سياسة

المغرب يترأس إجتماع مكاتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 يونيو 2023

ترأس المغرب، أمس الجمعة في نيويورك، بشكل مشترك مع إسبانيا وقطر والمجر، حدثا رفيع المستوى حول أنشطة مكاتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومن بينها المكتب الذي تستضيفه الرباط.وأتاح هذا الاجتماع، المنعقد في إطار الأسبوع الثالث لمكافحة الإرهاب، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ما بين 19 و23 يونيو الجاري، فرصة أمام مديري هذه المكاتب لعرض التدابير المتخذة منذ افتتاح هذه البنيات المخصصة لتحقيق تنسيق أفضل في مجال مكافحة الإرهاب.كما مكن من إبراز المبادرات الهادفة إلى تعزيز عمل هذه المكاتب، بتنسيق مع البلدان المضيفة.وبهذه المناسبة، سلط مدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إسماعيل الشقوري، الضوء على التعاون المثمر بين المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي أتاح إطلاق العديد من المبادرات، ومن بينها "منصة مراكش لرؤساء وكالات الأمن ومكافحة الإرهاب في إفريقيا".وأبرز أن هذه المنصة تعد بمثابة منتدى سنوي لتقييم الإنجازات والأولويات والاحتياجات وكذا الإجراءات، مع النهوض بالتنسيق بين الوكالات وتبادل الممارسات والخبرات الفضلى، مسجلا أن المنصة تعد "دليلا قويا" على الشراكة بين المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، القائمة على الثقة والمصداقية.وتطرق الشقوري، في هذا الإطار، إلى مساهمة أجهزة الأمن الوطني التي تظل منفتحة على التعاون مع شركاء موثوقين، من أجل بذل جهود ملموسة تمكن من تحقيق نتائج ملحوظة.من جهتها، أشادت سوزانا فيسنيتش، عن مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا، بالشراكة "الفريدة" بين المغرب والمكتب الأممي ومقره بالرباط، وبالخبرة والدعم التقني اللذين تقدمهما الحكومة المغربية وأجهزة الأمن الوطني للعمل الذي يقوم به المكتب وفي تنفيذ برامجه التكوينية.وفي معرض الإشارة إلى أن المكتب حقق نتائج ملموسة بعد سنتين من وجوده، تطرقت المتحدثة إلى نموذج "منصة مراكش" التي تم إطلاقها السنة الماضية بالتعاون مع المغرب، مسجلة أن هذه البنية تعد منتدى يضم أزيد من 38 من رؤساء الأجهزة الأمنية في الدول الإفريقية الأعضاء والبلدان الشريكة، لمناقشة التحديات والدروس المستخلصة في مجال مكافحة الإرهاب، مع التنسيق بشأن مبادرات تعزيز القدرات.ويعمل مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا، ومقره بالرباط، على تطوير وتنفيذ برامج معتمدة تهدف أساسا إلى تعزيز القدرات وتطوير المهارات في مجال مكافحة الإرهاب، لا سيما ما يتعلق بالأمن والتحقيقات والمتابعات القضائية وإدارة السجون والحدود، وإعادة التأهيل والإدماج.كما يعتمد المكتب على تثمين خبرات المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، من أجل توفير تكوينات ذات جودة لفائدة الدول الإفريقية، وفق مقاربة تشاركية ومتضامنة، تعكس روح المسؤولية الجماعية.وعرف هذا الحدث الموازي مشاركة نائب وكيل الأمين العام لمكتب مكافحة الإرهاب، رافي غريغوريان، والسفيرة الممثلة الدائمة للمجر لدى الأمم المتحدة، سوزانا هورفاث، ومدير مكافحة الإرهاب في وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية، كارلوس رويز، والمدير المساعد بإدارة المنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية القطرية، هنوف آل ثاني.

ترأس المغرب، أمس الجمعة في نيويورك، بشكل مشترك مع إسبانيا وقطر والمجر، حدثا رفيع المستوى حول أنشطة مكاتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومن بينها المكتب الذي تستضيفه الرباط.وأتاح هذا الاجتماع، المنعقد في إطار الأسبوع الثالث لمكافحة الإرهاب، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ما بين 19 و23 يونيو الجاري، فرصة أمام مديري هذه المكاتب لعرض التدابير المتخذة منذ افتتاح هذه البنيات المخصصة لتحقيق تنسيق أفضل في مجال مكافحة الإرهاب.كما مكن من إبراز المبادرات الهادفة إلى تعزيز عمل هذه المكاتب، بتنسيق مع البلدان المضيفة.وبهذه المناسبة، سلط مدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إسماعيل الشقوري، الضوء على التعاون المثمر بين المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي أتاح إطلاق العديد من المبادرات، ومن بينها "منصة مراكش لرؤساء وكالات الأمن ومكافحة الإرهاب في إفريقيا".وأبرز أن هذه المنصة تعد بمثابة منتدى سنوي لتقييم الإنجازات والأولويات والاحتياجات وكذا الإجراءات، مع النهوض بالتنسيق بين الوكالات وتبادل الممارسات والخبرات الفضلى، مسجلا أن المنصة تعد "دليلا قويا" على الشراكة بين المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، القائمة على الثقة والمصداقية.وتطرق الشقوري، في هذا الإطار، إلى مساهمة أجهزة الأمن الوطني التي تظل منفتحة على التعاون مع شركاء موثوقين، من أجل بذل جهود ملموسة تمكن من تحقيق نتائج ملحوظة.من جهتها، أشادت سوزانا فيسنيتش، عن مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا، بالشراكة "الفريدة" بين المغرب والمكتب الأممي ومقره بالرباط، وبالخبرة والدعم التقني اللذين تقدمهما الحكومة المغربية وأجهزة الأمن الوطني للعمل الذي يقوم به المكتب وفي تنفيذ برامجه التكوينية.وفي معرض الإشارة إلى أن المكتب حقق نتائج ملموسة بعد سنتين من وجوده، تطرقت المتحدثة إلى نموذج "منصة مراكش" التي تم إطلاقها السنة الماضية بالتعاون مع المغرب، مسجلة أن هذه البنية تعد منتدى يضم أزيد من 38 من رؤساء الأجهزة الأمنية في الدول الإفريقية الأعضاء والبلدان الشريكة، لمناقشة التحديات والدروس المستخلصة في مجال مكافحة الإرهاب، مع التنسيق بشأن مبادرات تعزيز القدرات.ويعمل مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا، ومقره بالرباط، على تطوير وتنفيذ برامج معتمدة تهدف أساسا إلى تعزيز القدرات وتطوير المهارات في مجال مكافحة الإرهاب، لا سيما ما يتعلق بالأمن والتحقيقات والمتابعات القضائية وإدارة السجون والحدود، وإعادة التأهيل والإدماج.كما يعتمد المكتب على تثمين خبرات المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، من أجل توفير تكوينات ذات جودة لفائدة الدول الإفريقية، وفق مقاربة تشاركية ومتضامنة، تعكس روح المسؤولية الجماعية.وعرف هذا الحدث الموازي مشاركة نائب وكيل الأمين العام لمكتب مكافحة الإرهاب، رافي غريغوريان، والسفيرة الممثلة الدائمة للمجر لدى الأمم المتحدة، سوزانا هورفاث، ومدير مكافحة الإرهاب في وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية، كارلوس رويز، والمدير المساعد بإدارة المنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية القطرية، هنوف آل ثاني.



اقرأ أيضاً
النواب يسائلون أخنوش بخصوص “إصلاح منظومة التعليم”
يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة. وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي تعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول موضوع “إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية”.
سياسة

محلل سياسي لكشـ24: قرار الطرد الجماعي لدبلوماسيين جزائريين رسالة حازمة من فرنسا لنظام العسكر
في خطوة غير مسبوقة، قررت السلطات الفرنسية تنفيذ عملية طرد جماعية في حق عدد من الدبلوماسيين الجزائريين الذين لا يتوفرون على تأشيرة دخول للأراضي الفرنسية، وذلك في سياق تصاعد التوترات بين البلدين. وفي هذا السياق، وصف الخبير في العلاقات الدولية والمحلل السياسي لحسن أقطيط، في تصريحه لكشـ24، الإجراء الفرنسي بأنه رد صارم على سياسة الابتزاز التي تنتهجها الجزائر، ورسالة واضحة بأن باريس لن تتراجع عن خياراتها السياسية والجيوسياسية في المنطقة. وأكد أقطيط أن هذه الخطوة تعكس تغيرا في المزاج العام لدى الطبقة السياسية الفرنسية، التي لم تعد تقبل بسياسات النظام العسكري الجزائري، مشيرا إلى أن الأزمة الدبلوماسية الحالية بين البلدين تتأرجح بين الفعل ورد الفعل، في غياب تام لأي رؤية استراتيجية لدى الجزائر لإدارة هذه الأزمة. وأضاف المحلل السياسي، أن النظام الجزائري يظهر عجزا واضحا في تحديد أهداف دبلوماسية على المدى القريب أو المتوسط، وهو ما يكشف، حسب تعبيره، غياب أفق للسياسة الخارجية الجزائرية، وانعدام أي مخرج منظور للأزمة، التي وصفها بأنها مأزق سياسي حقيقي يعيشه النظام الجزائري. وفي سياق تقييمه للأداء الدبلوماسي الجزائري، اعتبر أقطيط أن ما يجري يعكس تراكم خيبات وفشلا ذريعا في تدبير الملفات ذات البعد الدولي، خصوصا في ظل العزلة السياسية التي باتت تعاني منها الجزائر، سواء مع جيرانها أو حتى مع حلفائها التقليديين، مستشهدا بغياب الجزائر عن احتفالات الذكرى السنوية للانتصار على النازية في 09 ماي بموسكو، رغم علاقاتها الوثيقة سابقا مع روسيا. وتطرق أقطيط أيضا إلى تصريحات سابقة للرئيس الجزائري، الذي حمل نظيره الفرنسي مسؤولية مستقبل العلاقات بين البلدين، معتبرا أن ذلك لم يؤد إلا إلى مزيد من التصعيد وعودة الأزمة إلى مربعها الأول، بل وتفاقمها بعد الرد الفرنسي الصارم. ورأى الخبير في العلاقات الدولية، أن هذه الأزمة تشكل ضغطا داخليا كبيرا على النظام الجزائري، في ظل تزايد الريبة وسط الرأي العام الجزائري من أداء السلطة، لاسيما مع فتح جبهات أزمة متعددة مع الجيران والحلفاء على حد سواء، من فرنسا إلى روسيا.واختتم أقطيط تحليله بالإشارة إلى فشل الجزائر في محاكاة النموذج المغربي في تدبير الأزمات الدبلوماسية، موضحا أن المملكة المغربية نجحت في تحقيق مكاسب واختراقات استراتيجية بعد أزمات مماثلة مع دول كفرنسا وألمانيا وإسبانيا، لكنها خرجت بمكاسب كبيرة من هذه الازمات، في حين دخل النظام الجزائري، حسب وصفه، نفقا دبلوماسيا مسدودا.
سياسة

تحضيرات رفيعة المستوى لزيارة الملك محمد السادس إلى فرنسا
كشفت مجلة "أفريكا إنتليجنس"، عن استعدادات دبلوماسية عالية المستوى للزيارة الرسمية المرتقبة لجلالة الملك محمد السادس إلى فرنسا. وحسب المصدر ذاته، فقد بدأت القنوات الدبلوماسية بين البلدين في ربط اتصالات للتحضير لهذه الزيارة التاريخية. ووفقا للمصدر ذاته، فإن الزيارة الرسمية لجلالة الملك إلى باريس تأتي بعد سبعة أشهر من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، والتي تمت في أواخر أكتوبر 2024. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال خطابه أمام مجلسي البرلمان، الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، أنه وجه دعوة إلى الملك محمد السادس للقيام بزيارة دولة إلى فرنسا بمناسبة الذكرى السبعين لتوقيع اتفاق لاسيل-سانت كلو، الذي أنهى الحماية الفرنسية على المغرب. وأضاف الرئيس الفرنسي أن الملك محمد السادس قبل الدعوة، مؤكدا أنه سيتم إنشاء لجنة مشتركة لإعداد إطار استراتيجي جديد للعلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة بعد الاعتراف الفرنسي الرسمي بمغربية الأقاليم الجنوبية للمملكة.
سياسة

الشرطة القضائية تستدعي عزيز غالي
وجهت الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، يوم الخميس 15 ماي 2025، استدعاءً إلى عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للمثول أمام  فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، يوم الإثنين 19 ماي، وذلك في إطار "البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة"، وفق ما ورد في نص الاستدعاء. الاستدعاء الذي أُرسل لرئيس الجمعية، أوضح أنه يأتي استنادًا إلى المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، وبتكليف من رئيس فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة بالرباط. ولم يعرف حتى الآن سبب هذا الاستدعاء. عزيز غالي سارع إلى نشر نسخة من الاستدعاء على صفحته الشخصية بموقع فايسبوك، مرفقًا إياها بتدوينة قال فيها: "استدعاء جديد في حسم الاستعداد للمؤتمر، يأتي هذا الاستدعاء، يوم الإثنين سأذهب، ربما آخر المهام كرئيس لخير جمعية أخرجت للناس"، ليختم تدوينته بعبارة جاء فيها:"الأيدي المرتعشة لا تضغط على الزناد".
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة