دعا المجلس الوطني لقطاع المحاميات والمحامين لحزب فيدرالية اليسار الديموقراطي، إلى تعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة بما يجعله يصون كرامة المحامية والمحامي في ممارسة المهنة في احتكار فعلي واستقلالية وحصانة حقيقيتين وبتدبير من مؤسسات مهنية مشكلة ديموقراطيا، وذات صلاحيات فعلية بعيدا عن وصاية تضييقية للنيابة العامة. ويحترم في تشكيلتها مبدأ المناصفة.

كما دعا، في بيان له، معشر المحامين بمناسبة الاستحقاقات المهنية المقبلة إلى استحضار وحدتهم ولم صفوفهم لمواجهة كل نزعة تروم إلى تجريد المؤسسات المهنية من دورها الريادي في صيانة الحقوق والحريات والدفاع عن المصالح الفضلى للمحاماة ولممارسيها.

وطالب بالتعجيل بخلق انفتاح في البلاد من خلال رفع كل القيود العملية والتشريعية على ممارسة حرية الرأي والتعبير وإطلاق سراح كافة الصحافيين والمدونين والمعتقلين السياسيين.

واعتبر قطاع المحامين للفيدرالية بأن مهنة المحاماة لازالت في مقاومة شرسة لمختلف الدسائس والهجمات التي تستهدف استمرارها قوية وشامخة، بفضل الدور الذي تقوم به مختلف الإطارات النقابية والمهنية للمحامين الشباب والمرأة المحامية وكل شرفاء المهنة.

وذهب إلى أن هذه المكانة التي لازمت مهنة المحاماة ببلادنا طيلة عقود مضت لن تنال منها أساليب الاصطفاف السياسوي من داخل بعض مؤسساتها إلى جانب خصومها لغرض إفراغها من طابعها النضالي والحقوقي، والتي جعلتها تلعب دور ضمير المجتمع خلال سنوات الرصاص.