مجتمع

مجلس السلطة القضائية يكشف بالأرقام مصير شكايات مغاربة العالم المحالة عليه


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 8 يونيو 2023

أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأنه تمكن برسم سنة 2022 من معالجة 96 في المئة من تظلمات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، المحالة عليه من قبل خلية مركزية عهد إليها باستقبالهم بمقر المجلس.

وأوضح تقرير للمجلس حول عملية استقبال المغاربة المقيمين بالخارج برسم سنة 2022، أنه تمت تصفية 505 شكايات من مجموع شكايات الجالية البالغ عددها 527 شكاية خلال سنة 2022، وذلك مراعاة لما يتطلبه تدبير ودراسة هذه الشكايات من تفاعل سريع.

وأبرز المصدر ذاته أن مواضيع هذه الشكايات انصبت حول التظلم من أحكام قضـائية وإجراءات التنفيذ، بالإضافة إلى طلبات تتعلق بملفات رائجة، يتظلم أصحابها من سير الإجراءات فيها ويلتمسون من المجلس تتبعها، أو التعجيل بالبت فيها، أو الإنصاف فيها، فضلا عن شكايات خارجة عن اختصاص المجلس.

وبخصوص تصنيف الشكايات المعالجة حسب نوع النزاع، أشار التقرير إلى أن معظم هذه التظلمات والشكايات التي تلقاها المجلس توزعت بين ما هو زجري بما مجموعه 163 شكاية، و ما هو مدني بما مجموعه 103 شكايات، في حين تم تسجيل 78 شكاية ذات طابع عقاري، فيما همت باقي الشكايات مواضيع مختلفة.

وفي ما يتعلق بمواضيع الشكايات والتظلمات، أبرز أن أغلبها انصب حول التظلم من الأحكام القضائية بما مجموعه 205 شكايات، بنسبة قاربت 39 في المائة من المجموع العام، تليها التظلمات من مسار الملفات الرائجة بمختلف محاكم المملكة، والتي بلغ عددها 123 شكاية، أي بنسبة 23.33 في المئة، فيما لم يتجاوز عدد التظلمات المتعلقة بالقضاة 15 تظلما.

وأكد التقرير أن معالجة شكايات وتظلمات أفراد الجالية المغربية المقدمة أمام المجلس خلال سنة 2022 خلصت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات في مقدمتها إرشادهم حول موضوع شكايتهم، وطبيعة اختصاص المجلس بشأنها.

وفي هذا الصدد، تم توجيه 303 أجوبة عن شكايات، بينما تمت إحالة الشكايات التي لا تندرج ضمن اختصاص المجلس على الجهات المختصة وإشعار المعنيين بذلك، ويتعلق الأمر بـ 44 شكاية، في حين تم حفظ 72 شكاية مكررة، بالإضافة إلى حفظ 05 وشايات توصل بها المجلس، إما لسلبية البحث المجرى بشأنها، أو لعدم جديتها، أولعدم دقة المعطيات الواردة بها.

وأشار المجلس إلى أنه توافد على مقره خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو إلى 15 شتنبر 2022 ما مجموعه 88 مواطنا من أفراد الجالية، إذ تم استقبالهم وإرشادهم بخصوص طلباتهم، والتنسيق عند الاقتضاء مع الخلايا المشكلة على صعيد المحاكم من أجل تمكينهم من الخدمات المطلوبة بالسرعة الممكنة.

وأوضح أن أغلب الوافدين عليه يقيمون بفرنسا، حيث بلغ عددهم 34 فردا، أي بنسبة 38.6 في المائة، يليهم المغاربة المقيمون بهولندا بما مجموعه 15 فردا، أي بنسبة 17 في المائة من العدد الإجمالي.

وأكد التقرير أن عدد الإجراءات المطلوبة من قبل أفراد الجالية الوافدين على مكتب الاستقبال بالمجلس بلغ خلال صيف 2022 ما مجموعه 126 إجراء، موضحا أن النسبة الأكبر منها همت إجراء مقابلة بـ 44 في المائة، يليها تقديم شكاية بنسبة 36 في المائة، فيما تنوعت باقي الإجراءات بين تقديم طلب مقابلة، والاستفسار عن مآل شكاية أو طلب التوصل بجواب عن شكاية.

وفي إطار تبسيط المساطر واعتماد نهج القرب والمرونة في التواصل مع المرتفقين، أبرز المجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه عمل على توفير خدمة تتبع مآل الشكايات وطلبات المقابلة منذ شهر يناير من سنة 2021، وذلك عبر وضع خط هاتفي رهن إشارة العموم طيلة أوقات العمل.

وفي هذا السياق، تلقى المجلس خلال صيف 2022 ما مجموعه 31 مكالمة هاتفية من قبل أفراد الجالية، انصبت مواضيعها حول الاستفسار عن كيفية تقديم شكاية أو طلب مقابلة أو عن مآل شكاية، كما انصبت حول تقديم طلب إجراء مقابلة.

وعمل المكلفون باستقبال المكالمات، يضيف المصدر، على الإجابة عن جميع تساؤلات المتصلين، وإرشادهم وتوضيح الإجراءات بدقة لهم، بالإضافة إلى تمكينهم من الرقم المرجعي الخاص بالشكاية أو التظلم لتسهيل تتبعها.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن عدد الوافدين من أفراد الجالية على مختلف محاكم الاستئناف بلغ، خلال صيف 2022، ما مجموعه 261 وافدا، مضيفا، في هذا الصدد، أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء استحوذت على العدد الأكبر بما مجموعه 73 وافدا، تليها محكمة الاستئناف بتازة بما مجموعه 31 وافدا، ثم محكمة الاستئناف بالحسيمة بما مجموعه 30 وافدا.

وفي نفس السياق، أبرز المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن عدد الوافدين من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج على محاكم أول درجة، خلال صيف 2022، بلغ ما مجموعه 19047 وافدا، مشيرا، في هذا الإطار، إلى أن محاكم الدائرة القضائية للدار البيضاء تعد الأكبر عددا بما مجموعه 7701 وافدا، تليها محاكم الدائرة القضائية ببني ملال بما مجموعه 5555 وافدا، ثم محاكم الدائرة القضائية بسطات بما مجموعه 986 وافدا.

أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأنه تمكن برسم سنة 2022 من معالجة 96 في المئة من تظلمات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، المحالة عليه من قبل خلية مركزية عهد إليها باستقبالهم بمقر المجلس.

وأوضح تقرير للمجلس حول عملية استقبال المغاربة المقيمين بالخارج برسم سنة 2022، أنه تمت تصفية 505 شكايات من مجموع شكايات الجالية البالغ عددها 527 شكاية خلال سنة 2022، وذلك مراعاة لما يتطلبه تدبير ودراسة هذه الشكايات من تفاعل سريع.

وأبرز المصدر ذاته أن مواضيع هذه الشكايات انصبت حول التظلم من أحكام قضـائية وإجراءات التنفيذ، بالإضافة إلى طلبات تتعلق بملفات رائجة، يتظلم أصحابها من سير الإجراءات فيها ويلتمسون من المجلس تتبعها، أو التعجيل بالبت فيها، أو الإنصاف فيها، فضلا عن شكايات خارجة عن اختصاص المجلس.

وبخصوص تصنيف الشكايات المعالجة حسب نوع النزاع، أشار التقرير إلى أن معظم هذه التظلمات والشكايات التي تلقاها المجلس توزعت بين ما هو زجري بما مجموعه 163 شكاية، و ما هو مدني بما مجموعه 103 شكايات، في حين تم تسجيل 78 شكاية ذات طابع عقاري، فيما همت باقي الشكايات مواضيع مختلفة.

وفي ما يتعلق بمواضيع الشكايات والتظلمات، أبرز أن أغلبها انصب حول التظلم من الأحكام القضائية بما مجموعه 205 شكايات، بنسبة قاربت 39 في المائة من المجموع العام، تليها التظلمات من مسار الملفات الرائجة بمختلف محاكم المملكة، والتي بلغ عددها 123 شكاية، أي بنسبة 23.33 في المئة، فيما لم يتجاوز عدد التظلمات المتعلقة بالقضاة 15 تظلما.

وأكد التقرير أن معالجة شكايات وتظلمات أفراد الجالية المغربية المقدمة أمام المجلس خلال سنة 2022 خلصت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات في مقدمتها إرشادهم حول موضوع شكايتهم، وطبيعة اختصاص المجلس بشأنها.

وفي هذا الصدد، تم توجيه 303 أجوبة عن شكايات، بينما تمت إحالة الشكايات التي لا تندرج ضمن اختصاص المجلس على الجهات المختصة وإشعار المعنيين بذلك، ويتعلق الأمر بـ 44 شكاية، في حين تم حفظ 72 شكاية مكررة، بالإضافة إلى حفظ 05 وشايات توصل بها المجلس، إما لسلبية البحث المجرى بشأنها، أو لعدم جديتها، أولعدم دقة المعطيات الواردة بها.

وأشار المجلس إلى أنه توافد على مقره خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو إلى 15 شتنبر 2022 ما مجموعه 88 مواطنا من أفراد الجالية، إذ تم استقبالهم وإرشادهم بخصوص طلباتهم، والتنسيق عند الاقتضاء مع الخلايا المشكلة على صعيد المحاكم من أجل تمكينهم من الخدمات المطلوبة بالسرعة الممكنة.

وأوضح أن أغلب الوافدين عليه يقيمون بفرنسا، حيث بلغ عددهم 34 فردا، أي بنسبة 38.6 في المائة، يليهم المغاربة المقيمون بهولندا بما مجموعه 15 فردا، أي بنسبة 17 في المائة من العدد الإجمالي.

وأكد التقرير أن عدد الإجراءات المطلوبة من قبل أفراد الجالية الوافدين على مكتب الاستقبال بالمجلس بلغ خلال صيف 2022 ما مجموعه 126 إجراء، موضحا أن النسبة الأكبر منها همت إجراء مقابلة بـ 44 في المائة، يليها تقديم شكاية بنسبة 36 في المائة، فيما تنوعت باقي الإجراءات بين تقديم طلب مقابلة، والاستفسار عن مآل شكاية أو طلب التوصل بجواب عن شكاية.

وفي إطار تبسيط المساطر واعتماد نهج القرب والمرونة في التواصل مع المرتفقين، أبرز المجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه عمل على توفير خدمة تتبع مآل الشكايات وطلبات المقابلة منذ شهر يناير من سنة 2021، وذلك عبر وضع خط هاتفي رهن إشارة العموم طيلة أوقات العمل.

وفي هذا السياق، تلقى المجلس خلال صيف 2022 ما مجموعه 31 مكالمة هاتفية من قبل أفراد الجالية، انصبت مواضيعها حول الاستفسار عن كيفية تقديم شكاية أو طلب مقابلة أو عن مآل شكاية، كما انصبت حول تقديم طلب إجراء مقابلة.

وعمل المكلفون باستقبال المكالمات، يضيف المصدر، على الإجابة عن جميع تساؤلات المتصلين، وإرشادهم وتوضيح الإجراءات بدقة لهم، بالإضافة إلى تمكينهم من الرقم المرجعي الخاص بالشكاية أو التظلم لتسهيل تتبعها.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن عدد الوافدين من أفراد الجالية على مختلف محاكم الاستئناف بلغ، خلال صيف 2022، ما مجموعه 261 وافدا، مضيفا، في هذا الصدد، أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء استحوذت على العدد الأكبر بما مجموعه 73 وافدا، تليها محكمة الاستئناف بتازة بما مجموعه 31 وافدا، ثم محكمة الاستئناف بالحسيمة بما مجموعه 30 وافدا.

وفي نفس السياق، أبرز المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن عدد الوافدين من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج على محاكم أول درجة، خلال صيف 2022، بلغ ما مجموعه 19047 وافدا، مشيرا، في هذا الإطار، إلى أن محاكم الدائرة القضائية للدار البيضاء تعد الأكبر عددا بما مجموعه 7701 وافدا، تليها محاكم الدائرة القضائية ببني ملال بما مجموعه 5555 وافدا، ثم محاكم الدائرة القضائية بسطات بما مجموعه 986 وافدا.



اقرأ أيضاً
فعاليات مدنية بالنخيل ترفض نقل مركز عين إيطي الصحي وتطالب بحلول بديلة
وجهت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بالنخيل مراسلة الى المدير الجهوي للصحة مراسلة بشأن تحويل المركز الصحي بعين إيطي النخيل الشمالي إلى المركز الصحي بمنطقة الفخارة النخيل الجنوبي. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها فإن تحويل المركز الصحي عين إيطي من مكانه الحالي إلى مكان آخر يثير قلقاً بالغاً لدى سكان المنطقة، وذلك لعدة أسباب ، حيث ان أن التحويل غير مرغوب فيه من طرف ساكنة المنطقة وخصوصا منطقة الجنانات ومنطقة كنون و منطقة عين ايطي. وذلك لبعد المركز الجديد عن السكان، وصعوبة الوصول إليه، وعدم وجود مواصلات، وتأثيره على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاكتظاظ وصغر المركز الصحي الفخارة.. وإكراهات الظروف المناخية ( ارتفاع درجة الحرارة خصوصا في فصل الصيف إلخ. وبناءا على ما سبق، دعا المتضررون الى إعادة النظر في قرار التحويل، والنظر في إمكانية إيجاد حلول بديلة تراعي مصالح المواطنين وتضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية في مكان قريب من المركز الصحي عين إيطي...
مجتمع

مع تكرر حوادث الغرف ضواحي مراكش.. هل صار إنشاء مسابح قروية امرا ملحا ؟؟
مع بداية فصل الصيف، تعود إلى الواجهة مشاهد مؤلمة لحوادث غرق أطفال وشباب في قنوات السقي، والبرك المائية، والصهاريج الفلاحية بعدد من الجماعات التابعة لعمالة مراكش. ورغم تكرار المأساة، ما تزال هذه المناطق تفتقر إلى البدائل الآمنة، وعلى رأسها المسابح البلدية، التي بات غيابها يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المئات من أبناء القرى والأحياء الهامشية. فخلال شهري يونيو ويوليوز من سنة 2025، اهتزت منطقة مراكش على وقع عدة حوادث مفجعة، أودت بحياة أطفال في عمر الزهور. فقد لقي طفلان مصرعهما غرقًا في حوض للري بدوار المرادسة بجماعة تامنصورت، فيما شهدت جماعة سعادة، يوم عيد الأضحى، فاجعة جديدة تمثلت في غرق ثلاثة أطفال في صهريج مائي كان مفتوحًا دون حماية، وهي حوادث مؤلمة لا تختلف عن غيرها، سوى بتكرارها المؤلم وسكوت السلطات المحلية والمجالس المنتخبة عنها. وبينما لا تزال مشاريع مثل مسبح تامنصورت حبيسة الأدراج منذ خمس سنوات، يجد مئات الأطفال في القرى والضواحي أنفسهم في مواجهة حرارة الصيف بوسائل بدائية، حيث تتحول قنوات الري والصهاريج والوديان إلى ملاذ للسباحة غير المؤطرة، ما يفتح الباب أمام الكارثة. ورغم بعض المبادرات الفردية والجمعوية للتحسيس بمخاطر السباحة في هذه الأماكن، فإن الواقع يفرض حلًا جذريًا ومؤسساتيًا، يتمثل في إدراج بناء المسابح العمومية القروية ضمن أولويات المجالس المنتخبة بالجماعات القروية التابعة لعمالة مراكش، حيث صار من الضروري تسريع إنجاز المسابح المبرمجة وتعميمها على الجماعات التي تعرف كثافة سكانية وشحًا في البنيات الترفيهية، وتخصيص اعتمادات سنوية لإنشاء فضاءات مائية عمومية مجهزة وآمنة ومازاة مع ذلك صار تسييج وتغطية أحواض الري المفتوحة امرا ملحا، مع وضع لافتات تحذيرية قربها، وتنظيم حملات موسعة للتوعية، خصوصًا في صفوف الأسر والأطفال، وإحداث فرق تدخل وإنقاذ متنقلة، خصوصًا خلال شهور الصيف.
مجتمع

اعتصام إنذاري بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش احتجاجاً على تجاهل مطالب الشغيلة الصحية
في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت النقابة الوطنية للصحة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض اعتصام إنذاري يومه الإثنين 7 يوليوز 2025، أمام مديرية المركز، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، احتجاجًا على ما وصفته بـ"استمرار الإدارة في نهج سياسة التماطل والتجاهل تجاه المطالب العادلة للشغيلة الصحية". ويأتي هذا القرار عقب اجتماع طارئ عقده المكتب النقابي يوم أمس الأحد 6 يوليوز الجاري، خُصص لتقييم آخر محطة نضالية والتي اعتبرها المكتب "ناجحة بامتياز" بفضل الانخراط الواسع لمستخدمي المركز. وقد خلص الاجتماع إلى ضرورة الدخول في مسلسل نضالي تصعيدي، بعد "تأكد غياب أي بوادر إيجابية للاستجابة الفعلية لمطالب العاملين بالمركز"، حسب ما ورد في بلاغ النقابة. النقابة أكدت في بلاغها تحميلها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكذا إدارة المركز، "كامل المسؤولية في تأجيج حالة الاحتقان السائدة داخل المؤسسة"، مطالبةً بتجاوب فوري وجدي مع ملفها المطلبي الذي يضم نقاطًا اعتبرتها "عادلة ومشروعة". وشدد المكتب النقابي على تمسكه بوحدة مهنيي الصحة، موظفين ومستخدمين، ضمن الميزانية العامة للدولة، على غرار ما هو معمول به في قطاع التعليم العالي، داعياً إلى تحفيز العاملين عبر تثبيت مكتسبات جديدة ضمن ما بات يُعرف بـ"الوظيفة الصحية"، وتوحيد أنظمة التقاعد من خلال مراجعة مواد القانون 22-08 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية. النقابة عبرت عن رفضها القاطع لمشروع النظام الأساسي النموذجي لمستخدمي المجموعات الصحية الترابية، واصفةً إياه بـ"التراجعي"، لا سيما ما يتعلق بإلغاء التعويض عن المردودية، والذي يُعد – بحسب البلاغ – "مكسباً لا يمكن التفريط فيه". وطالبت النقابة بإقرار تعويضات جديدة تشمل صرف راتب الشهرين 13 و14 لفائدة مهنيي الصحة. وفي جانب آخر، ندد البلاغ بما اعتبره "استهدافاً ممنهجاً" لمناضلات ومناضلي النقابة من طرف إدارة المركز، معبّراً عن رفضه "أساليب التضييق والترهيب"، ومحملاً الإدارة مسؤولية تغذية التوتر داخل المؤسسة. كما استنكر ما وصفه بـ"الانتقائية المريبة" في التعامل مع بعض الملفات، مما يعزز "منطق الكيل بمكيالين"، على حد تعبير البيان. وختمت النقابة بلاغها بتأكيد عزمها مواصلة النضال بكافة الأشكال المشروعة، داعية إلى المشاركة المكثفة في الاعتصام الإنذاري المقرر يوم غد.
مجتمع

عوم فالعيون فابور.. الاعلان عن مجانية المسابح بعاصمة الصحراء المغربية
اعلن حمدي ولد الرشيد رئيس جماعة العيون، أنه سيتم افتتاح مجموعة من المسابح الجماعية بالمجان خلال فصل الصيف وذلك ابتداء من يومه الأحد 06 يوليوز 2025 من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الثامنة مساءً. ويتعلق الامر وفق الاعلان التي اطلعت كشـ24 على نسخة منه ، بكل من مسبح حي المسيرة ومسبح حي الوحدة - الحزام، ومسبح حي الوفاق، والمسبح الأولمبي الكبير، فيما ستم تخصيص المسبح الأولمبي الكبير للنساء فقط من مختلف الأعمار طيلة فترة الصيف، لتمكينهن من السباحة في أجواء مريحة وآمنة ويهدف هذا الافتتاح وفق الاعلان، إلى تمكين الجميع، أطفالاً وشبابًا، من قضاء أوقات ممتعة في ممارسة السباحة والاستجمام، داخل فضاءات نظيفة وآمنة ومجهزة لاستقبال الساكنة في أفضل الظروف. ومن جهة أخرى، اعلن رئيس الجماعة أن حصص السباحة التي تنظم طيلة السنة ستتوقف مؤقتا، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لاستقبال موسم الصيف، مع التأكيد على أن الجميع مدعو للاستفادة من المسابح خلال هذه الفترة الصيفية المفتوحة في وجه عموم المواطنين، مهيبا بكافة المرتفقين بضرورة التحلي بروح المواطنة والمحافظة على نظافة هذه الفضاءات واحترام تجهيزاتها ومرافقها، باعتبارها ممتلكات جماعية ومتنفسا حيويا لأبناء المدينة
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة