مجتمع

شبهة اختلاس أموال عمومية تجر رئيس جماعة إلى استئنافية مراكش


جلال المنادلي نشر في: 8 يونيو 2023

تقدمت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان لعمالات مراكش، الحوز وشيشاوة، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش،بخصوص اختلاس أموال عمومية والتزوير في محضر معاينة اشغال تعبيد طريق بجماعة سيدي عبد المومن.

و حسب الشكاية التي أطلعت عليها "كشـ24"، فإن المشتكى به “رئيس الجماعة الترابية لسيدي عبد المومن كان قد أعلن عن صفقة إنجاز بناء طريق وتزفيتها على طول مسافة 3 كيلومترات، وذالمؤدية إلى دوار الطويلعات ودوار أدار ايت اسماعيل ابتداءا من من نهاية الطريق المعبد إلى نفس الدوار، إلا أن الشركة المكلفة بالمشروع لم تقم بإنجاز أشغال بناء الطريق المذكورة بالشكل الملتزم به في بنود الصفقة بحيث عرفت اختلالات في انجازها”.

وأضافت الشكاية أنه بالإطلاع على دفتر التحملات والدراسة التقنية التي أنجزت من طرف مكتب الدراسات ومقارنتها بما أنجز في الواقع حسب ما عاينه المفوض القضائي والصور الفوتوغرافية التي تبين حالة هذه الأشغال المغشوشة، يتبين أن الشركة أنجزت هذه الأشغال بشكل معيب، حيث تبين أن (الزفت) الأولي قد تم إفراغه فوق توفنة الواد (Remblais ) مباشرة بدلا من وضعها فوق ما تم التحمل والإلتزام به في دفتر التحملات للصفقة.

وزادت الشكاية أن ”عدم احترام بنود الصفقة ومعاييرها يتبين أن الشركة المشتكى بها بمعية مكتب الدراسات المكلف بالتتبع وكذا تقني الجماعة المكلف بالتتبع، قاموا بتزوير محضر المعاينة ليتم بموجبه اختلاس ما قيمة 1791 متر مكعب من توفنة 2.G.N.F و 1539 متر مكعب من توفنة G.N.B التي تقدر تكلفتها الاجمالية بـ 800.000 درهم، علما أن هؤلاء اعتمدوا محاضر مزورة ووهمية صادرة عن مختبر التجارب ( Laboratoire)، كما لم يتم انجاز منشآت فنية كعبّارات بالخرسانة المسلحة ( RADIS) فوق الوادي ومعها الأنابيب أي ( القوادس) من نوع 800 و 1000 بطول 29 مترا، مع الأنابيب (قادوس) من نوع Buse Q1000en CAD classe 135A وبطول 32 متر من BuseQen CAOclasse 135 بقيمة 80.000 درهم، وغياب الخرسانة المسلحة 106 متر مربع beton de la classe b 20,15 و 15 متر مربع من 10 beton de classe b، بقيمة 40.000 درهم، كما لم يقم بانجاز بناء حائط بالأحجار الملففة بالأسلاك ( Gabion ) بقيمة 20.000 درهم”.

وأفادت الشكاية أن “المشتكى بهم استعانوا بشركة غير مؤهلة حيث اعتمدت فقط على نظام الاستشارة B3 و B1 بدلا من مؤهلات الشركات B5 المختصة في تعبيد الطرق، وتم استبعاد هذه الشركات المؤهلة، مما يثبت وجود اختلالات واختلاسات.

وطالبت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان لعمالات مراكش، الاستماع إلى المشتكى بهم وكل من له علاقة بالملف ومتابعة من تورط وثبت في حقه مساهمته أو ارتكابه أو مشاركته في إنجاز هذه الطريق بالإختلالات التي وضحتها معاينة المفوض القضائي والصور الملتقطة للطريق، خاصة و أن رئيس الجماعة أدى مستحقات ( 01 Decompte provisoire ) للشركة المشتكى بها عن هذه الأشغال التي لم تنجز على ارض الواقع كما يجب، وفق ذات الشكاية.

تقدمت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان لعمالات مراكش، الحوز وشيشاوة، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش،بخصوص اختلاس أموال عمومية والتزوير في محضر معاينة اشغال تعبيد طريق بجماعة سيدي عبد المومن.

و حسب الشكاية التي أطلعت عليها "كشـ24"، فإن المشتكى به “رئيس الجماعة الترابية لسيدي عبد المومن كان قد أعلن عن صفقة إنجاز بناء طريق وتزفيتها على طول مسافة 3 كيلومترات، وذالمؤدية إلى دوار الطويلعات ودوار أدار ايت اسماعيل ابتداءا من من نهاية الطريق المعبد إلى نفس الدوار، إلا أن الشركة المكلفة بالمشروع لم تقم بإنجاز أشغال بناء الطريق المذكورة بالشكل الملتزم به في بنود الصفقة بحيث عرفت اختلالات في انجازها”.

وأضافت الشكاية أنه بالإطلاع على دفتر التحملات والدراسة التقنية التي أنجزت من طرف مكتب الدراسات ومقارنتها بما أنجز في الواقع حسب ما عاينه المفوض القضائي والصور الفوتوغرافية التي تبين حالة هذه الأشغال المغشوشة، يتبين أن الشركة أنجزت هذه الأشغال بشكل معيب، حيث تبين أن (الزفت) الأولي قد تم إفراغه فوق توفنة الواد (Remblais ) مباشرة بدلا من وضعها فوق ما تم التحمل والإلتزام به في دفتر التحملات للصفقة.

وزادت الشكاية أن ”عدم احترام بنود الصفقة ومعاييرها يتبين أن الشركة المشتكى بها بمعية مكتب الدراسات المكلف بالتتبع وكذا تقني الجماعة المكلف بالتتبع، قاموا بتزوير محضر المعاينة ليتم بموجبه اختلاس ما قيمة 1791 متر مكعب من توفنة 2.G.N.F و 1539 متر مكعب من توفنة G.N.B التي تقدر تكلفتها الاجمالية بـ 800.000 درهم، علما أن هؤلاء اعتمدوا محاضر مزورة ووهمية صادرة عن مختبر التجارب ( Laboratoire)، كما لم يتم انجاز منشآت فنية كعبّارات بالخرسانة المسلحة ( RADIS) فوق الوادي ومعها الأنابيب أي ( القوادس) من نوع 800 و 1000 بطول 29 مترا، مع الأنابيب (قادوس) من نوع Buse Q1000en CAD classe 135A وبطول 32 متر من BuseQen CAOclasse 135 بقيمة 80.000 درهم، وغياب الخرسانة المسلحة 106 متر مربع beton de la classe b 20,15 و 15 متر مربع من 10 beton de classe b، بقيمة 40.000 درهم، كما لم يقم بانجاز بناء حائط بالأحجار الملففة بالأسلاك ( Gabion ) بقيمة 20.000 درهم”.

وأفادت الشكاية أن “المشتكى بهم استعانوا بشركة غير مؤهلة حيث اعتمدت فقط على نظام الاستشارة B3 و B1 بدلا من مؤهلات الشركات B5 المختصة في تعبيد الطرق، وتم استبعاد هذه الشركات المؤهلة، مما يثبت وجود اختلالات واختلاسات.

وطالبت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان لعمالات مراكش، الاستماع إلى المشتكى بهم وكل من له علاقة بالملف ومتابعة من تورط وثبت في حقه مساهمته أو ارتكابه أو مشاركته في إنجاز هذه الطريق بالإختلالات التي وضحتها معاينة المفوض القضائي والصور الملتقطة للطريق، خاصة و أن رئيس الجماعة أدى مستحقات ( 01 Decompte provisoire ) للشركة المشتكى بها عن هذه الأشغال التي لم تنجز على ارض الواقع كما يجب، وفق ذات الشكاية.



اقرأ أيضاً
بالڤيديو: احتقان بإقامة “ديار مراكش” بسبب تفشي مخدر “البوفا” وسلوكات لاأخلاقية
محمد الاصفر تعيش ساكنة وأصحاب المحلات التجارية بإقامة "ديار مراكش" الواقعة بمقاطعة جليز، على وقع استياء شديد بفعل تفشي ظواهر مشينة مرتبطة بترويج وتعاطي المخدرات، والتحرش، والسلوكيات غير الأخلاقية التي باتت تهدد أمنهم واستقرارهم اليومي". وحسب تصريحات متطابقة استقتها "كشـ24" من عين المكان، فإن الإقامة تحولت في الآونة الأخيرة إلى نقطة سوداء بفعل توافد بعض الشباب ممن يتعاطون مختلف أنواع المخدرات، وعلى رأسها مخدر "البوفا"، حيث يُقدمون على اقتنائه من محيط الحي، قبل التسلل إلى بعض العمارات واتخاذها فضاءً للتعاطي بعيدًا عن أعين الرقابة. وأفاد السكان أن هذه التصرفات المشينة تتكرر بشكل شبه يومي، مخلفة حالة من الرعب والقلق وسط الأسر، لاسيما النساء والأطفال، كما تؤثر سلبًا على الأنشطة التجارية التي تضررت بفعل هذا المناخ المشحون وغير الآمن.  وناشد المتضررون السلطات الأمنية والمحلية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه المظاهر التي تمس حقهم في العيش الآمن والكريم، مطالبين بتكثيف الدوريات الأمنية وتفعيل آليات المراقبة، بما يعيد الاعتبار لهذه الإقامة ويُوقف نزيف الانحراف والانفلات الذي بات يهدد الساكنة.
مجتمع

سلطات سيدي يوسف بن علي تباشر حملاتها ضد العشوائية وانتشار المتشردين
شنت السلطات المحلية التابعة لملحقة سيدي يوسف بن علي الجنوبية مساء امس الخميس 10 يوليوز، حملة واسعة استهدفت المتشردين و المختلين عقليا ، و المنتشرين بمختلف مناطق و احياء تراب الملحقة الادارية و حسب مصادر "كشـ24" فقد شملت الحملة التي ترأسها باشا المنطقة وقائد الملحقة الادارية مدعومين بأعوان السلطة المحلية و القوات المساعدة، شارع تسلطانت وشارع الكولف الملكي، و تم خلالها ضبط مجموعة من المتشردين و المختلين عقليا كما تم تحرير الملك العام من بعض مظاهر الاحتلال الغير قانوني.كما تم خلال الحملة ثم تنظيم عملية شاملة بدعم من عمال الأغراس بواحة الحسن التاني وعمال شركة النظافة ارما لضمان نظافة الشارع بواحة الحسن الثاني وجنبات حاويات الأزبال المتفرقة في الشارع. 
مجتمع

اشتغال محل منذ الساعات الاولى للصباح يلحق الضرر بمواطنين بمراكش
وجه مواطنون من ساكنة الحي المحمدي الجنوبي بلوك 7 بمنطقة الداوديات يمراكش، شكاية الى والي الجهة ضد صاحب محل تجاري بنفس العنوان، مطالبين برفع الضرر الذي يتسبب فيه نشاط المحل المذكور. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها، فإن المحل التجاري المذكور يسبب للمشتكين الازعاج والفوضى، اذ ينطلق نشاطه على الساعة الثالثة والنصف صباحا، دون مراعاة لكبار السن أو الاطفال أو حتى العاملين باكرا، وهذا السلوك الذي يقوم به يؤدي إلى تجمع الناس حول محله واطلاق مكبرات الصوت الخاصة بالسيارات والدراجات النارية وكذا كثرة الأدخنة. التي تزعج راحة الساكنة، اذ لا تجد راحتها في النوم ولا حتى هدوء البال. ووفق المصدر ذاته فقد حاول المتضررون التحاور مع المشتكى به صاحب المحل، الا انه أبى للاستماع والامتثال إلى اقتراحتهم و التي شملت فتح المحل في الصباح الباكر على الساعة السابعة صباحا على اقل تقدير، لكن دون جدوى تذكر. واضافت الشكاية ان المشتكين صاروا يعانون نفسيا وجسديا جراء ما يقوم به المشتكى به من ازعاج وقلة احترام صارت تؤثر على مزاولتهم لمختلف مهام حياتهم اليومية بشكل طبيعي وفق تعبير الشكاية. ولكل هذه الاسباب التمس المتضضرون من والي الجهة اعطاء تعليماته من اجل التحقيق في هذه القضية من اجل رفع الضرر الذي لحق بهم من المشتكى به، ومنعه من ازعاجهم.
مجتمع

بسبب “تجاهل” مطالبهم النقابية.. احتقان جديد في صفوف الأساتذة بمراكش
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه عن استنكاره للأوضاع التي يعيشها القطاع محليًا، محمّلًا الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ “تأزم الأوضاع التعليمية” بعد فشل عدة جولات من الحوار القطاعي. وأكد المكتب الإقليمي، في بيانه الذي إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، تشبثه بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية، معبّرًا عن رفضه لما اعتبره “التضييق على الحريات النقابية” داخل المؤسسات التعليمية بمراكش، مشيرا إلى عدة ملفات عالقة، في مقدمتها التضييق على العمل النقابي داخل الثانويات الإعدادية والتأهيلية، ورفض بعض المديرين تمكين الأساتذة من تنظيم جموع عامة، إضافة إلى مشاكل التسيير الإداري ببعض المؤسسات، والتأخر في صرف المستحقات المالية العالقة للأساتذة المكلفين بمهمة تصحيح الامتحانات الإشهادية. وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الإقليمية، التدخل الفوري لتسوية هذه الملفات، داعيًا إلى احترام القانون والتزامات الوزارة تجاه الشغيلة التعليمية كما دعا الأساتذة وكل مناضلي ومناضلات النقابة إلى المزيد من التعبئة واليقظة استعدادًا لأي خطوة نضالية قد يُعلن عنها مستقبلاً، دفاعًا عن المطالب العادلة والمشروعة. وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استمرار الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش في موقعها النضالي دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين فيها، معلنًا استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة