مجتمع

تقرير يكشف تورط برلماني في اختلالات خطيرة


كشـ24 نشر في: 20 أغسطس 2023

كشف تقرير سابق أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية حول تدبير جماعة "الملعب" بإقليم الرشيدية، عن تورط برلماني عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، في اختلالات خطيرة.

ووفق التقرير، فإن التلاعبات التي تورط فيها المعني بالأمر، شابت سندات الطلب وإصدار فواتير وهمية تتعلق باقتناء الأعلام الوطنية وصور الملك محمد السادس، مقابل أداء مبالغ مالية لفائدة الشركات المستفيدة نفسها، حيث قام البرلماني المعني بتفويت سندات الطلب تتعلق بشراء الأعمدة وأثواب وأعلام لمختلف الحفلات، وقد تم صرف مبلغ 71.910 دراهم سنة 2017 (بواسطة سند الطلب 2017/28)، في حين عرفت سنتا 2018 و2019 مضاعفة هذا المبلغ ليصل على التوالي إلى 168.420.00 درهما و169.920.00 درهما (بواسطة سندي الطلب 2018/08 و2019/16).

وكشف التقرير عن تفاوت كبير بين الفواتير والواقع، حيث أوضحت المفتشية أن البرلماني المذكور والذي كان يرأس جماعة "الملعب" اقتنى حوالي 2600 علم وطني بقيمة 30 مليونا من الممونين أنفسهم، وأثناء تسليم السلط بين الرئيس السابق والرئيس الحالي، لم يتم الإدلاء بأي وثيقة حول مصير هذه الأعلام، وبعد تفقد مستودع الجماعة تبين وجود سبعة أعلام فقط، وهو نفس الشيء بالنسبة إلى تفويت سندات طلب تتعلق باقتناء صور الملك محمد السادس، حيث اقتنى الرئيس السابق حوالي 250 صورة، وأثناء تبادل تسليم السلط، قدم وثيقة تفيد بوجود 22 صورة، لكن في الواقع لم يتم العثور سوى على ست صور فقط، بالإضافة إلى وجود تضارب في أثمان اقتناء هذه الصور من الشركات ذاتها، حيث تراوحت هذه الأثمان ما بين 2160 درهما و4 آلاف درهم.

وبالنسبة إلى الأعمدة فقد اقتنى الرئيس السابق على الأقل 130 عمودا تخصص لحمل الأعلام، وذلك عن طريق سندات طلب بقيمة تفوق 8 ملايين سنتيم من الممونين أنفسهم، هي الأخرى لم يتم العثور عليها بمستودع الجماعة، على غرار اللافتات التي تم اقتناؤها.

وأوضح التقرير، أن الملف المالي المحاسبي تضمن بيانات مالية لشركة تنشط في ميدان الأشغال، علما أن موضوع الطلبية يتعلق بتوريدات لا بالأشغال، مشيرا إلى أن كل هذه الشركات سبق وأن تم التعامل معها في إطار الأشغال.

وسجل التقرير صرف مبالغ مالية مهمة تتعلق باقتناء المواد نفسها بكميات كبيرة، دون أن تتوفر كلها بمخزن الجماعة، وفي غياب تام للمحاسبة المادية. وقد بينت عملية جرد مواد بعينها خلال وجود لجنة الافتحاص، وجود اختلال بالمخزن يتعلق بنقصان كمية 120 وحدة تتعلق باللافتات، وأشار التقرير إلى أن الكمية الموجودة بالمخزن تصل إلى 10 وحدات فقط، في حين أن الكميات التي تم افتناؤها منذ سنة 2017 فقط تصل إلى 130 وحدة، وعلى هذا الأساس فإن النقصان المسجل يوازيه مبلغ 40.320 درهما.

وبرر الرئيس السابق لجماعة "الملعب"، سبب اختفاء اللافتات والاعلام إلى تعرضها للسرقة أثناء الحفلات، واختفاء بعضها بفعل الرياح، وفق يومية "الاخبار".

وفيما يتعلق بالنفقات، كشفت المفتشية في تقريرها، أن الجماعة لجأت إلى سندات الطلب بمبالغ مالية تقارب 200.000.00 درهم للسند الواحد عوض إبرام صفقات من أجل إنجاز الدراسات التقنية ودون تحديد وضبط العناصر التقنية والضرورية التي بدونها يصعب على أي متنافس أن يقدم عرضا ماليا، إضافة إلى ذلك تم إسناد الدراسة المعمارية لمكاتب غير مختصة في الميدان وكان الأمر يتعلق بدراسات تقنية.

ورصدت المفتشية وجود، مبالغة في ثمن سندات الطلب الذي يقارب 200.000.00 درهم، بالرغم من أن عمل مكاتب الدراسات اقتصر على إعداد ملف الاستشارة كالتفصيل التقديري ونظام الاستشارة ودفتر الشروط الخاصة، إلى جانب الإقدام على برمجة مشاريع حفر آبار وأثقاب من أجل التنقيب عن الماء، بالرغم من أن هذه العملية لا تدخل في الاختصاصات الذاتية او المشتركة للجماعة؛ وذلك دون دراسة تقنية ودون ترخيص من مصالح وكالة الحوض المالي.

وسجلت المفتشية أيضا، اختلالات على مستوى صرف الدعم لفائدة الجمعيات إلى جانب اختلالات في صفقات متعلقة بحفر الآبار، والمبالغة في ثمن اقتناء سيارة للنقل المدرسي وسيارة للإسعاف، ناهيك على تسجيل ارتفاع مهم بنسبة 47.9 في المائة لنفقات العمال العرضيين ما بين سنتي 2017 و2019، إذ تم تحويل مبلغ 499.940.32 درهما في سنة 2019؛ وذلك في ظل غياب أي تحديد موضوعي لحاجة الجماعة إلى هذا العدد الكبير من العمال العرضيين.

كشف تقرير سابق أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية حول تدبير جماعة "الملعب" بإقليم الرشيدية، عن تورط برلماني عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، في اختلالات خطيرة.

ووفق التقرير، فإن التلاعبات التي تورط فيها المعني بالأمر، شابت سندات الطلب وإصدار فواتير وهمية تتعلق باقتناء الأعلام الوطنية وصور الملك محمد السادس، مقابل أداء مبالغ مالية لفائدة الشركات المستفيدة نفسها، حيث قام البرلماني المعني بتفويت سندات الطلب تتعلق بشراء الأعمدة وأثواب وأعلام لمختلف الحفلات، وقد تم صرف مبلغ 71.910 دراهم سنة 2017 (بواسطة سند الطلب 2017/28)، في حين عرفت سنتا 2018 و2019 مضاعفة هذا المبلغ ليصل على التوالي إلى 168.420.00 درهما و169.920.00 درهما (بواسطة سندي الطلب 2018/08 و2019/16).

وكشف التقرير عن تفاوت كبير بين الفواتير والواقع، حيث أوضحت المفتشية أن البرلماني المذكور والذي كان يرأس جماعة "الملعب" اقتنى حوالي 2600 علم وطني بقيمة 30 مليونا من الممونين أنفسهم، وأثناء تسليم السلط بين الرئيس السابق والرئيس الحالي، لم يتم الإدلاء بأي وثيقة حول مصير هذه الأعلام، وبعد تفقد مستودع الجماعة تبين وجود سبعة أعلام فقط، وهو نفس الشيء بالنسبة إلى تفويت سندات طلب تتعلق باقتناء صور الملك محمد السادس، حيث اقتنى الرئيس السابق حوالي 250 صورة، وأثناء تبادل تسليم السلط، قدم وثيقة تفيد بوجود 22 صورة، لكن في الواقع لم يتم العثور سوى على ست صور فقط، بالإضافة إلى وجود تضارب في أثمان اقتناء هذه الصور من الشركات ذاتها، حيث تراوحت هذه الأثمان ما بين 2160 درهما و4 آلاف درهم.

وبالنسبة إلى الأعمدة فقد اقتنى الرئيس السابق على الأقل 130 عمودا تخصص لحمل الأعلام، وذلك عن طريق سندات طلب بقيمة تفوق 8 ملايين سنتيم من الممونين أنفسهم، هي الأخرى لم يتم العثور عليها بمستودع الجماعة، على غرار اللافتات التي تم اقتناؤها.

وأوضح التقرير، أن الملف المالي المحاسبي تضمن بيانات مالية لشركة تنشط في ميدان الأشغال، علما أن موضوع الطلبية يتعلق بتوريدات لا بالأشغال، مشيرا إلى أن كل هذه الشركات سبق وأن تم التعامل معها في إطار الأشغال.

وسجل التقرير صرف مبالغ مالية مهمة تتعلق باقتناء المواد نفسها بكميات كبيرة، دون أن تتوفر كلها بمخزن الجماعة، وفي غياب تام للمحاسبة المادية. وقد بينت عملية جرد مواد بعينها خلال وجود لجنة الافتحاص، وجود اختلال بالمخزن يتعلق بنقصان كمية 120 وحدة تتعلق باللافتات، وأشار التقرير إلى أن الكمية الموجودة بالمخزن تصل إلى 10 وحدات فقط، في حين أن الكميات التي تم افتناؤها منذ سنة 2017 فقط تصل إلى 130 وحدة، وعلى هذا الأساس فإن النقصان المسجل يوازيه مبلغ 40.320 درهما.

وبرر الرئيس السابق لجماعة "الملعب"، سبب اختفاء اللافتات والاعلام إلى تعرضها للسرقة أثناء الحفلات، واختفاء بعضها بفعل الرياح، وفق يومية "الاخبار".

وفيما يتعلق بالنفقات، كشفت المفتشية في تقريرها، أن الجماعة لجأت إلى سندات الطلب بمبالغ مالية تقارب 200.000.00 درهم للسند الواحد عوض إبرام صفقات من أجل إنجاز الدراسات التقنية ودون تحديد وضبط العناصر التقنية والضرورية التي بدونها يصعب على أي متنافس أن يقدم عرضا ماليا، إضافة إلى ذلك تم إسناد الدراسة المعمارية لمكاتب غير مختصة في الميدان وكان الأمر يتعلق بدراسات تقنية.

ورصدت المفتشية وجود، مبالغة في ثمن سندات الطلب الذي يقارب 200.000.00 درهم، بالرغم من أن عمل مكاتب الدراسات اقتصر على إعداد ملف الاستشارة كالتفصيل التقديري ونظام الاستشارة ودفتر الشروط الخاصة، إلى جانب الإقدام على برمجة مشاريع حفر آبار وأثقاب من أجل التنقيب عن الماء، بالرغم من أن هذه العملية لا تدخل في الاختصاصات الذاتية او المشتركة للجماعة؛ وذلك دون دراسة تقنية ودون ترخيص من مصالح وكالة الحوض المالي.

وسجلت المفتشية أيضا، اختلالات على مستوى صرف الدعم لفائدة الجمعيات إلى جانب اختلالات في صفقات متعلقة بحفر الآبار، والمبالغة في ثمن اقتناء سيارة للنقل المدرسي وسيارة للإسعاف، ناهيك على تسجيل ارتفاع مهم بنسبة 47.9 في المائة لنفقات العمال العرضيين ما بين سنتي 2017 و2019، إذ تم تحويل مبلغ 499.940.32 درهما في سنة 2019؛ وذلك في ظل غياب أي تحديد موضوعي لحاجة الجماعة إلى هذا العدد الكبير من العمال العرضيين.



اقرأ أيضاً
حاولت تهريب قاصرين للمغرب.. اعتقال مطلوبة للقضاء البلجيكي بمعبر تراخال
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على امرأة، السبت 5 يوليوز الحالي، بمعبر تراخال بمدينة سبتة المحتلة. وكانت المرأة موضوع مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن بلجيكا. وحسب إذاعة "أوروبا سور"، تُواجه المرأة المعتقلة تهم الاختطاف والاحتجاز غير القانوني لقاصرين. وكانت المرأة مسافرة برفقة قاصرين مطلوبين من قبل السلطات البلجيكية. وكان كلاهما خاضعًا لأمر حماية قضائية للمفقودين. وجاءت العملية في سياق زيادة المراقبة على الأشخاص المبحوث عنهم، وتعزيز الأمن خلال فترة عملية مرحبا 2025. وتم التنسيق مع السلطات القضائية البلجيكية من خلال وحدة متخصصة بقسم التعاون الدولي بين بلدان منطقة شنغن. وقد تم عرض المعتقلة على محكمة التحقيق الأولى في سبتة المحتلة.
مجتمع

تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة