مجتمع

الحكومة تحدد شروط التكفل بالمتشردين والمتسولين


كشـ24 - وكالات نشر في: 2 يوليو 2023

حددت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، دفتر تحملات جديد يتعلق بالشروط الخاصة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو تسول، مشددة على ضرورة الالتزام بمجموعة من المعايير لتجويد مختلف الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات.

وحسب ما جاء في ملحق بقرار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بتحديد دفتر التحملات المتعلق بالشروط الخاصة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو تسول، يجب أن تتوفر هذه المؤسسات، والتي تقدم خدمتي الاستقبال والتوجيه، على فضاء يستجيب لمعايير خاصة؛ من بينها أن يكون ملائما ومهيئا لتقديم هذه الخدمة.

كما اشترطت الوزارة وفق ما نقلته الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، أن يتوفر هذا الفضاء على مساحة كافية لتقديم خدمة الاستقبال، على ألا تقل عن متر ونصف مربع لكل مستفيد، وأن يتوفر على مقاعد وكراسي ملائمة، تخصص لاستقبال المستفيدين.

وعلى مستوى شروط وكيفيات تقديم الخدمات، يوضح دفتر التحملات، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7206، أن خدمات الاستقبال والتوجيه بالمؤسسات المعنية تقدم من طرف مهنيي مؤهل وفق شروط معينة تتجلى في استقبال المستفيد وفتح حوار معه بصفة شخصية، وضبط المعلومات المتعلقة بالمستفيد، ولا سيما هويته وعناوين الأسرة أو الأقارب إن وجدوا، قصد إدراجها في الملف الاجتماعي.

كما اشترط أن يتم تحديد حاجيات المستفيد بناء على الحوار الذي أجرى معه والمعلومات التي تم تجميعها، بالإضافة إلى اطلاع المستفيد على المعلومات المتعلقة بحقوقه وكذا الخدمات التي توفرها المؤسسة بطريقة واضحة وميسرة.

وأشارت الوزارة إلى أن خدمة الاستقبال أو التوجيه تقدم لفائدة نفس المستفيد من هذه الخدمة مرتين على الأكثر، مبرزة أنه يمكن للمؤسسة التي تقدم خدمتي الاستقبال أو التوجيه لفائدة الأشخاص في وضعية تشرد أو تسول تقديم خدماتها عن بعد.

وعلى مستوى خدمات الاستماع والمساعدة الاجتماعية والقانونية والوساطة، يجب أن تتوفر مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو تسول، والتي تقدم خدمات الاستماع والمساعدة الاجتماعية والقانونية والوساطة الأسرية، حسب دفتر التحملات على فضاء معد لتقديم هذه الخدمات يستجيب لمعايير خاصة؛ من بينها أن يكون مهيئا بشكل يراعي خصوصية المستفيدين ويسهل عملية الحوار، وأن يكون سهل الولوج وألا تقل مساحته عن 6 أمتار مربعة.

كما يجب أن يضمن هذا الفضاء حرمة الاستماع وسرية التصريحات ويتوفر على تجهيزات وإنارة مريحة، فضلا عن التوفر على مراقد أو غرف أو بيوتات حسب الحالة تستجيب لمجموعة من المعايير من بينها ألا يتجاوز عدد المستفيدين في مرقد واحد أربعة وعشرين مستفيدا.

واشترطت الوزارة، في السياق ذاته، أن تبلغ المساحة الدنيا المخصصة لكل مستفيد، بما في ذلك الممرات داخل المراقد 3 أمتار مربعة، وألا تقل المساحة الدنيا للغرف عن 9 أمتار مربعة للغرفة ذات سرير واحد، و12 مترا مربعا للغرفة ذات سريرين.

ويتعين على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تؤمن خدمة الإيواء تخصيص غرفة فردية واحدة على الأقل تخصص للعزل المؤقت للمستفيدين المصابين بأمراض معدية، فضلا عن فضاء لا تقل مساحته عن 7 أمتار مربعة، يخصص للحراسة بكل مرقد.

أما على مستوى خدمة الإطعام، يشترط دفتر التحملات أن تسهر المؤسسة، عند تقديم خدمة الإطعام لفائدة الأشخاص في وضعية تشرد أو تسول، على مراقبة التغذية المقدمة للمستفيدين وملاءمة البرنامج الغذائي الذي تقترحه المؤسسة مع الوضعية الصحية للمستفيد، وتنظيم تناول وجبات الطعام بطريقة تمكن من إتاحة الوقت الكافي للمستفيدين.

كما شددت الوزارة على ضرورة الحرص على توفير تدابير الصحة أثناء إعداد وتقديم الوجبات، واعتماد المرونة في التوقيت أخذا بعين الاعتبار الحاجيات الخاصة لبعض المستفيدين.

ويتعين الحرص عند تطبيق البرنامج الغذائي بالمؤسسة، وفق نص القرار، ضمان توازن الوجبات المقدمة من حيث الكم والنوع تراعي الخصوصيات المجالية والمناسبات الدينية والوطنية، كما يمكن للمؤسسة في حالات مبررة طبيا وضع نظام غذائي خاص لبعض المستفيدين الذين تتطلب حالتهم الصحية اتباع نظام غذائي خاص.

وفي ما يتعلق بخدمتي تأمين العلاجات الصحية الأولية والدعم والمواكبة الطبية والنفسية، شددت الوزارة على أهمية توفر مؤسسة الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو تسول والتي تقدم خدمة تأمين العلاجات الصحية الأولية على قاعة لا تقل مساحتها عن 6 أمتار مربعة مجهزة بأدوات ومعدات طبية، وتقوم هذه المؤسسات بتأمين الفحوصات الطبية عند دخول المستفيد وذلك لتقييم وضعيته الصحية، والمراقبة الطبية الدورية وتأمين الأدوية بناء على وصفة طبية.

كما يجب أن تعمل على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من الأمراض المعدية، وذلك تحت إشراف طاقم طبي، وتقوم بأعمال احترازية لحفظ الصحة ومكافحة الأمراض داخل المؤسسة، فضلا عن رصد ومكافحة الأخطار المهددة لصحة المستفيدين والعوامل التي من شأنها الإضرار بهم.

وعلى مستوى خدمة التنشيط الثقافي والترفيهي، يجب، وفق المصدر ذاته، أن تتوفر هذه المؤسسات على قاعة متعددة التخصصات لممارسة الأنشطة الجماعية تكون أرضيتها مسطحة ومانعة للانزلاق وأن تكون خالية من أي حواجز وخالية من الغبار، كما يجب أن تتوفر على ألعاب وكتب مواد تعليمية يسهل على المستفيد الولوج إليها.

وسمحت الوزارة بأن تقوم المؤسسة بإعداد برنامج للتنشيط الثقافي والترفيهي بتعاون مع الفاعلين الموجودين خارج المؤسسة عند الاقتضاء، وتصميم أنشطة تهدف إلى الوقاية من فقدان الاستقلالية مع الحرص على تثمين وإبراز مؤهلات الشخص المستفيد، إضافة إلى مواكبة الشخص في وضعية تشرد مع إشراكه في تحديد وتنفيذ الأنشطة وتنظيم الحياة الجماعية.

وتحدد الكلفة اليومية الدنيا الإجمالية للمستفيد الواحد من خدمات ومؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو تسول في 60 درهما.

حددت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، دفتر تحملات جديد يتعلق بالشروط الخاصة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو تسول، مشددة على ضرورة الالتزام بمجموعة من المعايير لتجويد مختلف الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات.

وحسب ما جاء في ملحق بقرار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بتحديد دفتر التحملات المتعلق بالشروط الخاصة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو تسول، يجب أن تتوفر هذه المؤسسات، والتي تقدم خدمتي الاستقبال والتوجيه، على فضاء يستجيب لمعايير خاصة؛ من بينها أن يكون ملائما ومهيئا لتقديم هذه الخدمة.

كما اشترطت الوزارة وفق ما نقلته الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، أن يتوفر هذا الفضاء على مساحة كافية لتقديم خدمة الاستقبال، على ألا تقل عن متر ونصف مربع لكل مستفيد، وأن يتوفر على مقاعد وكراسي ملائمة، تخصص لاستقبال المستفيدين.

وعلى مستوى شروط وكيفيات تقديم الخدمات، يوضح دفتر التحملات، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7206، أن خدمات الاستقبال والتوجيه بالمؤسسات المعنية تقدم من طرف مهنيي مؤهل وفق شروط معينة تتجلى في استقبال المستفيد وفتح حوار معه بصفة شخصية، وضبط المعلومات المتعلقة بالمستفيد، ولا سيما هويته وعناوين الأسرة أو الأقارب إن وجدوا، قصد إدراجها في الملف الاجتماعي.

كما اشترط أن يتم تحديد حاجيات المستفيد بناء على الحوار الذي أجرى معه والمعلومات التي تم تجميعها، بالإضافة إلى اطلاع المستفيد على المعلومات المتعلقة بحقوقه وكذا الخدمات التي توفرها المؤسسة بطريقة واضحة وميسرة.

وأشارت الوزارة إلى أن خدمة الاستقبال أو التوجيه تقدم لفائدة نفس المستفيد من هذه الخدمة مرتين على الأكثر، مبرزة أنه يمكن للمؤسسة التي تقدم خدمتي الاستقبال أو التوجيه لفائدة الأشخاص في وضعية تشرد أو تسول تقديم خدماتها عن بعد.

وعلى مستوى خدمات الاستماع والمساعدة الاجتماعية والقانونية والوساطة، يجب أن تتوفر مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو تسول، والتي تقدم خدمات الاستماع والمساعدة الاجتماعية والقانونية والوساطة الأسرية، حسب دفتر التحملات على فضاء معد لتقديم هذه الخدمات يستجيب لمعايير خاصة؛ من بينها أن يكون مهيئا بشكل يراعي خصوصية المستفيدين ويسهل عملية الحوار، وأن يكون سهل الولوج وألا تقل مساحته عن 6 أمتار مربعة.

كما يجب أن يضمن هذا الفضاء حرمة الاستماع وسرية التصريحات ويتوفر على تجهيزات وإنارة مريحة، فضلا عن التوفر على مراقد أو غرف أو بيوتات حسب الحالة تستجيب لمجموعة من المعايير من بينها ألا يتجاوز عدد المستفيدين في مرقد واحد أربعة وعشرين مستفيدا.

واشترطت الوزارة، في السياق ذاته، أن تبلغ المساحة الدنيا المخصصة لكل مستفيد، بما في ذلك الممرات داخل المراقد 3 أمتار مربعة، وألا تقل المساحة الدنيا للغرف عن 9 أمتار مربعة للغرفة ذات سرير واحد، و12 مترا مربعا للغرفة ذات سريرين.

ويتعين على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تؤمن خدمة الإيواء تخصيص غرفة فردية واحدة على الأقل تخصص للعزل المؤقت للمستفيدين المصابين بأمراض معدية، فضلا عن فضاء لا تقل مساحته عن 7 أمتار مربعة، يخصص للحراسة بكل مرقد.

أما على مستوى خدمة الإطعام، يشترط دفتر التحملات أن تسهر المؤسسة، عند تقديم خدمة الإطعام لفائدة الأشخاص في وضعية تشرد أو تسول، على مراقبة التغذية المقدمة للمستفيدين وملاءمة البرنامج الغذائي الذي تقترحه المؤسسة مع الوضعية الصحية للمستفيد، وتنظيم تناول وجبات الطعام بطريقة تمكن من إتاحة الوقت الكافي للمستفيدين.

كما شددت الوزارة على ضرورة الحرص على توفير تدابير الصحة أثناء إعداد وتقديم الوجبات، واعتماد المرونة في التوقيت أخذا بعين الاعتبار الحاجيات الخاصة لبعض المستفيدين.

ويتعين الحرص عند تطبيق البرنامج الغذائي بالمؤسسة، وفق نص القرار، ضمان توازن الوجبات المقدمة من حيث الكم والنوع تراعي الخصوصيات المجالية والمناسبات الدينية والوطنية، كما يمكن للمؤسسة في حالات مبررة طبيا وضع نظام غذائي خاص لبعض المستفيدين الذين تتطلب حالتهم الصحية اتباع نظام غذائي خاص.

وفي ما يتعلق بخدمتي تأمين العلاجات الصحية الأولية والدعم والمواكبة الطبية والنفسية، شددت الوزارة على أهمية توفر مؤسسة الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو تسول والتي تقدم خدمة تأمين العلاجات الصحية الأولية على قاعة لا تقل مساحتها عن 6 أمتار مربعة مجهزة بأدوات ومعدات طبية، وتقوم هذه المؤسسات بتأمين الفحوصات الطبية عند دخول المستفيد وذلك لتقييم وضعيته الصحية، والمراقبة الطبية الدورية وتأمين الأدوية بناء على وصفة طبية.

كما يجب أن تعمل على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من الأمراض المعدية، وذلك تحت إشراف طاقم طبي، وتقوم بأعمال احترازية لحفظ الصحة ومكافحة الأمراض داخل المؤسسة، فضلا عن رصد ومكافحة الأخطار المهددة لصحة المستفيدين والعوامل التي من شأنها الإضرار بهم.

وعلى مستوى خدمة التنشيط الثقافي والترفيهي، يجب، وفق المصدر ذاته، أن تتوفر هذه المؤسسات على قاعة متعددة التخصصات لممارسة الأنشطة الجماعية تكون أرضيتها مسطحة ومانعة للانزلاق وأن تكون خالية من أي حواجز وخالية من الغبار، كما يجب أن تتوفر على ألعاب وكتب مواد تعليمية يسهل على المستفيد الولوج إليها.

وسمحت الوزارة بأن تقوم المؤسسة بإعداد برنامج للتنشيط الثقافي والترفيهي بتعاون مع الفاعلين الموجودين خارج المؤسسة عند الاقتضاء، وتصميم أنشطة تهدف إلى الوقاية من فقدان الاستقلالية مع الحرص على تثمين وإبراز مؤهلات الشخص المستفيد، إضافة إلى مواكبة الشخص في وضعية تشرد مع إشراكه في تحديد وتنفيذ الأنشطة وتنظيم الحياة الجماعية.

وتحدد الكلفة اليومية الدنيا الإجمالية للمستفيد الواحد من خدمات ومؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو تسول في 60 درهما.



اقرأ أيضاً
سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة