رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس الأحكام الصادرة في حق أبرز المتابعين في ملف ما بات يعرف بمخالفات التعمير في أولاد الطيب. وقضت في حق المتهم الرئيسي في الملف، البرلماني رشيد الفايق بـ8 سنوات، وذلك بعدما أدين سابقا في حكم ابتدائي بـ6 سنوات سجنا نافذة. 

وراجعت العقوبة الصادرة في حق شقيقه، جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، حيث رفعت العقوبة من سنتين غلى أربع سنوات. كما رفعت العقوبة الصادرة في حق الكاتبة الخاصة للبرلماني الفايق من سنة حبسا نافذة إلى سنتين سجنا نافذة. وأيدت باقي الأحكام الصادرة في حق باقي المتابعين في الملف. 

وتفجر الملف على خلفية احتجاجات شهدتها جماعة أولاد الطيب، حيث أمرت النيابة العامة الفرقة الجهوية الجهوية للشرطة القضائية بمباشرة الأبحاث والتحريات اللازمة، حيث أسفرت عن متابعة حوالي 17 شخصا، ضمنهم موظفون وأعوان سلطة ونواب سلاليون ومهندسون. 

وكان من أبرز المعتقلين البرلماني الفايق والذي كان يشغل منصب المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والذي عمد إلى الإعلان عن قرار تجميد عضويته، إلى حين النظر القضائي النهائي في هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي والوطني.