صحافة

قتل مهندسة بعد اغتصابها.. التشريح الطبي يكشف معطيات صادمة


كشـ24 نشر في: 9 يونيو 2023

كشفت نتائج تشريح الطب الشرعي المجرى على مهندسة دولة أن سبب وفاتها، هتك عرضها بأداة راضة (عصا)، ما دفع الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة إلى متابعة رائد "كومندار"، في الجيش بالمنطقة الجنوبية، وعسكري (أجودان) يشتغل معه في قطاع أوسرد، وإطار بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، وإصدار ملتمس بإجراء تحقيق معهم، وجهه إلى قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها لاستنطاق الثلاثة تفصيليا، حول جرائم القتل وهتك العرض بأداة راضة نتجت عنه وفاة والمشاركة في ذلك.

ووفق نا أوردته يوميه "الصباح" في عددها ليومه الجمعة 9 يونيو 2023، فإن قاضي التحقيق قرر إيداع الموقوفين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن القنيطرة في ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء، مبررا قراره بخطورة الأفعال الجرمية المرتكبة، بعد استقراء نتائج التشريح الطبي ومضمون خبرات أولية هاتفية.

وأضافت اليومية أن الهيأة الطبية المشرفة على تشريح جثة المهندسة بالمركز الاستشفائي الإقليمي الإدريسي بالقنيطرة، خلصت إلى نتائج أكدت أن الوفاة غير طبيعية محددة في تقريرها الأسباب بدقة، مفندة في الوقت نفسه تصريحات "الكومندار"، الذي ظل متشبثا بتعرضها لتسمم أثناء تناولها وجبة في ساعة متأخرة من ليلة الأحد الماضي، أثناء إحيائهم سهرة.

وأظهرت تحقيقات جديدة أن الرائد العسكري أخذ وقته الكافي بعد هلاك الضحية، إذ استحم قبل نقلها إلى المؤسسة الصحية، كما أن الكاميرات فضحت إخراج حقيبة الهالكة من الوكر، ووضعها بسيارتها، لإيهام المحققين، بمجموعة من المعطيات، ضمنها ما صدر عنه في أول تصريح بخصوص علاقة القرابة التي تجمعه بالمهندسة، إلا أن الأبحاث اكتشفت أنه تعرف عليها من أجل ربط علاقة جنسية معها خارج الزواج، وأنه انتقل من أوسرد بأمر بمهمة بعد وفاة والدته، وبعد الجنازة بأيام ربط الاتصال بالهالكة.

وفي تفاصيل النازلة، -تقول الصباح- التقى " الكومندار" مع الفتاة بالمحمدية، بعدما قدمت بدورها من الصويرة، وأثناء اتفاقهما على إحياء ليلة ساهرة، نهاية الأسبوع الماضي، توجها إلى منزل بالقنيطرة، وبعدها لحق بهما الإطار بمكتب السكك "الأجودان" ، وأحيوا سهرتهم، قبل أن تتدهور الحالة الصحية للمهندسة، ويتم نقلها نحو المركز الاستشفائي الإقليمي الإدريسي بالمدينة، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة، وأمرت النيابة العامة بتعميق البحث حول تعرض الضحية المزدادة سنة 1985 لاغتصاب من طرف المشتبه فيهم، نتج عنه نزيف في جهازها التناسلي.

وأخبرت النيابة العامة بالقضية فأمرت بإجراء تشريح طبي على الضحية، في الوقت الذي أكد فيه المتهمون أن سبب وفاتها تسمم نتيجة عشاء تناولته أثناء الحفل، لكن النيابة العامة أمرت بوضع المشتبه فيهم رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار ظهور نتائج التشريح، التي توصلت بها صباح الثلاثاء الماضي، ووجهت تعليمات بتمديد الحراسة النظرية لهم ثلاثة أيام من أجل تعميق البحث في الموضوع.

وأنكر المتهمون طيلة مراحل البحث التمهيدي قتلهم للفتاة، زاعمين أنها أحست بألم في بطنها ورافقوها إلى المؤسسة الصحية من أجل إجراء فحص طبي، لكن الهيأة الطبية المكلفة بالتشريح عاينت آثار دم ينزل من مهبلها، احتملت تعرضها للاغتصاب بالعنف أسفر عن نزيف حاد تسبب في وفاتها.

المصدر: الصباح

 

كشفت نتائج تشريح الطب الشرعي المجرى على مهندسة دولة أن سبب وفاتها، هتك عرضها بأداة راضة (عصا)، ما دفع الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة إلى متابعة رائد "كومندار"، في الجيش بالمنطقة الجنوبية، وعسكري (أجودان) يشتغل معه في قطاع أوسرد، وإطار بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، وإصدار ملتمس بإجراء تحقيق معهم، وجهه إلى قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها لاستنطاق الثلاثة تفصيليا، حول جرائم القتل وهتك العرض بأداة راضة نتجت عنه وفاة والمشاركة في ذلك.

ووفق نا أوردته يوميه "الصباح" في عددها ليومه الجمعة 9 يونيو 2023، فإن قاضي التحقيق قرر إيداع الموقوفين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن القنيطرة في ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء، مبررا قراره بخطورة الأفعال الجرمية المرتكبة، بعد استقراء نتائج التشريح الطبي ومضمون خبرات أولية هاتفية.

وأضافت اليومية أن الهيأة الطبية المشرفة على تشريح جثة المهندسة بالمركز الاستشفائي الإقليمي الإدريسي بالقنيطرة، خلصت إلى نتائج أكدت أن الوفاة غير طبيعية محددة في تقريرها الأسباب بدقة، مفندة في الوقت نفسه تصريحات "الكومندار"، الذي ظل متشبثا بتعرضها لتسمم أثناء تناولها وجبة في ساعة متأخرة من ليلة الأحد الماضي، أثناء إحيائهم سهرة.

وأظهرت تحقيقات جديدة أن الرائد العسكري أخذ وقته الكافي بعد هلاك الضحية، إذ استحم قبل نقلها إلى المؤسسة الصحية، كما أن الكاميرات فضحت إخراج حقيبة الهالكة من الوكر، ووضعها بسيارتها، لإيهام المحققين، بمجموعة من المعطيات، ضمنها ما صدر عنه في أول تصريح بخصوص علاقة القرابة التي تجمعه بالمهندسة، إلا أن الأبحاث اكتشفت أنه تعرف عليها من أجل ربط علاقة جنسية معها خارج الزواج، وأنه انتقل من أوسرد بأمر بمهمة بعد وفاة والدته، وبعد الجنازة بأيام ربط الاتصال بالهالكة.

وفي تفاصيل النازلة، -تقول الصباح- التقى " الكومندار" مع الفتاة بالمحمدية، بعدما قدمت بدورها من الصويرة، وأثناء اتفاقهما على إحياء ليلة ساهرة، نهاية الأسبوع الماضي، توجها إلى منزل بالقنيطرة، وبعدها لحق بهما الإطار بمكتب السكك "الأجودان" ، وأحيوا سهرتهم، قبل أن تتدهور الحالة الصحية للمهندسة، ويتم نقلها نحو المركز الاستشفائي الإقليمي الإدريسي بالمدينة، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة، وأمرت النيابة العامة بتعميق البحث حول تعرض الضحية المزدادة سنة 1985 لاغتصاب من طرف المشتبه فيهم، نتج عنه نزيف في جهازها التناسلي.

وأخبرت النيابة العامة بالقضية فأمرت بإجراء تشريح طبي على الضحية، في الوقت الذي أكد فيه المتهمون أن سبب وفاتها تسمم نتيجة عشاء تناولته أثناء الحفل، لكن النيابة العامة أمرت بوضع المشتبه فيهم رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار ظهور نتائج التشريح، التي توصلت بها صباح الثلاثاء الماضي، ووجهت تعليمات بتمديد الحراسة النظرية لهم ثلاثة أيام من أجل تعميق البحث في الموضوع.

وأنكر المتهمون طيلة مراحل البحث التمهيدي قتلهم للفتاة، زاعمين أنها أحست بألم في بطنها ورافقوها إلى المؤسسة الصحية من أجل إجراء فحص طبي، لكن الهيأة الطبية المكلفة بالتشريح عاينت آثار دم ينزل من مهبلها، احتملت تعرضها للاغتصاب بالعنف أسفر عن نزيف حاد تسبب في وفاتها.

المصدر: الصباح

 



اقرأ أيضاً
في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة