الاثنين 17 يونيو 2024, 20:40

مجتمع

الحكومة تحدد شروط التكفل بالمتشردين والمتسولين


كشـ24 - وكالات نشر في: 2 يوليو 2023

حددت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، دفتر تحملات جديد يتعلق بالشروط الخاصة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو تسول، مشددة على ضرورة الالتزام بمجموعة من المعايير لتجويد مختلف الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات.

وحسب ما جاء في ملحق بقرار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بتحديد دفتر التحملات المتعلق بالشروط الخاصة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو تسول، يجب أن تتوفر هذه المؤسسات، والتي تقدم خدمتي الاستقبال والتوجيه، على فضاء يستجيب لمعايير خاصة؛ من بينها أن يكون ملائما ومهيئا لتقديم هذه الخدمة.

كما اشترطت الوزارة وفق ما نقلته الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، أن يتوفر هذا الفضاء على مساحة كافية لتقديم خدمة الاستقبال، على ألا تقل عن متر ونصف مربع لكل مستفيد، وأن يتوفر على مقاعد وكراسي ملائمة، تخصص لاستقبال المستفيدين.

وعلى مستوى شروط وكيفيات تقديم الخدمات، يوضح دفتر التحملات، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7206، أن خدمات الاستقبال والتوجيه بالمؤسسات المعنية تقدم من طرف مهنيي مؤهل وفق شروط معينة تتجلى في استقبال المستفيد وفتح حوار معه بصفة شخصية، وضبط المعلومات المتعلقة بالمستفيد، ولا سيما هويته وعناوين الأسرة أو الأقارب إن وجدوا، قصد إدراجها في الملف الاجتماعي.

كما اشترط أن يتم تحديد حاجيات المستفيد بناء على الحوار الذي أجرى معه والمعلومات التي تم تجميعها، بالإضافة إلى اطلاع المستفيد على المعلومات المتعلقة بحقوقه وكذا الخدمات التي توفرها المؤسسة بطريقة واضحة وميسرة.

وأشارت الوزارة إلى أن خدمة الاستقبال أو التوجيه تقدم لفائدة نفس المستفيد من هذه الخدمة مرتين على الأكثر، مبرزة أنه يمكن للمؤسسة التي تقدم خدمتي الاستقبال أو التوجيه لفائدة الأشخاص في وضعية تشرد أو تسول تقديم خدماتها عن بعد.

وعلى مستوى خدمات الاستماع والمساعدة الاجتماعية والقانونية والوساطة، يجب أن تتوفر مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو تسول، والتي تقدم خدمات الاستماع والمساعدة الاجتماعية والقانونية والوساطة الأسرية، حسب دفتر التحملات على فضاء معد لتقديم هذه الخدمات يستجيب لمعايير خاصة؛ من بينها أن يكون مهيئا بشكل يراعي خصوصية المستفيدين ويسهل عملية الحوار، وأن يكون سهل الولوج وألا تقل مساحته عن 6 أمتار مربعة.

كما يجب أن يضمن هذا الفضاء حرمة الاستماع وسرية التصريحات ويتوفر على تجهيزات وإنارة مريحة، فضلا عن التوفر على مراقد أو غرف أو بيوتات حسب الحالة تستجيب لمجموعة من المعايير من بينها ألا يتجاوز عدد المستفيدين في مرقد واحد أربعة وعشرين مستفيدا.

واشترطت الوزارة، في السياق ذاته، أن تبلغ المساحة الدنيا المخصصة لكل مستفيد، بما في ذلك الممرات داخل المراقد 3 أمتار مربعة، وألا تقل المساحة الدنيا للغرف عن 9 أمتار مربعة للغرفة ذات سرير واحد، و12 مترا مربعا للغرفة ذات سريرين.

ويتعين على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تؤمن خدمة الإيواء تخصيص غرفة فردية واحدة على الأقل تخصص للعزل المؤقت للمستفيدين المصابين بأمراض معدية، فضلا عن فضاء لا تقل مساحته عن 7 أمتار مربعة، يخصص للحراسة بكل مرقد.

أما على مستوى خدمة الإطعام، يشترط دفتر التحملات أن تسهر المؤسسة، عند تقديم خدمة الإطعام لفائدة الأشخاص في وضعية تشرد أو تسول، على مراقبة التغذية المقدمة للمستفيدين وملاءمة البرنامج الغذائي الذي تقترحه المؤسسة مع الوضعية الصحية للمستفيد، وتنظيم تناول وجبات الطعام بطريقة تمكن من إتاحة الوقت الكافي للمستفيدين.

كما شددت الوزارة على ضرورة الحرص على توفير تدابير الصحة أثناء إعداد وتقديم الوجبات، واعتماد المرونة في التوقيت أخذا بعين الاعتبار الحاجيات الخاصة لبعض المستفيدين.

ويتعين الحرص عند تطبيق البرنامج الغذائي بالمؤسسة، وفق نص القرار، ضمان توازن الوجبات المقدمة من حيث الكم والنوع تراعي الخصوصيات المجالية والمناسبات الدينية والوطنية، كما يمكن للمؤسسة في حالات مبررة طبيا وضع نظام غذائي خاص لبعض المستفيدين الذين تتطلب حالتهم الصحية اتباع نظام غذائي خاص.

وفي ما يتعلق بخدمتي تأمين العلاجات الصحية الأولية والدعم والمواكبة الطبية والنفسية، شددت الوزارة على أهمية توفر مؤسسة الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو تسول والتي تقدم خدمة تأمين العلاجات الصحية الأولية على قاعة لا تقل مساحتها عن 6 أمتار مربعة مجهزة بأدوات ومعدات طبية، وتقوم هذه المؤسسات بتأمين الفحوصات الطبية عند دخول المستفيد وذلك لتقييم وضعيته الصحية، والمراقبة الطبية الدورية وتأمين الأدوية بناء على وصفة طبية.

كما يجب أن تعمل على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من الأمراض المعدية، وذلك تحت إشراف طاقم طبي، وتقوم بأعمال احترازية لحفظ الصحة ومكافحة الأمراض داخل المؤسسة، فضلا عن رصد ومكافحة الأخطار المهددة لصحة المستفيدين والعوامل التي من شأنها الإضرار بهم.

وعلى مستوى خدمة التنشيط الثقافي والترفيهي، يجب، وفق المصدر ذاته، أن تتوفر هذه المؤسسات على قاعة متعددة التخصصات لممارسة الأنشطة الجماعية تكون أرضيتها مسطحة ومانعة للانزلاق وأن تكون خالية من أي حواجز وخالية من الغبار، كما يجب أن تتوفر على ألعاب وكتب مواد تعليمية يسهل على المستفيد الولوج إليها.

وسمحت الوزارة بأن تقوم المؤسسة بإعداد برنامج للتنشيط الثقافي والترفيهي بتعاون مع الفاعلين الموجودين خارج المؤسسة عند الاقتضاء، وتصميم أنشطة تهدف إلى الوقاية من فقدان الاستقلالية مع الحرص على تثمين وإبراز مؤهلات الشخص المستفيد، إضافة إلى مواكبة الشخص في وضعية تشرد مع إشراكه في تحديد وتنفيذ الأنشطة وتنظيم الحياة الجماعية.

وتحدد الكلفة اليومية الدنيا الإجمالية للمستفيد الواحد من خدمات ومؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو تسول في 60 درهما.

حددت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، دفتر تحملات جديد يتعلق بالشروط الخاصة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو تسول، مشددة على ضرورة الالتزام بمجموعة من المعايير لتجويد مختلف الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات.

وحسب ما جاء في ملحق بقرار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بتحديد دفتر التحملات المتعلق بالشروط الخاصة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو تسول، يجب أن تتوفر هذه المؤسسات، والتي تقدم خدمتي الاستقبال والتوجيه، على فضاء يستجيب لمعايير خاصة؛ من بينها أن يكون ملائما ومهيئا لتقديم هذه الخدمة.

كما اشترطت الوزارة وفق ما نقلته الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، أن يتوفر هذا الفضاء على مساحة كافية لتقديم خدمة الاستقبال، على ألا تقل عن متر ونصف مربع لكل مستفيد، وأن يتوفر على مقاعد وكراسي ملائمة، تخصص لاستقبال المستفيدين.

وعلى مستوى شروط وكيفيات تقديم الخدمات، يوضح دفتر التحملات، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7206، أن خدمات الاستقبال والتوجيه بالمؤسسات المعنية تقدم من طرف مهنيي مؤهل وفق شروط معينة تتجلى في استقبال المستفيد وفتح حوار معه بصفة شخصية، وضبط المعلومات المتعلقة بالمستفيد، ولا سيما هويته وعناوين الأسرة أو الأقارب إن وجدوا، قصد إدراجها في الملف الاجتماعي.

كما اشترط أن يتم تحديد حاجيات المستفيد بناء على الحوار الذي أجرى معه والمعلومات التي تم تجميعها، بالإضافة إلى اطلاع المستفيد على المعلومات المتعلقة بحقوقه وكذا الخدمات التي توفرها المؤسسة بطريقة واضحة وميسرة.

وأشارت الوزارة إلى أن خدمة الاستقبال أو التوجيه تقدم لفائدة نفس المستفيد من هذه الخدمة مرتين على الأكثر، مبرزة أنه يمكن للمؤسسة التي تقدم خدمتي الاستقبال أو التوجيه لفائدة الأشخاص في وضعية تشرد أو تسول تقديم خدماتها عن بعد.

وعلى مستوى خدمات الاستماع والمساعدة الاجتماعية والقانونية والوساطة، يجب أن تتوفر مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو تسول، والتي تقدم خدمات الاستماع والمساعدة الاجتماعية والقانونية والوساطة الأسرية، حسب دفتر التحملات على فضاء معد لتقديم هذه الخدمات يستجيب لمعايير خاصة؛ من بينها أن يكون مهيئا بشكل يراعي خصوصية المستفيدين ويسهل عملية الحوار، وأن يكون سهل الولوج وألا تقل مساحته عن 6 أمتار مربعة.

كما يجب أن يضمن هذا الفضاء حرمة الاستماع وسرية التصريحات ويتوفر على تجهيزات وإنارة مريحة، فضلا عن التوفر على مراقد أو غرف أو بيوتات حسب الحالة تستجيب لمجموعة من المعايير من بينها ألا يتجاوز عدد المستفيدين في مرقد واحد أربعة وعشرين مستفيدا.

واشترطت الوزارة، في السياق ذاته، أن تبلغ المساحة الدنيا المخصصة لكل مستفيد، بما في ذلك الممرات داخل المراقد 3 أمتار مربعة، وألا تقل المساحة الدنيا للغرف عن 9 أمتار مربعة للغرفة ذات سرير واحد، و12 مترا مربعا للغرفة ذات سريرين.

ويتعين على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تؤمن خدمة الإيواء تخصيص غرفة فردية واحدة على الأقل تخصص للعزل المؤقت للمستفيدين المصابين بأمراض معدية، فضلا عن فضاء لا تقل مساحته عن 7 أمتار مربعة، يخصص للحراسة بكل مرقد.

أما على مستوى خدمة الإطعام، يشترط دفتر التحملات أن تسهر المؤسسة، عند تقديم خدمة الإطعام لفائدة الأشخاص في وضعية تشرد أو تسول، على مراقبة التغذية المقدمة للمستفيدين وملاءمة البرنامج الغذائي الذي تقترحه المؤسسة مع الوضعية الصحية للمستفيد، وتنظيم تناول وجبات الطعام بطريقة تمكن من إتاحة الوقت الكافي للمستفيدين.

كما شددت الوزارة على ضرورة الحرص على توفير تدابير الصحة أثناء إعداد وتقديم الوجبات، واعتماد المرونة في التوقيت أخذا بعين الاعتبار الحاجيات الخاصة لبعض المستفيدين.

ويتعين الحرص عند تطبيق البرنامج الغذائي بالمؤسسة، وفق نص القرار، ضمان توازن الوجبات المقدمة من حيث الكم والنوع تراعي الخصوصيات المجالية والمناسبات الدينية والوطنية، كما يمكن للمؤسسة في حالات مبررة طبيا وضع نظام غذائي خاص لبعض المستفيدين الذين تتطلب حالتهم الصحية اتباع نظام غذائي خاص.

وفي ما يتعلق بخدمتي تأمين العلاجات الصحية الأولية والدعم والمواكبة الطبية والنفسية، شددت الوزارة على أهمية توفر مؤسسة الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو تسول والتي تقدم خدمة تأمين العلاجات الصحية الأولية على قاعة لا تقل مساحتها عن 6 أمتار مربعة مجهزة بأدوات ومعدات طبية، وتقوم هذه المؤسسات بتأمين الفحوصات الطبية عند دخول المستفيد وذلك لتقييم وضعيته الصحية، والمراقبة الطبية الدورية وتأمين الأدوية بناء على وصفة طبية.

كما يجب أن تعمل على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من الأمراض المعدية، وذلك تحت إشراف طاقم طبي، وتقوم بأعمال احترازية لحفظ الصحة ومكافحة الأمراض داخل المؤسسة، فضلا عن رصد ومكافحة الأخطار المهددة لصحة المستفيدين والعوامل التي من شأنها الإضرار بهم.

وعلى مستوى خدمة التنشيط الثقافي والترفيهي، يجب، وفق المصدر ذاته، أن تتوفر هذه المؤسسات على قاعة متعددة التخصصات لممارسة الأنشطة الجماعية تكون أرضيتها مسطحة ومانعة للانزلاق وأن تكون خالية من أي حواجز وخالية من الغبار، كما يجب أن تتوفر على ألعاب وكتب مواد تعليمية يسهل على المستفيد الولوج إليها.

وسمحت الوزارة بأن تقوم المؤسسة بإعداد برنامج للتنشيط الثقافي والترفيهي بتعاون مع الفاعلين الموجودين خارج المؤسسة عند الاقتضاء، وتصميم أنشطة تهدف إلى الوقاية من فقدان الاستقلالية مع الحرص على تثمين وإبراز مؤهلات الشخص المستفيد، إضافة إلى مواكبة الشخص في وضعية تشرد مع إشراكه في تحديد وتنفيذ الأنشطة وتنظيم الحياة الجماعية.

وتحدد الكلفة اليومية الدنيا الإجمالية للمستفيد الواحد من خدمات ومؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو تسول في 60 درهما.



اقرأ أيضاً
محاكمة مغاربة بسبب إجبار قائد قارب على الهجرة إلى إسبانيا
قالت تقارير إعلامية، أن مكتب المدعي العام الإسباني طالب، مؤخرا، باستبدال عقوبة السجن في حق مغاربة بسبب اختطاف قائد قارب صيد وإجباره على الإبحار إلى إسبانيا بالطرد من التراب الوطني لمدة 10 سنوات. وكانت النيابة العامة في غرناطة طلبت الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات على رجلين متهمين بإجبار قائد قارب صيد مغربي، بعد تهديده والاعتداء عليه، على نقلهما إلى ميناء موتريل بشكل غير قانوني في شهر ماي من العام الماضي. وكان قائد القارب يصطاد على بعد حوالي 200 ميل من مدينة الحسيمة بصحبة المتهمين، وفقاً لما ذكرته النيابة العامة في مذكرة الاستنتاجات المؤقتة، التي اطلعت عليها وكالة أوروبا بريس، قبل أن يتلقى تهديدات من أجل توجيه القارب نحو الأراضي الإسبانية.
مجتمع

تواصل انتشار موضة الاستمتاع بأجواء عيد الاضحى في فنادق مراكش
وفرت مجموعة من الفنادق بمراكش هذه السنة وعلى غرار السنوات الماضية،  الظروف الملائمة والاجواء المناسبة لعيد الاضحى المبارك لفائدة فئة كبيرة من المغاربة الذين صارون يختارون الفنادق لقضاء عيد الاضحى، لا سيما و ان اسعار الاضاحي صارت بالنسبة للبعض غير معقولة، وتعادل سعر قضاء عدة ايام ممتعة في الفنادق التي توفر أجواء العيد. وقد صارت مجموعة من الفنادق توفر ظروفا مميزة خلال فترة عيد الاضحى لفائدة زبنائها من الاسر المغربية، التي صارت تفضل عيش اجواء العيد خارج منازلها، حيث تتفنن فنادق راقية بمراكش في الاحتفال بمناسبة العيد، وذبح مجموعة كبيرة الاضاحي في ظروف جيدة وصحية، وتوفير نفس الوجبات الغذائية و"الشهيوات" المتعارف عليها في العيد لفائدة نزلائها بمطاعم الفندق. وصار عيد الأضحى مناسبة مهمة تدعم النشاط السياحي في المغرب، حيث تقبل أسر على الفنادق والمنتجعات وهو ما يستعد له الفاعلون في القطاع السياحي، الذي يتنافسون فيه باقتراح عروض تستحضر خصوصيات و طقوس مناسبة العيد ويتزامن العيد هذه السنة مع حلول الجالية المغاربة، حيث يحتفل جزء كبير منهم بالعيد بالمدن التي ينحدرون منها، غير أن بعضهم أقبل على الفنادق والمنتجعات في المدن الساحلية ومدينة مراكش بالخصوص التي تستقطب ربع السيّاح سنوياً. وتتنافس الفنادق في اقتراح عروض ملائمة للعيد على الأسر، كما تسعى الفنادق إلى إغراء الأسر بضمان أجواء العيد داخلها، عبر ذبح أضاحي لفائدة نزلائها، بل إن بعد الفنادق تسمح بإتيان الزبون بالأضحية إلى الفنادق مع ضمان تحضيرها لفائدتهم حيث دأبت بعض الفنادق على استقبال أضاحي الزبائن، مع ضمان ذبحها وتقطيعها وحفظها، مقابل سعر إضافي يتراوح، حسب أصناف تلك الفنادق. ووفق ما عاينته "كشـ24"  فإن اجواء الاحتفال بالعيد "الكبير" تمر بشكل متميز في الفنادق، ما يمنح للاسر المغربية فرصة الاستمتاع بالسفر وتغيير الاجواء دون الحرمان من أجواء عيد الاضحى، والنحر والاستمتاع بالاكلات المغربية الاصيلة في العيد، الى جانب أجواء احتفالية متميزة من خلال وصلات غنائية فلكلورية، تضفي طابعا من البهجة وسط نزلاء الفنادق الراقية سواء كانوا من السياح المغاربة والاجانب. ومعلوم أن مجموعة من العادات والتقاليد لدى جزء مهم من المغاربة في عيد الاضحى، حيث صار عدد كبير من الاسر المغربية يفضلون السفر، بالتزامن مع عيد الاضحى بدل شراء أضحية العيد، والانغماس في الطقوس التقليدية المتعارف عليها في البيت او لدى الاقارب.
مجتمع

الاسر المراكشية تحافظ بقوة على عادات وتقاليد “العيد الكبير”
يشكل عيد الأضحى مناسبة لإشاعة قيم التضامن والتآخي والتكافل الاجتماعي بين مختلف شرائح الساكنة المراكشية، وإحياء والتشبث بطقوس وعادات أصيلة طبعت سلوك المراكشيين على مدى عقود . وتحرص الأسر المراكشية  على المحافظة على عدد من العادات والتقاليد المتوارثة في يوم عيد الأضحى، خاصة إعداد طبق “هربل”، الذي يعتبر جزء أساسيا في فطور العيد لدى المراكشيين، حيث تقوم النساء في الصباح الباكر بتحضير هذه الوجبة المكونة بالخصوص من حبات القمح المفرومة والحليب، وطهيها على نار هادئة قبل أن يتم تزيين الطبق بمكعبات من الزبد والعسل.وكما جرت العادة بعد أداء صلاة العيد، يتم تبادل التهاني والتبريك بحلول هذه المناسبة عبر الهواتف النقالة، و يتناول المراكشيون كأول وجبة بعد نحر الأضحية الكبد الملفوف بالشحم وهو ما يطلق عليه محليا اسم (الزنان) مرفوقة بكؤوس الشاي في جو عائلي، فيما يكتفون بأكل “التقلية” عند الغذاء أو في العشاء وهي عبارة عن وجبة يتم إعدادها من أحشاء الخروف. أما في اليوم الثاني من العيد فيفضل غالبية المراكشيين أن يبدؤوا يومهم بتناول رأس الأضحية، حيث يتم طهي رأس الخروف بدون مرق ، مع إضافة قليل من الملح والكمون. كما تحرص النساء على الاحتفاظ بجزء من اللحم بعد تقطيعه في اليوم الثاني لإعداد القديد، وب”الذيالة”، وهي قطعة لحم تمتد على ظهر الخروف، لتحضير طبق الكسكس في يوم عاشوراء كوجبة عشاء. وعلى الرغم من التحولات التي شهدتها الحياة اليومية للمراكشيين وما رافقها من تغييرات طالت تقاليد وعادات عريقة بالمدينة حتى إن بعضها بدأ في الانقراض شيئا فشيئا، فإن الكثير من ساكنة المدينة الأصليين لازالوا حريصين أشد الحرص على إحياء هذه التقاليد الموروثة وتعليمها للأجيال الصاعدة وتعويدهم على التشبث بها كجزء من هويتهم وثقافتهم .
مجتمع

تواصل ممارسة طقوس غريبة في التعامل مع أضاحي العيد رغم تنامي الوعي
تتخلل عيد الأضحى بمدينة مراكش على غرار مختلف المدن المغربية العديد من الممارسات والطقوس ”الغريبة”، والتي يزاولها بعض الأشخاص خاصة بعض النساء. ومن المظاهر التي لازالت سائدة عند البعض، أنه بعد ذبح الأضحية تحتفظ النسوة بالمرارة اعتقادا منهن أنها تساعد على شفاء الكثير من الأمراض. ومن جهة أخرى، تتطير بعض الأسر من قطع لحم الأضحية في اليوم الأول، فلا تجيز قطع لحم الأضحية إلا في اليوم الموالي للعيد، وأخرى تصوم إلى حين تناول كبد الخروف، وقد جرت العادة أن يتناول أهل مراكش كأول وجبة غداء يوم العيد الكبد الملفوف بالشحم وهو ما يطلق عليه محليا اسم ( الزنان)، ويكتفون بأكل (التقلية) مساء وهي وجبة تحضر بأحشاء الخروف (كرشة) ويكثر فيها الثوم والطماطم. ومن بين العادات الغريبة التي تزولها النسوة في عيد الأضحى، رش الملح أثناء عملية الذبح، اعتقادا منهن أن ذلك يعطي البركة للمنزل ويطرد شرور الجن والشياطين منه. بعض النسوة يحرصن أيضا في عيد الأضحى، على التبرّك بدماء أضحية العيد، اعتقاداً بأن الدماء لها القدرة على منع الحسد، وقادرة على طرد الجن والأرواح الشريرة من المنزل طيلة عام كامل، وإلى حين حلول عيد الأضحى المقبل. ورغم أن البعض من العادات التي تُلاحظ أيام عيد الأضحى بالمغرب ما تزال سارية وموجودة، إلا أن البعض الآخر منها اندثر وانقرض بفعل ارتفاع الوعي والإدراك الذاتي والفكري والديني.
مجتمع

تذكير بلائحة اطباء “اونسا” المداوميين خلال ايام عيد الاضحى بجهة مراكش
كشف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، عن لائحة الاطباء والتقنيين البيطريين المداوميين خلال ايام عيد الاضحى بجهة مراكش اسفي. ويواكب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية هذه المناسبة، من خلال مراقبة القطيع و توجيه النصائح للمواطنين، و كذا مواكبة عملية الذبح والتخزين، عبر النصائح وتقديم المساعدة للمواطنين، واستقبال شكاياتهم وشكوكهم بشأن سلامة لحوم الاضاحي بعد الذبح.
مجتمع

مطالب بتجنب تلويث احياء وشوارع مراكش بنفايات الأضاحي
تزامنا مع الاحتفال بعيد الاضحى المبارك، دعا مهتمون بالشأن المحلي بمراكش إلى التقيد بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف من حيث النظافة والعناية بالبيئة، خلال فترة عيد الأضحى . ودعا النشطاء إلى التفكير في انعكاسات السلوكات الهمجية واللاإنسانية على صحة الفرد والجماعة ومعاناة عمال النظافة خلال فترة عيد الاضحى والتي تستمر 3 ايام فما فوق لتنظيف المدينة.وناشد النشطاء كل المراكشيات والمراكشيين بعدم القيام بالسلوكات المشينة التي تتجلى في رمي جلود العيد في الشوارع وبقايا الأحشاء وكل مخلفات أضاحي العيد المبارك الذي هو شعيرة دينية الهدف منها التقرب إلى الله. وسبق لفدرالية المنار للوحدة والتضامن بمراكش ان دعت العام الماضي في نداء هام جميع المواطنات والمواطنين أن يكونوا عمال نظافة يوم العيد احتراماً لهؤلاء الذين يسهرون على نظافة المدينة من الفجر إلى وقت متأخر من الليل، مشيرة إلى أنه تسعى من خلال هذا الملتمس إلى تحسيس الرأي المراكشي بخطورة بعض السلوكات المشينة التي تعطي صورة سلبية على نظافة مدينة مراكش الحمراء. ويهدف هذا النداء إلى تقديم الدعم والمساندة لعمال النظافة واحترام هذه الفئة من المجتمع، و دعوة المسؤولين لتسخير جميع الإمكانيات المتاحة لجعل عيد الاضحى لسنة 1445 هجرية عيدا نظيفا ومسؤولا على صعيد مدينة مراكش .
مجتمع

دعوات لتجنب تبذير الماء بمناسبة عيد الاضحى المبارك
تشهد أيام عيد الأضحى تزايد استهلاك الماء بكثرة، نظرا لاستعمالاته العديدة بعد الذبح. غير أن هذه المناسبة تحل خلال هذا العام في سياق ظرفية خاصة، ومساعي لمواجهة الجفاف الذي يعرفه المغرب. وتستدعي هذه الوضعية من المواطنين التوقف عن ممارسة أي شكل من أشكال تبذير الماء، سواء خلال هذه الفترة، أو خلال باقي الأيام، حفاظا على الموارد الحالية ومن أجل ضمان التوزيع العادل للمياه لفائدة الجميع. وفي هذا السياق، دعا محمد بنعبو، مهندس في المناخ والتنمية المستدامة ورئيس المكتب الوطني لجمعية مغرب أصدقاء البيئة، إلى استحضار هاجس الحفاظ على الماء، خلال هذه الفترة، نظرا لحلول هذه المناسبة في ظل تراجع نسبة ملء الأحواض المائية، التي تزود عددا من المدن والمناطق القروية. وأوضح بنعبو، في تصريح للشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، أنه إذا كانت مجموعة من الأحواض المائية تعرف نوعا من الوفرة النسبية، مثل حوض سبو واللوكوس، الذي يشهد نسبة ملء بحوالي 48 في المائة، فإن باقي الأحواض تعيش عجزا مائيا جد خطير؛ مثل حوض أم الربيع وملوية، مما يستدعي التحلي بأخلاق التضامن، مشيرا إلى أن هذا الهاجس لا ينبغي أن يقتصر على فترة عيد الأضحى وينبغي أن يمتد إلى غاية الشهور القادمة. وأكد المتحدث ذاته على "الحرص في التعامل مع الماء بطريقة مغايرة، خلال فترة العيد، لأنه كما هو معروف أن هذه الفترة تعرف استهلاك الماء بطريقة كبيرة، فهناك من المواطنين من يخزن أطنانا كبيرة من المياه ويضعها بجانب مكان الذبح، لاستعمالها في التنظيف، مع أنه يمكن أن يستهلاك كمية قليلة دون هدر الموارد المائية". ودعا إلى التحلي بسلوك مواطن، ورفع الوعي حول حساسية الوضع، وتجنب السلوكيات التي يمكن أن تؤدي إلى ضياع الماء، لافتا إلى أنه "من المحتمل جدا أن نجد خلال الأيام المقبلة صنابر بدون مياه". وإلى جانب تبذير المياه، أوصى المتحدث بعدم رمي مخلفات الذبح بمجاري المياه، تجنبا للضرر الذي يمكن أن تسببه لشبكة الصرف الصحي، لأن هذه النفايات قد تصل إلى قاع المحيطات وتتحول إلى شكل من أشكال التلوث.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 17 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة