قال النائب البرلماني محمد عياش النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن قانون المالية للسنة الجارية، جاء بإجراء جديد يروم دعم السكن بالنسبة للمواطنين الذين لا يتوفرون على سكن، خاصة محدودي الدخل والفئات المتوسط.

وأضاف عياش، في سؤال كتابي موجه إلى فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنه يمكن اعتبار هذا الإجراء بمثابة قطيعة مع الدعم الذي كانت توفره الدولة في إطار السكن الاجتماعي.

وتابع النائب البرلماني، أنه بالشكل الذي استبشر السكان خيرا بهذا المطلب المالي والاجتماعي، بقدر ما تعثرت آمالهم وتبخرت أحلامهم من جراء التأخير الحاصل في تنزيل هذا الإجراء الذي طال انتظاره ونحن على مقربة من مدارسة قانون المالية للسنة القادمة.

وساءل محمد عياش، الوزيرة عن التأخير الحاصل في إخراج المرسوم المتعلق بدعم السكن وعن استراتيجية الوزارة لوضع خارطة طريق لمواكبة واحصاء المواطنين الذين لا يملكون سكنا.