مجتمع

الحكومة تحدد شروط التكفل بالمتشردين والمتسولين


كشـ24 - وكالات نشر في: 2 يوليو 2023

حددت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، دفتر تحملات جديد يتعلق بالشروط الخاصة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو تسول، مشددة على ضرورة الالتزام بمجموعة من المعايير لتجويد مختلف الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات.

وحسب ما جاء في ملحق بقرار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بتحديد دفتر التحملات المتعلق بالشروط الخاصة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو تسول، يجب أن تتوفر هذه المؤسسات، والتي تقدم خدمتي الاستقبال والتوجيه، على فضاء يستجيب لمعايير خاصة؛ من بينها أن يكون ملائما ومهيئا لتقديم هذه الخدمة.

كما اشترطت الوزارة وفق ما نقلته الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، أن يتوفر هذا الفضاء على مساحة كافية لتقديم خدمة الاستقبال، على ألا تقل عن متر ونصف مربع لكل مستفيد، وأن يتوفر على مقاعد وكراسي ملائمة، تخصص لاستقبال المستفيدين.

وعلى مستوى شروط وكيفيات تقديم الخدمات، يوضح دفتر التحملات، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7206، أن خدمات الاستقبال والتوجيه بالمؤسسات المعنية تقدم من طرف مهنيي مؤهل وفق شروط معينة تتجلى في استقبال المستفيد وفتح حوار معه بصفة شخصية، وضبط المعلومات المتعلقة بالمستفيد، ولا سيما هويته وعناوين الأسرة أو الأقارب إن وجدوا، قصد إدراجها في الملف الاجتماعي.

كما اشترط أن يتم تحديد حاجيات المستفيد بناء على الحوار الذي أجرى معه والمعلومات التي تم تجميعها، بالإضافة إلى اطلاع المستفيد على المعلومات المتعلقة بحقوقه وكذا الخدمات التي توفرها المؤسسة بطريقة واضحة وميسرة.

وأشارت الوزارة إلى أن خدمة الاستقبال أو التوجيه تقدم لفائدة نفس المستفيد من هذه الخدمة مرتين على الأكثر، مبرزة أنه يمكن للمؤسسة التي تقدم خدمتي الاستقبال أو التوجيه لفائدة الأشخاص في وضعية تشرد أو تسول تقديم خدماتها عن بعد.

وعلى مستوى خدمات الاستماع والمساعدة الاجتماعية والقانونية والوساطة، يجب أن تتوفر مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو تسول، والتي تقدم خدمات الاستماع والمساعدة الاجتماعية والقانونية والوساطة الأسرية، حسب دفتر التحملات على فضاء معد لتقديم هذه الخدمات يستجيب لمعايير خاصة؛ من بينها أن يكون مهيئا بشكل يراعي خصوصية المستفيدين ويسهل عملية الحوار، وأن يكون سهل الولوج وألا تقل مساحته عن 6 أمتار مربعة.

كما يجب أن يضمن هذا الفضاء حرمة الاستماع وسرية التصريحات ويتوفر على تجهيزات وإنارة مريحة، فضلا عن التوفر على مراقد أو غرف أو بيوتات حسب الحالة تستجيب لمجموعة من المعايير من بينها ألا يتجاوز عدد المستفيدين في مرقد واحد أربعة وعشرين مستفيدا.

واشترطت الوزارة، في السياق ذاته، أن تبلغ المساحة الدنيا المخصصة لكل مستفيد، بما في ذلك الممرات داخل المراقد 3 أمتار مربعة، وألا تقل المساحة الدنيا للغرف عن 9 أمتار مربعة للغرفة ذات سرير واحد، و12 مترا مربعا للغرفة ذات سريرين.

ويتعين على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تؤمن خدمة الإيواء تخصيص غرفة فردية واحدة على الأقل تخصص للعزل المؤقت للمستفيدين المصابين بأمراض معدية، فضلا عن فضاء لا تقل مساحته عن 7 أمتار مربعة، يخصص للحراسة بكل مرقد.

أما على مستوى خدمة الإطعام، يشترط دفتر التحملات أن تسهر المؤسسة، عند تقديم خدمة الإطعام لفائدة الأشخاص في وضعية تشرد أو تسول، على مراقبة التغذية المقدمة للمستفيدين وملاءمة البرنامج الغذائي الذي تقترحه المؤسسة مع الوضعية الصحية للمستفيد، وتنظيم تناول وجبات الطعام بطريقة تمكن من إتاحة الوقت الكافي للمستفيدين.

كما شددت الوزارة على ضرورة الحرص على توفير تدابير الصحة أثناء إعداد وتقديم الوجبات، واعتماد المرونة في التوقيت أخذا بعين الاعتبار الحاجيات الخاصة لبعض المستفيدين.

ويتعين الحرص عند تطبيق البرنامج الغذائي بالمؤسسة، وفق نص القرار، ضمان توازن الوجبات المقدمة من حيث الكم والنوع تراعي الخصوصيات المجالية والمناسبات الدينية والوطنية، كما يمكن للمؤسسة في حالات مبررة طبيا وضع نظام غذائي خاص لبعض المستفيدين الذين تتطلب حالتهم الصحية اتباع نظام غذائي خاص.

وفي ما يتعلق بخدمتي تأمين العلاجات الصحية الأولية والدعم والمواكبة الطبية والنفسية، شددت الوزارة على أهمية توفر مؤسسة الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو تسول والتي تقدم خدمة تأمين العلاجات الصحية الأولية على قاعة لا تقل مساحتها عن 6 أمتار مربعة مجهزة بأدوات ومعدات طبية، وتقوم هذه المؤسسات بتأمين الفحوصات الطبية عند دخول المستفيد وذلك لتقييم وضعيته الصحية، والمراقبة الطبية الدورية وتأمين الأدوية بناء على وصفة طبية.

كما يجب أن تعمل على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من الأمراض المعدية، وذلك تحت إشراف طاقم طبي، وتقوم بأعمال احترازية لحفظ الصحة ومكافحة الأمراض داخل المؤسسة، فضلا عن رصد ومكافحة الأخطار المهددة لصحة المستفيدين والعوامل التي من شأنها الإضرار بهم.

وعلى مستوى خدمة التنشيط الثقافي والترفيهي، يجب، وفق المصدر ذاته، أن تتوفر هذه المؤسسات على قاعة متعددة التخصصات لممارسة الأنشطة الجماعية تكون أرضيتها مسطحة ومانعة للانزلاق وأن تكون خالية من أي حواجز وخالية من الغبار، كما يجب أن تتوفر على ألعاب وكتب مواد تعليمية يسهل على المستفيد الولوج إليها.

وسمحت الوزارة بأن تقوم المؤسسة بإعداد برنامج للتنشيط الثقافي والترفيهي بتعاون مع الفاعلين الموجودين خارج المؤسسة عند الاقتضاء، وتصميم أنشطة تهدف إلى الوقاية من فقدان الاستقلالية مع الحرص على تثمين وإبراز مؤهلات الشخص المستفيد، إضافة إلى مواكبة الشخص في وضعية تشرد مع إشراكه في تحديد وتنفيذ الأنشطة وتنظيم الحياة الجماعية.

وتحدد الكلفة اليومية الدنيا الإجمالية للمستفيد الواحد من خدمات ومؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو تسول في 60 درهما.

حددت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، دفتر تحملات جديد يتعلق بالشروط الخاصة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو تسول، مشددة على ضرورة الالتزام بمجموعة من المعايير لتجويد مختلف الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات.

وحسب ما جاء في ملحق بقرار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بتحديد دفتر التحملات المتعلق بالشروط الخاصة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو تسول، يجب أن تتوفر هذه المؤسسات، والتي تقدم خدمتي الاستقبال والتوجيه، على فضاء يستجيب لمعايير خاصة؛ من بينها أن يكون ملائما ومهيئا لتقديم هذه الخدمة.

كما اشترطت الوزارة وفق ما نقلته الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، أن يتوفر هذا الفضاء على مساحة كافية لتقديم خدمة الاستقبال، على ألا تقل عن متر ونصف مربع لكل مستفيد، وأن يتوفر على مقاعد وكراسي ملائمة، تخصص لاستقبال المستفيدين.

وعلى مستوى شروط وكيفيات تقديم الخدمات، يوضح دفتر التحملات، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7206، أن خدمات الاستقبال والتوجيه بالمؤسسات المعنية تقدم من طرف مهنيي مؤهل وفق شروط معينة تتجلى في استقبال المستفيد وفتح حوار معه بصفة شخصية، وضبط المعلومات المتعلقة بالمستفيد، ولا سيما هويته وعناوين الأسرة أو الأقارب إن وجدوا، قصد إدراجها في الملف الاجتماعي.

كما اشترط أن يتم تحديد حاجيات المستفيد بناء على الحوار الذي أجرى معه والمعلومات التي تم تجميعها، بالإضافة إلى اطلاع المستفيد على المعلومات المتعلقة بحقوقه وكذا الخدمات التي توفرها المؤسسة بطريقة واضحة وميسرة.

وأشارت الوزارة إلى أن خدمة الاستقبال أو التوجيه تقدم لفائدة نفس المستفيد من هذه الخدمة مرتين على الأكثر، مبرزة أنه يمكن للمؤسسة التي تقدم خدمتي الاستقبال أو التوجيه لفائدة الأشخاص في وضعية تشرد أو تسول تقديم خدماتها عن بعد.

وعلى مستوى خدمات الاستماع والمساعدة الاجتماعية والقانونية والوساطة، يجب أن تتوفر مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو تسول، والتي تقدم خدمات الاستماع والمساعدة الاجتماعية والقانونية والوساطة الأسرية، حسب دفتر التحملات على فضاء معد لتقديم هذه الخدمات يستجيب لمعايير خاصة؛ من بينها أن يكون مهيئا بشكل يراعي خصوصية المستفيدين ويسهل عملية الحوار، وأن يكون سهل الولوج وألا تقل مساحته عن 6 أمتار مربعة.

كما يجب أن يضمن هذا الفضاء حرمة الاستماع وسرية التصريحات ويتوفر على تجهيزات وإنارة مريحة، فضلا عن التوفر على مراقد أو غرف أو بيوتات حسب الحالة تستجيب لمجموعة من المعايير من بينها ألا يتجاوز عدد المستفيدين في مرقد واحد أربعة وعشرين مستفيدا.

واشترطت الوزارة، في السياق ذاته، أن تبلغ المساحة الدنيا المخصصة لكل مستفيد، بما في ذلك الممرات داخل المراقد 3 أمتار مربعة، وألا تقل المساحة الدنيا للغرف عن 9 أمتار مربعة للغرفة ذات سرير واحد، و12 مترا مربعا للغرفة ذات سريرين.

ويتعين على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تؤمن خدمة الإيواء تخصيص غرفة فردية واحدة على الأقل تخصص للعزل المؤقت للمستفيدين المصابين بأمراض معدية، فضلا عن فضاء لا تقل مساحته عن 7 أمتار مربعة، يخصص للحراسة بكل مرقد.

أما على مستوى خدمة الإطعام، يشترط دفتر التحملات أن تسهر المؤسسة، عند تقديم خدمة الإطعام لفائدة الأشخاص في وضعية تشرد أو تسول، على مراقبة التغذية المقدمة للمستفيدين وملاءمة البرنامج الغذائي الذي تقترحه المؤسسة مع الوضعية الصحية للمستفيد، وتنظيم تناول وجبات الطعام بطريقة تمكن من إتاحة الوقت الكافي للمستفيدين.

كما شددت الوزارة على ضرورة الحرص على توفير تدابير الصحة أثناء إعداد وتقديم الوجبات، واعتماد المرونة في التوقيت أخذا بعين الاعتبار الحاجيات الخاصة لبعض المستفيدين.

ويتعين الحرص عند تطبيق البرنامج الغذائي بالمؤسسة، وفق نص القرار، ضمان توازن الوجبات المقدمة من حيث الكم والنوع تراعي الخصوصيات المجالية والمناسبات الدينية والوطنية، كما يمكن للمؤسسة في حالات مبررة طبيا وضع نظام غذائي خاص لبعض المستفيدين الذين تتطلب حالتهم الصحية اتباع نظام غذائي خاص.

وفي ما يتعلق بخدمتي تأمين العلاجات الصحية الأولية والدعم والمواكبة الطبية والنفسية، شددت الوزارة على أهمية توفر مؤسسة الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو تسول والتي تقدم خدمة تأمين العلاجات الصحية الأولية على قاعة لا تقل مساحتها عن 6 أمتار مربعة مجهزة بأدوات ومعدات طبية، وتقوم هذه المؤسسات بتأمين الفحوصات الطبية عند دخول المستفيد وذلك لتقييم وضعيته الصحية، والمراقبة الطبية الدورية وتأمين الأدوية بناء على وصفة طبية.

كما يجب أن تعمل على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من الأمراض المعدية، وذلك تحت إشراف طاقم طبي، وتقوم بأعمال احترازية لحفظ الصحة ومكافحة الأمراض داخل المؤسسة، فضلا عن رصد ومكافحة الأخطار المهددة لصحة المستفيدين والعوامل التي من شأنها الإضرار بهم.

وعلى مستوى خدمة التنشيط الثقافي والترفيهي، يجب، وفق المصدر ذاته، أن تتوفر هذه المؤسسات على قاعة متعددة التخصصات لممارسة الأنشطة الجماعية تكون أرضيتها مسطحة ومانعة للانزلاق وأن تكون خالية من أي حواجز وخالية من الغبار، كما يجب أن تتوفر على ألعاب وكتب مواد تعليمية يسهل على المستفيد الولوج إليها.

وسمحت الوزارة بأن تقوم المؤسسة بإعداد برنامج للتنشيط الثقافي والترفيهي بتعاون مع الفاعلين الموجودين خارج المؤسسة عند الاقتضاء، وتصميم أنشطة تهدف إلى الوقاية من فقدان الاستقلالية مع الحرص على تثمين وإبراز مؤهلات الشخص المستفيد، إضافة إلى مواكبة الشخص في وضعية تشرد مع إشراكه في تحديد وتنفيذ الأنشطة وتنظيم الحياة الجماعية.

وتحدد الكلفة اليومية الدنيا الإجمالية للمستفيد الواحد من خدمات ومؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو تسول في 60 درهما.



اقرأ أيضاً
وزارة الصحة تكشف مستجدات مشروع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي صادق عليه مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، يعد محطة تشريعية مفصلية لتعزيز حكامة نظام الحماية الاجتماعية. وذكر بلاغ للوزارة أن هذا النص يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، ولا سيما المادة 15 التي تؤكد على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، والمادة 18 التي تشير إلى ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بهذه المنظومة. وأوضح المصدر ذاته أن من أبرز مستجدات هذا المشروع، توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يعزز الفعالية والشفافية، وحذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتمديد سن الاستفادة إلى 30 سنة بدل 26 سنة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين. كما تهم هذه المستجدات، توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والاحتفاظ بحقوق مؤمني القطاع العام وذويهم، وتأطير المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات في أفق إرساء نموذج تكميلي مندمج، إضافة إلى تمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل الخدمات الوقائية والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية. وأبرزت الوزارة أن هذا المشروع عرف مسارا تشريعيا غنيا، تميز بتفاعل إيجابي من طرف المستشارين، حيث تم اقتراح 77 تعديلا في مرحلة اللجنة، ورفع 8 تعديلات خلال الجلسة العامة، مما يعكس الأهمية الكبرى التي يحظى بها مع حرص كافة الأطراف على تجويده. وأضافت أن هذه المصادقة تؤكد انخراط الحكومة في مسار إصلاح شامل ومستدام لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يستند إلى قيم ومبادئ الإنصاف والفعالية وجودة الخدمات، وذلك في سبيل ضمان الكرامة الصحية لجميع المواطنات والمواطنين، مشيدة بكافة مكونات مجلس المستشارين، وخاصة أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على روح المسؤولية والانخراط الفعال في إنجاح هذا الورش الإصلاحي.
مجتمع

حجز كمية كبيرة من الخمور داخل فيلا مشبوهة ضواحي مراكش
في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها عناصر الدرك الملكي على مستوى إقليم الحوز، وقعت مصالح الدرك الملكي بتمصلوحت على تدخل نوعي ليلة أمس الثلاثاء 8 يوليوز، قامت خلاله بحجز كميات مهمة من المشروبات الكحولية غير المرخصة، كانت مخزنة داخل فيلا تقع بدوار السهيب. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فقد جاءت هذه العملية بعد توصل مصالح المركز الترابي للدرك بتمصلوحت بعدة شكايات من ساكنة الحي المجاور، عبّروا فيها عن تذمرهم من الأنشطة المشبوهة التي تشهدها الفيلا، خاصة ما يتعلق بالضوضاء الليليّة المتكررة والتنقلات المريبة لأشخاص وعربات في ساعات متأخرة. وبناءً على هذه المعطيات، وبإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، باشرت مصالح الدرك الملكي تحرياتها الميدانية، لتقوم بعد مراقبة دقيقة بمداهمة الفيلا المذكورة، حيث تم ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من الخمور معدّة للاستهلاك، دون أن يتوفر المعنيون بالأمر على أي ترخيص قانوني. وتم خلال العملية حجز المواد المضبوطة، وفتح تحقيق أولي مع صاحب الفيلا، إضافة إلى الاستماع لعدد من الأشخاص الذين تم ضبطهم داخلها لحظة المداهمة، في أفق تقديم المعنيين أمام أنظار العدالة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
مجتمع

وجد مشنوقا.. النيابة العامة تنفي تعرض “راعي بومية” لاعتداء جنسي أو جسدي
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، بأن ما يتم الترويج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي من كون وفاة الطفل الذي تم العثور على جثته بمنطقة بومية قد تعرض لإعتداء جنسي وجسدي، لا أساس له من الصحة. وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، وفور إشعارها بالحادث، أصدرت تعليماتها للشرطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات الوفاة. وقد شمل هذا البحث الاستماع إلى عدد من الأشخاص، من ضمنهم والدا الطفل المتوفى، إلى جانب إجراء المعاينات الميدانية الضرورية على الجثة. كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي، الذي خلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن اختناق بواسطة حبل، دون أن تظهر على الجثة أي علامات لاعتداء جسدي أو جنسي. وأكد الوكيل العام أن الأبحاث القضائية ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور استكمال نتائج التحقيق.
مجتمع

إحباط محاولة تهريب شحنة من الأقراص المخدرة بميناء بني انصار البحري
تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء بني انصار البحري بالناظور، يوم الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة تهريب 4382 قرصا طبيا مخدرا إلى داخل التراب الوطني، كانت على متن سيارة نفعية لنقل البضائع تحمل لوحات ترقيم مغربية. وكانت عمليات المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها هذه الناقلة، مباشرة بعد وصولها إلى الميناء البحري بني انصار قادمة من إحدى الموانئ الفرنسية، قد أسفرت عن حجز شحنة الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل أربعة حقائب، كما مكنت إجراءات البحث المنجزة من توقيف سائق السيارة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 29 سنة. وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي عُهد به للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي. وذكر مصدر أمني أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة