 130 عمودا تخصص لحمل الأعلام، وذلك عن طريق سندات طلب بقيمة تفوق 8 ملايين سنتيم من الممونين أنفسهم، هي الأخرى لم يتم العثور عليها بمستودع الجماعة، على غرار اللافتات التي تم اقتناؤها.

وأوضح التقرير، أن الملف المالي المحاسبي تضمن بيانات مالية لشركة تنشط في ميدان الأشغال، علما أن موضوع الطلبية يتعلق بتوريدات لا بالأشغال، مشيرا إلى أن كل هذه الشركات سبق وأن تم التعامل معها في إطار الأشغال.

وسجل التقرير صرف مبالغ مالية مهمة تتعلق باقتناء المواد نفسها بكميات كبيرة، دون أن تتوفر كلها بمخزن الجماعة، وفي غياب تام للمحاسبة المادية. وقد بينت عملية جرد مواد بعينها خلال وجود لجنة الافتحاص، وجود اختلال بالمخزن يتعلق بنقصان كمية 120 وحدة تتعلق باللافتات، وأشار التقرير إلى أن الكمية الموجودة بالمخزن تصل إلى 10 وحدات فقط، في حين أن الكميات التي تم افتناؤها منذ سنة 2017 فقط تصل إلى 130 وحدة، وعلى هذا الأساس فإن النقصان المسجل يوازيه مبلغ 40.320 درهما.

وبرر الرئيس السابق لجماعة "الملعب"، سبب اختفاء اللافتات والاعلام إلى تعرضها للسرقة أثناء الحفلات، واختفاء بعضها بفعل الرياح، وفق يومية "الاخبار".

وفيما يتعلق بالنفقات، كشفت المفتشية في تقريرها، أن الجماعة لجأت إلى سندات الطلب بمبالغ مالية تقارب 200.000.00 درهم للسند الواحد عوض إبرام صفقات من أجل إنجاز الدراسات التقنية ودون تحديد وضبط العناصر التقنية والضرورية التي بدونها يصعب على أي متنافس أن يقدم عرضا ماليا، إضافة إلى ذلك تم إسناد الدراسة المعمارية لمكاتب غير مختصة في الميدان وكان الأمر يتعلق بدراسات تقنية.

ورصدت المفتشية وجود، مبالغة في ثمن سندات الطلب الذي يقارب 200.000.00 درهم، بالرغم من أن عمل مكاتب الدراسات اقتصر على إعداد ملف الاستشارة كالتفصيل التقديري ونظام الاستشارة ودفتر الشروط الخاصة، إلى جانب الإقدام على برمجة مشاريع حفر آبار وأثقاب من أجل التنقيب عن الماء، بالرغم من أن هذه العملية لا تدخل في الاختصاصات الذاتية او المشتركة للجماعة؛ وذلك دون دراسة تقنية ودون ترخيص من مصالح وكالة الحوض المالي.

وسجلت المفتشية أيضا، اختلالات على مستوى صرف الدعم لفائدة الجمعيات إلى جانب اختلالات في صفقات متعلقة بحفر الآبار، والمبالغة في ثمن اقتناء سيارة للنقل المدرسي وسيارة للإسعاف، ناهيك على تسجيل ارتفاع مهم بنسبة 47.9 في المائة لنفقات العمال العرضيين ما بين سنتي 2017 و2019، إذ تم تحويل مبلغ 499.940.32 درهما في سنة 2019؛ وذلك في ظل غياب أي تحديد موضوعي لحاجة الجماعة إلى هذا العدد الكبير من العمال العرضيين.

كشف تقرير سابق أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية حول تدبير جماعة "الملعب" بإقليم الرشيدية، عن تورط برلماني عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، في اختلالات خطيرة.

ووفق التقرير، فإن التلاعبات التي تورط فيها المعني بالأمر، شابت سندات الطلب وإصدار فواتير وهمية تتعلق باقتناء الأعلام الوطنية وصور الملك محمد السادس، مقابل أداء مبالغ مالية لفائدة الشركات المستفيدة نفسها، حيث قام البرلماني المعني بتفويت سندات الطلب تتعلق بشراء الأعمدة وأثواب وأعلام لمختلف الحفلات، وقد تم صرف مبلغ 71.910 دراهم سنة 2017 (بواسطة سند الطلب 2017/28)، في حين عرفت سنتا 2018 و2019 مضاعفة هذا المبلغ ليصل على التوالي إلى 168.420.00 درهما و169.920.00 درهما (بواسطة سندي الطلب 2018/08 و2019/16).

وكشف التقرير عن تفاوت كبير بين الفواتير والواقع، حيث أوضحت المفتشية أن البرلماني المذكور والذي كان يرأس جماعة "الملعب" اقتنى حوالي 2600 علم وطني بقيمة 30 مليونا من الممونين أنفسهم، وأثناء تسليم السلط بين الرئيس السابق والرئيس الحالي، لم يتم الإدلاء بأي وثيقة حول مصير هذه الأعلام، وبعد تفقد مستودع الجماعة تبين وجود سبعة أعلام فقط، وهو نفس الشيء بالنسبة إلى تفويت سندات طلب تتعلق باقتناء صور الملك محمد السادس، حيث اقتنى الرئيس السابق حوالي 250 صورة، وأثناء تبادل تسليم السلط، قدم وثيقة تفيد بوجود 22 صورة، لكن في الواقع لم يتم العثور سوى على ست صور فقط، بالإضافة إلى وجود تضارب في أثمان اقتناء هذه الصور من الشركات ذاتها، حيث تراوحت هذه الأثمان ما بين 2160 درهما و4 آلاف درهم.

وبالنسبة إلى الأعمدة فقد اقتنى الرئيس السابق على الأقل 130 عمودا تخصص لحمل الأعلام، وذلك عن طريق سندات طلب بقيمة تفوق 8 ملايين سنتيم من الممونين أنفسهم، هي الأخرى لم يتم العثور عليها بمستودع الجماعة، على غرار اللافتات التي تم اقتناؤها.

وأوضح التقرير، أن الملف المالي المحاسبي تضمن بيانات مالية لشركة تنشط في ميدان الأشغال، علما أن موضوع الطلبية يتعلق بتوريدات لا بالأشغال، مشيرا إلى أن كل هذه الشركات سبق وأن تم التعامل معها في إطار الأشغال.

وسجل التقرير صرف مبالغ مالية مهمة تتعلق باقتناء المواد نفسها بكميات كبيرة، دون أن تتوفر كلها بمخزن الجماعة، وفي غياب تام للمحاسبة المادية. وقد بينت عملية جرد مواد بعينها خلال وجود لجنة الافتحاص، وجود اختلال بالمخزن يتعلق بنقصان كمية 120 وحدة تتعلق باللافتات، وأشار التقرير إلى أن الكمية الموجودة بالمخزن تصل إلى 10 وحدات فقط، في حين أن الكميات التي تم افتناؤها منذ سنة 2017 فقط تصل إلى 130 وحدة، وعلى هذا الأساس فإن النقصان المسجل يوازيه مبلغ 40.320 درهما.

وبرر الرئيس السابق لجماعة "الملعب"، سبب اختفاء اللافتات والاعلام إلى تعرضها للسرقة أثناء الحفلات، واختفاء بعضها بفعل الرياح، وفق يومية "الاخبار".

وفيما يتعلق بالنفقات، كشفت المفتشية في تقريرها، أن الجماعة لجأت إلى سندات الطلب بمبالغ مالية تقارب 200.000.00 درهم للسند الواحد عوض إبرام صفقات من أجل إنجاز الدراسات التقنية ودون تحديد وضبط العناصر التقنية والضرورية التي بدونها يصعب على أي متنافس أن يقدم عرضا ماليا، إضافة إلى ذلك تم إسناد الدراسة المعمارية لمكاتب غير مختصة في الميدان وكان الأمر يتعلق بدراسات تقنية.

ورصدت المفتشية وجود، مبالغة في ثمن سندات الطلب الذي يقارب 200.000.00 درهم، بالرغم من أن عمل مكاتب الدراسات اقتصر على إعداد ملف الاستشارة كالتفصيل التقديري ونظام الاستشارة ودفتر الشروط الخاصة، إلى جانب الإقدام على برمجة مشاريع حفر آبار وأثقاب من أجل التنقيب عن الماء، بالرغم من أن هذه العملية لا تدخل في الاختصاصات الذاتية او المشتركة للجماعة؛ وذلك دون دراسة تقنية ودون ترخيص من مصالح وكالة الحوض المالي.

وسجلت المفتشية أيضا، اختلالات على مستوى صرف الدعم لفائدة الجمعيات إلى جانب اختلالات في صفقات متعلقة بحفر الآبار، والمبالغة في ثمن اقتناء سيارة للنقل المدرسي وسيارة للإسعاف، ناهيك على تسجيل ارتفاع مهم بنسبة 47.9 في المائة لنفقات العمال العرضيين ما بين سنتي 2017 و2019، إذ تم تحويل مبلغ 499.940.32 درهما في سنة 2019؛ وذلك في ظل غياب أي تحديد موضوعي لحاجة الجماعة إلى هذا العدد الكبير من العمال العرضيين.



اقرأ أيضاً
حارس أمن خاص متهم بمحاولة طعن ممرض بالسلاح الأبيض في مستشفى مكناس
ذكرت النقابة المستقلة للممرضين بأن حارس أمن خاص حاول طعن ممرض يشتغل بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، بسلاح أبيض، وذلك أثناء مزاولة مهامه المهنية.واعتبرت النقابة بأن هذا الحادث الذي تعود تفاصيله إلى يوم أول أمس السبت، يعد صادما بكل المقاييس، لأنه صدر عن عنصر يفترض فيه حماية المهنيين والمواطنين داخل المؤسسة الصحية، لا تهديد أمنهم وسلامتهم.وأدانت النقابة هذا الفعل الإجرامي، والذي ذهبت إلى أنه يجسد انحرافا خطيرا في وظيفة الحراسة الأمنية داخل المستشفيات. وحملت المسؤولية الكاملة لإدارة المستشفى وللشركة المكلفة فيما وقع، باعتبارها مسؤولة عن انتقاء وتكوين عناصرها.
مجتمع

توقيف 12 شخصا بسبب أحداث شغب في ليلة عاشوراء بسلا
شهدت مدينة سلا، مساء السبت 5 يوليوز الجاري، أحداث شغب تزامنت مع احتفالات "ليلة عاشوراء"، حيث تدخلت عناصر الأمن لفرض النظام بعد اندلاع أعمال عنف وفوضى في عدد من أحياء المدينة. وفي هذا الإطار، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 12 شخصًا، بينهم قاصرون، بعد تورطهم في أعمال تخريبية شملت إشعال نيران في إطارات مطاطية وحاويات الأزبال، إلى جانب رشق عناصر الأمن والقوات المساعدة بالحجارة أثناء محاولتها التدخل. وقد وُضع الموقوفون الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.  
مجتمع

بتعليمات من الوالي بنشيخي.. السلطات تخلص محيط سوق الخير من الفوضى
شهدت منطقة الدوديات مساء أمس الاحد تدخلًا ميدانيًا لتحرير محيط سوق "الخير" من مظاهر العشوائية والفوضى التي تراكمت في محيطه، نتيجة انتشار البراريك والعربات غير المرخصة المخصصة لبيع الخضر والفواكه والأسماك، والتي كانت تعرقل السير والجولان وتشوه المنظر العام للمنطقة. وحسب مصادر "كشت24 فقد جاء هذا التدخل بتعليمات مباشرة من والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، رشيد بنشيخي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة النظام واحترام الفضاءات العمومية، وضمان السير العادي لأنشطة السوق المنظم.وقد تولى رئيس الملحقة الإدارية الازدهار مهمة قيادة التدخل نيابة عن القائد الرئيسي للملحقة الإدارية الدوديات، مدعوما بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة، الذين عملوا على إزالة العربات والعشوائيات المنتشرة أمام مدخل السوق وفي محيطه المباشر.كما تمت الاستعانة بشاحنة تابعة لشركة النظافة و عمالها لرفع كميات مهمة من النفايات والأزبال التي خلّفها النشاط العشوائي اليومي، في خطوة لتهيئة الفضاء ووقف التدهور البيئي الذي أصبح يؤرق الساكنة والتجار على حد سواء.    
مجتمع

مسؤولون كبار يواجهون المتابعة بسبب صفقات تفاوضية مشبوهة
كشفت تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل تعيين الوالي محمد فوزي على رأسها، عن تورط عدد من المسؤولين البارزين في وزارات ومؤسسات عمومية ومجالس جهوية ومحلية، في إبرام صفقات تفاوضية خارج إطارها القانوني، دون تبرير الحاجة الملحة التي تفرض اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات. وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن قائمة بأسماء المتورطين أصبحت جاهزة، وتُجهَّز الملفات لإحالتها على محاكم جرائم الأموال، في انتظار الحسم القضائي في هذه الاختلالات. وأوضحت المعطيات أن عدداً من المديرين العامين ورؤساء المجالس المنتخبة قاموا بتحويل الصفقات التفاوضية، التي يفترض أن تكون استثناءً محصورًا في حالات محددة، إلى قاعدة دائمة في إبرام العقود العمومية، وهو ما يُعد تحايلاً على قواعد الشفافية والمنافسة، ويطرح شبهات كبيرة حول مصير المال العام. وتُعرف الصفقات التفاوضية بأنها آلية استثنائية لإبرام العقود، لا يُلجأ إليها إلا في حالات محددة ووفق شروط مضبوطة، مثل تعذر المنافسة أو فشل عروض سابقة. غير أن بعض المسؤولين، حسب التحقيقات، لجأوا إلى هذه المسطرة لتفادي المساطر العادية، وتفويض الصفقات بشكل مباشر دون منافسة حقيقية. وكتبت "الصباح"، أن مسؤولين سجلوا معدلات قياسية في اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، من بينهم رئيس جهة معروف بعلاقته الوطيدة مع والي جهته، ومدير مؤسسة عمومية تُعنى بقطاع السياحة، الذي وُصف بأنه يتصرف كوزير فعلي دون تنسيق مع رئاسة الحكومة، مستفيداً من غياب المراقبة السياسية المباشرة. في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في تصريح لصحيفة الصباح، إن "اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يجب أن يكون في إطار استثنائي ومحدود، لا أن يتحول إلى أسلوب دائم لتفادي الرقابة والمنافسة". وأشار إلى أن القانون يفرض إشهارًا مسبقًا لهذه الصفقات في وسائل الإعلام الوطنية والبوابة الرسمية للصفقات العمومية، وهو ما لا يتم احترامه في كثير من الأحيان. ويشترط المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، خاصة في مادتيه 42 و61، أن يكون اللجوء إلى الصفقات التفاوضية مبررًا بفشل طلب عروض سابق، وأن يتم خلال أجل لا يتعدى 21 يومًا من إعلان فشل المسطرة السابقة، دون تغيير في شروط العقد الأصلي.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة