الأحد 02 يونيو 2024, 03:22

سياسة

سفير : بفضل الرؤية الملكية المغرب قوة إقليمية تحترم حسن الجوار


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 25 يونيو 2023

أكد سفير جلالة الملك بالسينغال، حسن الناصري ، السبت في دكار ، أن المملكة المغربية ، بفضل الرؤية الملكية ، تعد قوة إقليمية بناءة ، تحترم حسن الجوار ومتضامنة مع البلدان الشقيقة والصديقة.

وأبرز الناصري ، خلال تقديمه كتابه بعنوان " السياسة الخارجية للمملكة المغربية منذ الاستقلال إلى الوقت الراهن : أسس وتأثيرات وتغيرات جيوسياسية" ، في حفل نظمته سفارة المغرب في دكار ، بشراكة مع المعهد الإفريقي للإستراتيجية والسلام والأمن والحوكمة ، أن المملكة تتمتع بنفوذ جيوسياسي فريد واستراتيجي امتد لآلاف السنين من خلال التكيف مع بيئتها والتعامل مع التحولات المعقدة والملزمة.

وأكد الدبلوماسي المغربي أنه في أعقاب الاستقلال ، كانت استعادة السيادة الوطنية أولوية للدبلوماسية المغربية ، مضيفا أنه " بعد ذلك ، شكل استكمال الوحدة الترابية على الدوام أولوية الأولويات ، وقد حتمت التجربة وضع سياسة خارجية واقعية ، ثابتة في مبادئها ومتطورة من حيث الأسلوب والإستراتيجية ".

وأشار إلى أنه في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، استمرت السياسة الخارجية المغربية على نهجها وتم إثرائها بـ "عقيدة أكثر التزاما وبأسلوب أكثر فاعلية" من أجل استكمال الوحدة الترابية قائمة على أساس "الواقعية والوضوح والحزم" كما يتضح من المبادرة المغربية للحكم الذاتي لأقاليم الصحراء المغربية عام 2007 والنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية المعتمد عام 2015.

وفي نفس السياق ، سلط سفير المغرب في السينغال الضوء على دور الإسلام والانتماء الثقافي والاهتمام الدائم باحترام المبادئ المشتركة للإنسانية.

وأشار إلى أن السياسة الخارجية المغربية المشروطة بحتميات متعددة تعمل كضغوط داخلية وخارجية وجغرافية واقتصادية واستراتيجية وقانونية ، تواجه تحديات مرتبطة بالنظام الدولي . وهكذا ، فإن المقاربة المغربية ، القائمة على التوازن والاعتدال ، تسعى على الدوام إلى إيجاد توازن دقيق بين القوى المختلفة التي تشكل النظام العالمي والمصلحة الوطنية العليا.

وأوضح الناصري أن "المغرب اعتمد مفهوما للمزاوجة بين مجالين خارجي وداخلي . فصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله ، لم يفتأ يؤكد على ذلك ، جاعلا السياسة الخارجية رافعة للسياسة الداخلية ، والعكس صحيح ، وفق منطق الترابط والتكامل يهدف إلى التعزيز المتبادل كما يتضح من النموذج التنموي المغربي الجديد المعتمد في 2019 ".

كما اعتبر أن أي سياسة خارجية مدعوة بطبيعة الحال إلى التكيف باستمرار من أجل التعامل مع المتطلبات والنماذج الجديدة للنظام العالمي ، من أجل الدفاع بشكل أفضل عن المصالح الوطنية.

وشدد الناصري على " أن جلالة الملك ، المهندس الحقيقي للسياسة الخارجية للبلاد ، ما فتئ ، منذ توليه العرش في عام 1999 ، يشتغل بطريقة دينامية ومتميزة من أجل إعادة تموقع المغرب في بيئته الإقليمية والقارية والعالمية، وذلك لجعله لاعبا مؤثرا وفاعلا ، منفتحا ومتألقا ، موحدا ومتكاملا ".

وسجل أن المغرب في إطار عمله الخارجي ، مدعو باستمرار إلى إعادة النظر في طبيعة الأولويات وذلك في إطار مقاربة تعددية إزاء التحولات ، مضيفا أن التكتيكات الدبلوماسية اليوم تتطلب من الفاعل استدعاء في آن واحد الاعتبارات الموضوعية والعاطفية والعقلانية من أجل المصلحة الوطنية لدولة عضو نشط في المجتمع الدولي تطمح بمشروعية إلى بلوغ أهدافها في تحقيق السلم والأمن والازدهار في احترام للمبادئ الرئيسية لهويتها الوطنية.

وأشار إلى " أنه على الرغم من تجربته الدولية العريقة والنجاحات التي لا يمكن إنكارها لدبلوماسيته ، يبقى المغرب يواجه العديد من التحديات " ، موضحا أنه على رأس هذه التحديات هناك التكريس النهائي للوحدة الترابية للبلاد.

وقال الناصري إنه " بغض النظر عن التحديات الداخلية ، يتعين على الدبلوماسية مواجهة وعلى غرار دبلوماسيات أخرى ، العديد من الإكراهات والتحديات التي تفرضها الساحة الوطنية والدولية في عصر العولمة والذكاء الاصطناعي " ، معتبرا أنه لتحقيق ذلك فإن الميزة الرئيسية للدبلوماسية المغربية تظل تكمن في الرؤية المتيصرة لجلالة الملك ، مما يمكن من العمل بوضوح وواقعية على كافة المستويات ولخدمة لجميع الأهداف المرجوة في مملكة مستقرة حيث تشكل السياسة الخارجية على الدوام محل توافق وطني ".

وجرى حفل تقديم وتوقيع الكتاب بحضور على الخصوص ، سليمان فال ، المستشار الخاص للرئيس ماكي سال ، ووزير الشؤون الخارجية السنغالي الأسبق ، شيخ تيديان غاديو ، ووزير الاقتصاد والمالية الأسبق ، أمادو كان ، وكاتب الدولة الأسبق ، موازي سار ، والعديد من الأكاديميين والأطر .

أكد سفير جلالة الملك بالسينغال، حسن الناصري ، السبت في دكار ، أن المملكة المغربية ، بفضل الرؤية الملكية ، تعد قوة إقليمية بناءة ، تحترم حسن الجوار ومتضامنة مع البلدان الشقيقة والصديقة.

وأبرز الناصري ، خلال تقديمه كتابه بعنوان " السياسة الخارجية للمملكة المغربية منذ الاستقلال إلى الوقت الراهن : أسس وتأثيرات وتغيرات جيوسياسية" ، في حفل نظمته سفارة المغرب في دكار ، بشراكة مع المعهد الإفريقي للإستراتيجية والسلام والأمن والحوكمة ، أن المملكة تتمتع بنفوذ جيوسياسي فريد واستراتيجي امتد لآلاف السنين من خلال التكيف مع بيئتها والتعامل مع التحولات المعقدة والملزمة.

وأكد الدبلوماسي المغربي أنه في أعقاب الاستقلال ، كانت استعادة السيادة الوطنية أولوية للدبلوماسية المغربية ، مضيفا أنه " بعد ذلك ، شكل استكمال الوحدة الترابية على الدوام أولوية الأولويات ، وقد حتمت التجربة وضع سياسة خارجية واقعية ، ثابتة في مبادئها ومتطورة من حيث الأسلوب والإستراتيجية ".

وأشار إلى أنه في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، استمرت السياسة الخارجية المغربية على نهجها وتم إثرائها بـ "عقيدة أكثر التزاما وبأسلوب أكثر فاعلية" من أجل استكمال الوحدة الترابية قائمة على أساس "الواقعية والوضوح والحزم" كما يتضح من المبادرة المغربية للحكم الذاتي لأقاليم الصحراء المغربية عام 2007 والنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية المعتمد عام 2015.

وفي نفس السياق ، سلط سفير المغرب في السينغال الضوء على دور الإسلام والانتماء الثقافي والاهتمام الدائم باحترام المبادئ المشتركة للإنسانية.

وأشار إلى أن السياسة الخارجية المغربية المشروطة بحتميات متعددة تعمل كضغوط داخلية وخارجية وجغرافية واقتصادية واستراتيجية وقانونية ، تواجه تحديات مرتبطة بالنظام الدولي . وهكذا ، فإن المقاربة المغربية ، القائمة على التوازن والاعتدال ، تسعى على الدوام إلى إيجاد توازن دقيق بين القوى المختلفة التي تشكل النظام العالمي والمصلحة الوطنية العليا.

وأوضح الناصري أن "المغرب اعتمد مفهوما للمزاوجة بين مجالين خارجي وداخلي . فصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله ، لم يفتأ يؤكد على ذلك ، جاعلا السياسة الخارجية رافعة للسياسة الداخلية ، والعكس صحيح ، وفق منطق الترابط والتكامل يهدف إلى التعزيز المتبادل كما يتضح من النموذج التنموي المغربي الجديد المعتمد في 2019 ".

كما اعتبر أن أي سياسة خارجية مدعوة بطبيعة الحال إلى التكيف باستمرار من أجل التعامل مع المتطلبات والنماذج الجديدة للنظام العالمي ، من أجل الدفاع بشكل أفضل عن المصالح الوطنية.

وشدد الناصري على " أن جلالة الملك ، المهندس الحقيقي للسياسة الخارجية للبلاد ، ما فتئ ، منذ توليه العرش في عام 1999 ، يشتغل بطريقة دينامية ومتميزة من أجل إعادة تموقع المغرب في بيئته الإقليمية والقارية والعالمية، وذلك لجعله لاعبا مؤثرا وفاعلا ، منفتحا ومتألقا ، موحدا ومتكاملا ".

وسجل أن المغرب في إطار عمله الخارجي ، مدعو باستمرار إلى إعادة النظر في طبيعة الأولويات وذلك في إطار مقاربة تعددية إزاء التحولات ، مضيفا أن التكتيكات الدبلوماسية اليوم تتطلب من الفاعل استدعاء في آن واحد الاعتبارات الموضوعية والعاطفية والعقلانية من أجل المصلحة الوطنية لدولة عضو نشط في المجتمع الدولي تطمح بمشروعية إلى بلوغ أهدافها في تحقيق السلم والأمن والازدهار في احترام للمبادئ الرئيسية لهويتها الوطنية.

وأشار إلى " أنه على الرغم من تجربته الدولية العريقة والنجاحات التي لا يمكن إنكارها لدبلوماسيته ، يبقى المغرب يواجه العديد من التحديات " ، موضحا أنه على رأس هذه التحديات هناك التكريس النهائي للوحدة الترابية للبلاد.

وقال الناصري إنه " بغض النظر عن التحديات الداخلية ، يتعين على الدبلوماسية مواجهة وعلى غرار دبلوماسيات أخرى ، العديد من الإكراهات والتحديات التي تفرضها الساحة الوطنية والدولية في عصر العولمة والذكاء الاصطناعي " ، معتبرا أنه لتحقيق ذلك فإن الميزة الرئيسية للدبلوماسية المغربية تظل تكمن في الرؤية المتيصرة لجلالة الملك ، مما يمكن من العمل بوضوح وواقعية على كافة المستويات ولخدمة لجميع الأهداف المرجوة في مملكة مستقرة حيث تشكل السياسة الخارجية على الدوام محل توافق وطني ".

وجرى حفل تقديم وتوقيع الكتاب بحضور على الخصوص ، سليمان فال ، المستشار الخاص للرئيس ماكي سال ، ووزير الشؤون الخارجية السنغالي الأسبق ، شيخ تيديان غاديو ، ووزير الاقتصاد والمالية الأسبق ، أمادو كان ، وكاتب الدولة الأسبق ، موازي سار ، والعديد من الأكاديميين والأطر .



اقرأ أيضاً
عمر هلال يندد باستغلال الجزائر لفترة ولايتها في مجلس الأمن
وجه الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، يوم الجمعة، رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، ندد فيها باستغلال الجزائر لفترة ولايتها في المجلس لتعزيز موقفها المتحيز بشأن قضية الصحراء المغربية. وفي هذه الرسالة، أبرز السيد هلال أن “المملكة المغربية تأسف لكون جلسة الإحاطة التي عقدها مجلس الأمن يوم 30 ماي 2024 حول وضعية اللاجئين والنازحين في العالم، قد تم استغلالها من طرف السفير الممثل الدائم للجزائر، عمار بن جامع، بصفته عضوا غير دائم في المجلس، للترويج لموقف بلاده المتحيز بشأن قضية الصحراء المغربية، وكذلك بشأن الوضع المأساوي الذي تعيشه للأسف الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف بالجزائر”. وأشار إلى أنه بدلا من التطرق إلى القضايا الإنسانية الثمان التي قدمها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، خلال إحاطته، كان السفير الجزائري الوحيد من بين أعضاء المجلس، الذي ركز على قضية الصحراء المغربية، رغم أن غراندي لم يأت على ذكرها، مضيفا أن الدبلوماسي الجزائري أثبت، مجددا، أن الجزائر تعد فعلا طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي، الذي افتعلته وتبقي عليه في خرق لقواعد حسن الجوار والأسس القانونية والتاريخية والسياسية لمغربية الصحراء. وفي رده على ادعاءات السفير الجزائري خلال هذا الاجتماع، الذي كان مخصصا بشكل حصري لأعضاء مجلس الأمن، سجل السفير هلال أن “الجزائر لا تستضيف بأي حال من الأحوال ساكنة مخيمات تندوف، بل على العكس من ذلك، قامت باحتجازها رغما عن إرادتها منذ أزيد من خمسة عقود، وتقوم بتسخيرها لخدمة سياستها العدائية المتواصلة ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية. ولاحظ السيد هلال أن “السفير الجزائري يدعي أن هذه الساكنة تنتظر تحركا من المجتمع الدولي، لاسيما من طرف هذا المجلس، للسماح لهم بالعودة طوعا إلى أراضيهم. بيد أن الواقع مختلف تماما”، موضحا أن “الجزائر تصادر، في الواقع، حقهم في العودة إلى وطنهم الأم، المغرب، رغم أن القانون الدولي الإنساني يكفله، ولا سيما اتفاقية 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين”، مبرزا أن الجزائر تعترض بشكل قاطع على تسجيل هذه الساكنة في انتهاك صارخ لالتزاماتها بصفتها دولة طرفا في اتفاقية سنة 1951 وجميع قرارات مجلس الأمن منذ 2011. وتابع السفير المغربي بالقول إن الجزائر “تنتهك، منذ نصف قرن، المهام القانونية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، من خلال منعها من تسجيل هذه الساكنة، كما تقوم بذلك المفوضية في جميع حالات اللاجئين في كافة أنحاء العالم”. وأضاف أن الجزائر ترفض تمكين الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف من الاختيار بين الحلول المستدامة الثلاثة التي يتيحها لها القانون الدولي الإنساني، وتشمل العودة الطوعية، أو الاندماج المحلي، أو إعادة التوطين في بلد ثالث، مشيرا إلى أن “ساكنة مخيمات تندوف ممنوعة من مغادرة هذه المخيمات المطوقة بعدة أسيجة أمنية للجيش والأجهزة الجزائرية، فضلا عن ميليشيات “البوليساريو” المسلحة. وفي السياق ذاته، أكد هلال أن الجزائر “تقوم للأسف بتسييس القانون الدولي الإنساني من خلال إخضاع عودة سكان مخيمات تندوف، إلى الصحراء المغربية، لاستفتاء مزعوم”، والحال أن “العودة الطوعية، على غرار باقي الحلول المستدامة، تعد ضرورة إنسانية لا يمكن رهنها بأي اعتبار آخر”. وذكر الدبلوماسي المغربي بأن “ما يسمى الاستفتاء الذي يشير إليه السفير الجزائري قد تم إقباره من قبل مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة. يتظاهر السفير الجزائري بأنه يجهل أن لا وجود لأي قرار لمجلس الأمن يحيل بأي حال من الأحوال إلى الاستفتاء المزعوم، وذلك منذ أزيد من عقدين من الزمن”. وشدد على أن الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي يتمثل في المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية، مسجلا أن جميع قرارات مجلس الأمن منذ 2007 تعتبر أن هذه المبادرة جادة وذات مصداقية. وأضاف أن “مجلس الأمن يوصي في كافة قراراته بحل سياسي وواقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق”، موضحا أن المجلس يدعو، في قراره الأخير 2703 بتاريخ 30 أكتوبر 2023، على وجه الخصوص، الجزائر، الطرف الرئيسي في هذا النزاع، للمشاركة في الاجتماع الثالث للموائد المستديرة، في إطار العملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، “وهو ما ترفضه الجزائر للأسف، مما يعيق استئناف هذه العملية السياسية”. وصرح هلال بأن “ادعاء السفير الجزائري بأن بلاده +لا تدخر جهدا للاستجابة لاحتياجات اللاجئين الصحراويين+ يعد افتراء محضا”، مشيرا إلى أن الجزائر “تنتهك أبسط الحقوق الأساسية لهذه الساكنة، بل وتحرمهم من المساعدات الإنسانية الدولية، التي يتم اختلاسها بشكل ممنهج من قبل زعماء جماعة البوليساريو المسلحة الانفصالية ومسؤولي الهلال الأحمر الجزائري”. وسجل أنه تم تأكيد هذه الاختلاسات الممنهجة، بالأدلة، من قبل المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال التابع للاتحاد الأوروبي، ومن طرف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في تقريره الصادر في يناير 2023 بعنوان “تقييم البرنامج الإستراتيجي القُطْري للجزائر 2019-2022”. ولفت هلال إلى أن مخيمات تندوف أضحت تتخذ طابعا عسكريا، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني الذي يقضي بصيانة والحفاظ على الطابع المدني لمخيمات اللاجئين في جميع أنحاء العالم. وقال إن الجزائر، “التي تتباهى على الدوام باحترام سيادتها، تفوض مع ذلك صلاحياتها السيادية إلى مجموعة مسلحة مرتبطة بالإرهاب البوليساريو، من خلال التنازل لها عن جزء من أراضيها، وهو ما أدانته بشدة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الأممية والدولية، باعتباره مخالفا للقانون الدولي”. وختم هلال بالتأكيد على أن المملكة المغربية تأمل أن ينكب السفير الجزائري بشكل أكبر على أزمات السلام والأمن العاجلة التي تشغل بال المجتمع الدولي، عوض الترويج للأجندة السياسية لبلاده ضد جارتها المغرب. وسيتم نشر الرسالة التي وجهها السفير هلال إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي باعتبارها وثيقة رسمية للهيئة الأممية.
سياسة

محمد شقير لكشـ24: مخرجات المجلس الوزاري ستساهم بشكل في تسريع وتيرة عمل الحكومة
ترأس الملك محمد السادس، اليوم السبت بالقصر الملكي بالدار البيضاء مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا. وخلال المجلس الوزاري المنعقد اليوم، تم تعيين مصطفى فارس مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ، ومحمد الشرقاوي الدقاقي، مديرا عاما للشركة الوطنية للطرق السيارة، وطارق حمان مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. كما تعيين طارق مفضل، في منصب الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة، وعادل الفقير مديرا عاما للمكتب الوطني للمطارات. كما جرى حذف « المعهد العالي للقضاء » من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، حيث سيتم تعيين مدير هذه المؤسسة من قبل الملك، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طبقا لأحكام القانون المتعلق بإعادة تنظيم هذا المعهد. وتمت إضافة منصب « رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية » إلى لائحة المناصب العليا بالمؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة. وفي هذا السياق، أكد المحلل السياسي محمد شقير أن المجلس الوزاري برئاسة الملك يعتبر المربع المركزي لاتخاذ اهم القرارات بوصف الملك هو الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية والقائد الاعلى للقوات المسلحة الملكية، وبالتالي فانعقاد هذا المجلس وفقا للأجندة الملكية قد أسفر عن عدة قرارات استراتيجية.وأبرز المتحدث في تصريح خص به كش24 أن هذا الاجتماع الوزاري، شمل بحكم مقتضيات الدستور،  تعيين مسؤولين ومدراء المؤسسات عمومية كالمكتب الوطني للماء والكهرباء والمكتب الوطني للمطارات  ومدير الهيئة المكلفة بالطاقة الشمسية مازن، ومن هنا سيكون لهذه القرارات الملكية تأثير على الدفع وتسريع العمل الحكومي والذي يتزامن مع احتمال إجراء تعديل حكومي مرتقب.
سياسة

توقيع اتفاقية شراكة بين المغرب وموريتانيا لتعزيز التعاون الرقمي
جرى، أمس الجمعة بمراكش، التوقيع على اتفاقية شراكة بين وكالة التنمية الرقمية والوكالة الرقمية للدولة في موريتانيا. وتروم هذه الشراكة، التي تم توقيعها على هامش معرض "جيتكس إفريقيا" المنعقد بمراكش، تقاسم التجارب والممارسات الجيدة، وتبادل المعلومات في مجال التحول الرقمي. كما تهدف إلى تطوير العديد من المشاريع ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المتعلقة بقابلية التشغيل البيني بين الأنظمة المعلوماتية لدى الفاعلين العموميين، بالإضافة إلى تعزيز المنصات والتطبيقات الرقمية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز قدرات الموارد البشرية من خلال التكوين وتقوية الكفاءات، وإطلاق إجراءات للنهوض والتوعية بالاستخدام المناسب للأدوات الرقمية. كما تعكس هذه الشراكة رغبة الطرفين في تضافر الجهود من أجل التنمية الشاملة للتكنولوجيا الرقمية، وكذا الأهمية التي يوليها المغرب لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، خاصة في المجال الرقمي الواعد.
سياسة

برلمانية تحذر من تسويق منتوج موجه للأطفال الرضع يتضمن كمية من السكر لا تحترم المعايير
حذرت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، نجوى كوكوس، من تسويق منتوج موجه للأطفال الرضع يتضمن كمية من السكر لا تحترم المعايير المعمول بها لدى منظمة الصحة العالمية. وأكدت ككوس في سؤال شفوي، لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن أصوات الكثير من الخبراء والباحثين في مراكز الأبحاث، حذرت من وجود كميات من السكر في حليب موجه للأطفال الرضع لا تحترم المعايير المعمول بها لدى منظمة الصحة العالمية. وأضافت البرلمانية، أن هؤلاء الخبراء أشاروا إلى أن هذا المنتوج يستهدف بالأساس بعض الدول في القارة الإفريقية والأسيوية وأمريكا اللاتينية. وساءلت النائبة البرلمانية، وزير الصحة، حول ما إذا كان المغرب من بين الدول المعنية بهذا المنتوج، وعن الإجراءات المتخذة لفتح تحقيق حوله. وسجلت كوكوس أن هذا السكر يشكل خطر على صحة الأطفال الرضع، خصوصا الذين لم يكملوا السنة الأولى من عمرهم، حيث إن تناولهم لمادة السكر قد يؤدي بهم إلى الاختناق والموت.
سياسة

تعيين مصطفى فارس مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ
ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا. وخلال المجلس الوزاري المنعقد اليوم، جرى تعيين مصطفى فارس مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ خلفا لنادية العراقي. وولد مصطفى فارس سنة 1947 في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، وهو قاضٍ مغربي صاحب خبرة واسعة، امتدت مسيرته المهنية لأكثر من 50 عامًا، وساهم بشكل كبير في إرساء دعائم العدالة وتعزيز استقلال القضاء في المغرب، كما ترأس العديد من اللجان المعنية بإصلاح منظومة العدالة. وقد تقلّد مصطفى فارس منصب الرئيس الأول لمحكمة النقض في المغرب، كما شغل منصب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب.
سياسة

عاجل.. الملك محمد السادس يصادق على تعيينات في مناصب عليا
ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا. وخلال المجلس الوزاري المنعقد اليوم، جرى تعيين مصطفى فارس مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ، ومحمد الشرقاوي الدقاقي، مديرا عاما للشركة الوطنية للطرق السيارة، وطارق حمان مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. كما قام جلالة الملك بتعيين طارق مفضل، في منصب الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة، وعادل الفقير مديرا عاما للمكتب الوطني للمطارات.
سياسة

انعقاد المجلس الحكومي تمهيدا للمجلس الوزاري
عقدت الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، صباح اليوم السبت، مجلسها، بعدما تأجل عقده يوم الخميس الماضي. وأفادت تقارير إعلامية وطنية أن المجلس يأتي قبيل انعقاد مجلس وزاري يترأسه الملك محمد السادس عشية اليوم السبت، حيث سيتم إصدار قرارات مهمة وتعديلات حكومية وأخرى تهم الولاة والعمال.  
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 02 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة