صحافة

عشريني يقتل زوجته خنقا ويٌلفِّق التهمة للجن


كشـ24 نشر في: 28 أغسطس 2017

أماط التحقيق الذي أجرته الضابطة القضائية بالجديدة مع مستخدم بالجرف الأصفر، اللثام عن حقيقة وفاة زوجته، الأربعاء الماضي.

وبحسب يومية "الصباح" في عددها ليومه الاثنين، فإن الزوج (26 سنة) كان بصدد الترتيبات الأخيرة لدفن زوجته (16 سنة)، قبل أن تمتنع امرأة كانت بصدد تغسيلها وتجهيزها، عن ذلك، لما لاحظت رضوضا على رأسها، وأصرت على إخطار الأمن، رغم أن الزوج قال للمغسّلة "عافاك ستري ما ستر الله"، وهي اللحظة التي اختلط فيها الأمر على الزوج الذي بدا حائرا في أمره، وشرع يفكر في تبرير لوفاة غامضة.

وتضيف اليومية، أن الزوج صرح لعناصر أمنية عقب وصولها، بخصوص مصدر الكدمات التي على وجه الضحية، أنها نتاج حصة علاجية خلال الرقية الشرعية قام بها لإخراج جن كان يسكنها ويعرضها لنوبات نفسية حادة، وفق سيناريو حبكه بإتقان كبير.

وأستطرد الزوج أن بعض نقط دم على رأس القتيلة هي من ضربة بندقية تستخدم للديكور، سددها إلى الجن الذي أبى أن يخرج من جسد الزوجة بيسر وسهولة.

ونقلت الجريدة عن مصادرها أن ملامح الزوج الملتحي كانت توحي بداية بأنه على حق، خاصة وأنه كان يتحدث المحققين بلوعة وأسى عن الزوجة الفقيدة. 

واسترسالا في البحث، استمع المحققون إلى والدي الضحية، اللذين أفادا بأن ابنتهما لم تكن تشكو من الصرع أو بها مس من الجن، وهي التصريحات التي أكدتها أيضا والدته، حيث صرحت بأن زوجة ابنها كانت سليمة وتعيش معها في البيت نفسه، وهو ما دفع بالمحققين إلى تشديد الخناق على الزوج، الذي انهار معترفا بالحقيقة.

وحسب اليومية فقد صرح الزوج بأن خلافا نشب بينهما وهما على فراش الزوجية، سيما وأن الزوجة كانت تمر من فترة العادة الشهرية، فتطور الخلاف إلى ضرب ثم خنق. كاشفا أنه اختلق قصة الرقية الشرعية من أجل تمويه البحث.

وأضافت الجريدة أن نتيجة البحث الجنائي جاءت منسجمة مع التشريح الطبي، الذي أكد أن الموت نتجت عن خنق للأنفاس.

وأحيل الجاني على الوكيل العام للملك بتهمتي القتل العمد ومحاولة إخفاء معالم الجريمة، قبل أن يودعه قاضي التحقيق السجن المحلي سيدي موسى.

كما أودع القاضي ذاته مساعد طبيب يعمل بالقسم الصحي لبلدية الجديدة، السجن رفقة الزوج، بتهمة تلقي رشوة بقيمة 200 درهم من الجاني وتمكينه من رخصة دفن القتيلة.

كما تابع قاضي التحقيق ثلاثة مستخدمين في شركة للإنقاذ، ضمنهم طبيب وممرضة بتهمة عدم التبليغ، لما حضروا بعد مهاتفتهم من قبل الزوج إلى المنزل، مسرح الجريمة، قصد إسعاف الزوجة القتيلة، وبعد معاينهم حالة الزوجة، انصرفوا بعد تأكدهم من موتها ولم يخطروا أمن الجديدة بذلك.

أماط التحقيق الذي أجرته الضابطة القضائية بالجديدة مع مستخدم بالجرف الأصفر، اللثام عن حقيقة وفاة زوجته، الأربعاء الماضي.

وبحسب يومية "الصباح" في عددها ليومه الاثنين، فإن الزوج (26 سنة) كان بصدد الترتيبات الأخيرة لدفن زوجته (16 سنة)، قبل أن تمتنع امرأة كانت بصدد تغسيلها وتجهيزها، عن ذلك، لما لاحظت رضوضا على رأسها، وأصرت على إخطار الأمن، رغم أن الزوج قال للمغسّلة "عافاك ستري ما ستر الله"، وهي اللحظة التي اختلط فيها الأمر على الزوج الذي بدا حائرا في أمره، وشرع يفكر في تبرير لوفاة غامضة.

وتضيف اليومية، أن الزوج صرح لعناصر أمنية عقب وصولها، بخصوص مصدر الكدمات التي على وجه الضحية، أنها نتاج حصة علاجية خلال الرقية الشرعية قام بها لإخراج جن كان يسكنها ويعرضها لنوبات نفسية حادة، وفق سيناريو حبكه بإتقان كبير.

وأستطرد الزوج أن بعض نقط دم على رأس القتيلة هي من ضربة بندقية تستخدم للديكور، سددها إلى الجن الذي أبى أن يخرج من جسد الزوجة بيسر وسهولة.

ونقلت الجريدة عن مصادرها أن ملامح الزوج الملتحي كانت توحي بداية بأنه على حق، خاصة وأنه كان يتحدث المحققين بلوعة وأسى عن الزوجة الفقيدة. 

واسترسالا في البحث، استمع المحققون إلى والدي الضحية، اللذين أفادا بأن ابنتهما لم تكن تشكو من الصرع أو بها مس من الجن، وهي التصريحات التي أكدتها أيضا والدته، حيث صرحت بأن زوجة ابنها كانت سليمة وتعيش معها في البيت نفسه، وهو ما دفع بالمحققين إلى تشديد الخناق على الزوج، الذي انهار معترفا بالحقيقة.

وحسب اليومية فقد صرح الزوج بأن خلافا نشب بينهما وهما على فراش الزوجية، سيما وأن الزوجة كانت تمر من فترة العادة الشهرية، فتطور الخلاف إلى ضرب ثم خنق. كاشفا أنه اختلق قصة الرقية الشرعية من أجل تمويه البحث.

وأضافت الجريدة أن نتيجة البحث الجنائي جاءت منسجمة مع التشريح الطبي، الذي أكد أن الموت نتجت عن خنق للأنفاس.

وأحيل الجاني على الوكيل العام للملك بتهمتي القتل العمد ومحاولة إخفاء معالم الجريمة، قبل أن يودعه قاضي التحقيق السجن المحلي سيدي موسى.

كما أودع القاضي ذاته مساعد طبيب يعمل بالقسم الصحي لبلدية الجديدة، السجن رفقة الزوج، بتهمة تلقي رشوة بقيمة 200 درهم من الجاني وتمكينه من رخصة دفن القتيلة.

كما تابع قاضي التحقيق ثلاثة مستخدمين في شركة للإنقاذ، ضمنهم طبيب وممرضة بتهمة عدم التبليغ، لما حضروا بعد مهاتفتهم من قبل الزوج إلى المنزل، مسرح الجريمة، قصد إسعاف الزوجة القتيلة، وبعد معاينهم حالة الزوجة، انصرفوا بعد تأكدهم من موتها ولم يخطروا أمن الجديدة بذلك.


ملصقات


اقرأ أيضاً
كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
صحافة

بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة