مثل اليوم السبت 3 ماي الجاري، على أنظار الوكيل العام الملك بمحكمة الاستئناف بتطوان منفذا جريمة تطوان التي افتضحت بعد 11 سنة، والتي راح ضحيتها الزوج على يد زوجته وشقيقها.
وأفاد بلاغ صادر عن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان بأن المعلومات الأولية للبحث، تشير إلى الاشتباه في تورط السيدة الموقوفة في قتل زوجها سنة 2012، بمساعدة شقيقها، وذلك قبل أن تعمد لدفنه داخل مرآب المنزل بحي الواد المالح بمرتيل، وتتقدم ببحث لفائدة العائلة بدعوى أن الضحية اختفى في ظروف مجهولة، في محاولة لتضليل مسارات البحث وطمس معالم الجريمة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن السبب في كشف جريمة القتل التي قامت بها الزوجة رفقة شقيقها في حق زوجها قبل 11 سنة بمرتيل وادعاءها باختفاءه، جاء بعد توجه شقيقها، الذي يشتغل بمدينة القنيطرة، لولاية الأمن لاراحة ضميره مدعيا أنه سمع من أحد أقاربه بأن شقيقته هي من أنهت حياة زوجها، وأنكر أية علاقة له بالجريمة.
وبعد الاستماع لما سرده شقيق الزوجة تم التواصل مع أمن مرتيل من أجل التحقق من صحة كلامه، حيث انتقلت عناصر الشرطة القضائية لمنزل المشتبه بها من أجل الشروع في التحقيق. الزوجة أنكرت في البداية المنسوب إليها بشكل كلي، قبل أن تنهار وتعترف بتفاصيل الجريمة مشيرة إلى أن شقيقها ساعدها في ارتكابها، وقد تم توقيفها عن إصدار مذكرة اعتقال في حق شقيقها، بالإضافة لتحديد مكان تواجد بقايا جثة الضحية واستخراجها من مرآب منزلها الكائن بمدينة مرتيل.
وتم وضع المشتبه فيها وشقيقها تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مدى تورط كل منهما في ارتكاب هذه الجريمة، وكذا توقيف كل من ثبت تورطه في المساهمة والمشاركة في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية.
