احتضنت المحكمة الابتدائية بطنجة، صباح اليوم الجمعة، أولى الجلسات التنقلية للمحكمة الإدارية بالرباط، وخصصت للبت في مجموعة من القضايا الإدارية على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وتهدف هذه الجلسات التنقلية إلى ضمان سرعة البت في القضايا بما يحقق الأمن القضائي وتعزيز آليات تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار وتقريب القضاء المتخصص من المواطنين.

وقال رشيد وظيفي مدير التعاون والتواصل بوزارة العدل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بهذه المناسبة، إن انطلاق الجلسات التنقلية للمحكمة الإدارية بالرباط إلى المحكمة الابتدائية بطنجة يأتي في إطار مسار للتنسيق المشترك بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة طبقا لمقتضيات المادة 54 من قانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لتوسيع انعقاد الجلسات التنقلية للقضاء الإداري والتجاري على مستوى جهات المغرب.

وتابع أن هذه العملية انطلقت بشكل أولي على مستوى القضاء التجاري والإداري بأكادير في إطار جلسات تنقلية إلى المحكمة الابتدائية بالداخلة ومحكمة الاستئناف بالعيون، ثم اليوم عبر الجلسات التنقلية إلى طنجة، مبرزا أن هذه المبادرة هي ثمرة من ثمرات التشاور والتشارك بهدف تقريب القضاء من المواطنين وتيسير الولوج إلى العدالة بشكل عام، والقضاء المتخصص بشكل خاص.

وأشار بلاغ لوزارة العدل بأن هذه الجلسات تأتي في إطار تنزيل مخرجات اجتماعات الهيئة المشتركة بين كل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، حول القضايا المشتركة وإيجاد السبل الكفيلة بتيسير الولوج إلى العدالة.

وأضاف المصدر نفسه بأن وزارة العدل عملت على توفير جميع الوسائل والأدوات اللوجيستيكية حتى تمر هذه الجلسات في ظروف مواتية، وتحقق غايات تقريب القضاء من المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس.