"ما هي الأولوية هل في توفير مياه الشرب لمن هو في حاجة ماسة وملحة لها ام لصباغة خزانات مائية لا تشكو أي عطب أو خلل؟"، هكذا تساءلت البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، وهي تتحدث عن اختلالات في تدبير شؤون جماعة الواد لخضر ـ قيادة الصهريج، بقلعة السراغنة.

البرلماني التامني أوردت بأن مستشارون جماعيون اضطروا لاتخاذ موقف الانسحاب من دورة 3 ماي 2023 بهذه الجماعة احتجاجا على سوء التدبير والتسيير وما يقوم به الرئيس ومن معه من تجاوزات وخروقات وممارسات تتعارض والقانون التنظيمي للجماعات الترابية، حسب تعبيرها.

وفي هذا السياق، أشارت إلى استمرار الرئيس في رفض تقديم تقارير إخبارية عن أنشطة رئاسة المجلس ومكتبه ولجانه فيما بين الدورتين ، والاصرار  على تعطيل وتعليق تشكيل لجنة المرافق والخدمات العمومية، واستفراد الرئيس ومن معه باتخاذ القرارات وتهميش وإقصاء الاصوات المعارضة ورفض أي مقترح صادر عنها حتى ولو كان في صالح الساكنة. كما تطرقت إلى فرض برمجة مبلغ مالي لترميم خزانين للماء رغم حداثة بنائهما في الوقت الذي يشكو فيه دوار لغزاونة من انعدام مياه الشرب مما اضطر السكان إلى استغلال الدواب في التنقل بحثا عن الماء لهم ولماشيتهم ودوابهم . ولما يئسوا من الانتظار وعدم الاستجابة تكلفوا رغم وضعيتهم المالية المزرية باعتبار المنطقة منطقة بورية بحفر بئر جديدة على نفقتهم الخاصة رغم قلة ذات اليد وينتظرون من يتكلف بتجهيزه .

 وتساءلت البرلمانية التامني: بأي منطق وأي قانون يحرم مواطنون من مياه الشرب في حين يخصص الرئيس ومن معه 60 مليون سنتيم لترميم خزانات مائية إرضاء لاغلبيته . برلمانية فيدرالية اليسار أوردت أيضا بأن الجماعة تعرف  ظاهرة الموظفين الاشباح، حيث تشير اللوائح الرسمية للعاملين بالجماعة الى وجود 19 موظفا ( اكثر من المستشارين) منهم 13 موظفا رسميا و6 مؤقتين إلا أن الزائر للجماعة لن يجد أكثر من خمسة موظفين في أحسن الأحوال. وقالت إن بعض ممتلكات الجماعة غير موجودة بل ومنها ما يتواجد بجماعات اخرى ومنها ما هو أصبح في ملكية أشخاص ( جرار وصهاريج حديدية وهي عبارة عن منحة للجماعة من مؤسسة محمد الخامس للتضامن) ومنها ما لا يتواجد بالجماعة أصلا ، حسب ما جاء في سؤال البرلمانية.