رد فرع الجامعة الوطنية للتعليم  "FNE" بإقليم الحوز، على بيان المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بالإقليم ذاته، بخصوص ما وصفته بـ"الإختلالات الخطيرة" التي رافقت عمليات الترقية بالإختيار في الدرجة، والتي قالت إنها وقفت عليها بالوثائق والإثباتات.

وقالت الجامعة في بيان توصلت "كشـ24"، بنسخة منه، إن النقابة المذكورة أصدر بتاريخ 23 ماي الجاري، بيانا يتضمن “العديد من المعطيات والتهم التي قد يصل تكييفها إلى مستوى الجنح والجنايات، بالنظر إلى الاتهامات الخطيرة التي تضرب في العمق مصداقية ونزاهة مرفق عمومي يتمثل في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-أسفي ومعها مديريتها بإقليم الحوز”.

واعتبرت ذات النقابة أن “صمت المديرية الإقليمية للتعليم بالحوز، ومعها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-أسفي اتجاه ما ورد من اتهامات خطيرة لهما دون إصدار بيان حقيقة في الموضوع، بمثابة اعتراف ضمني بخطورة الأفعال المنسوبة إليهما”.

وأشارت الجامعة ذاتها، إلى أن توقيت إصدار البيان المشار إليه أعلاه يوم 23 ماي الجاري، صبيحة الوقفة الاحتجاجية للجامعة الوطنية للتعليم المنددة بشطط مفتشي مادة الفلسفة بالحوز، ومادة اللغة العربية بأسفي، هو تشويش فاشل على محطة نضالية ناجحة. بل ويعكس انتهازية أصحابه، فالوقوف على الخروقات في حينها من المبادئ النضالية وتأجيل فضحها انتهازية وابتزاز رخيص.

وأوضح أصحاب البلاغ، أن “ادعاء المكتب الإقليمي لنقابة المفتشين بالحوز علمه وتوفره على وثائق خطيرة ذات صلة بما تمت الإشارة إليه من جرائم، وسكوته عليها دون اللجوء الفعلي للقضاء، وعدم تسمية الأشياء بمسمياتها بعيدا عن لغة الهمز واللمز الفضفاضة، يعتبر نوعا من الابتزاز بغرض ترويع الإدارة لقضاء مآرب وصفتها بـ"الدنيئة" تستهدف الأطر التربوية والإدارية”.

وأضاف البيان ذاته، أنه “إذا كان المقصود من بيان التشويش والمغالطات ترويج أكاذيب بهدف النيل من سمعة ونضالية أساتذة مادة الفلسفة الذين رفضوا الخضوع والانصياع لتسلط مفتش المادة البعيد عن أخلاقيات المهنة، فإننا نورد للرأي العام ما اقترفه -على سبيل المثال لا الحصر- في حق أحد الأساتذة خلال زيارته له والتي تعتبر الأولى لهذا الأستاذ حيث خفض له نقطة التفتيش من 18/20 إلى 14/20 وبشكل مزاجي وتمويهي منحه 18/20 في النقطة العددية الخاصة بترقية 2021 بعد تيقنه أنها لن تؤهله ليترقى، في حين، و بشكل غريب يثبت ما نقوله دائما حول الطبيعة الانتقامية لهذا الشخص منحه في البطاقة الخاصة بترقية 2022 نقطة عددية 14/20 في ظرف زمني وجيز لا يتجاوز 15 يوما دون زيارة للأستاذ المعني لحرمانه من أن يترقى بالنقطة السابقة. ألا يعد هذا ظلما وتلاعبا ومسا خطيرا بحقوق الأساتذة؟”.

وطالبت الجامعة ذاتها، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تعميم مراسلة على المدراء الإقليميين بالجهة، في شأن التفعيل الحقيقي لمضامين المذكرات الوزارية رقم 113 و114 و115 ضمانا للمساواة بين أطر التفتيش في التوزيع العادل والدوري لمقاطعات التفتيش بعيدا عن منطق الهيمنة، وحماية لحقوق الأطر التربوية مما أسمته "تعسفات" ثبت بالملموس وبشكل متكرر عجز الإدارة عن حمايتهم منها، كما هو الحال مع مفتشي مادة الفلسفة بالحوز، واللغة العربية بأسفــي، يورد البيان.

ودعت كافة التنظيمات الحقوقية الفاعلة، إلى المتابعة والمطالبة بفتح تحقيق معمق بخصوص ما وصفته بـ"الانزلاقات" غير المسبوقة، وإعلان نتائجه للعموم، مع ترتيب الجزاءات اللازمة اتجاه كل من ثبت تورطه في هذه الإساءة في حق أطر المنظومة؛ سواء بالنسبة للمزورين إن ثبت فعل التزوير، أو بالنسبة لمروجي المغالطات والأكاذيب بهدف زعزعة الاستقرار النفسي للأطر التربوية والإدارية وهي على مشارف الاستعداد للامتحانات الإشهادية.

وعبرت الجامعة، عن احتفاظها لنفسها، كتنظيم نقابي، بـ”حق اللجوء إلى كافة الوسائل المشروعة لفضح كل الألاعيب والشرور وعدم الكفاءة في الشأن العام”.

وكان المكتب الإقليمي لمفتشي التعليم بالحوز، قد عبر عن استنكاره لما أسماه الإختلالات الخطيرة التي رافقت عمليات الترقية بالإختيار في الدرجة، والتي وقفت عليها بالوثائق والإثباتات.

وأكدت النقابة في بيانها، أنها وقفت بالدليل والبرهان على تلاعبات خطيرة واختلالات بالجملة في العمليات المرتبطة بالترقية بالاختيار في الدرجة، وذلك خلافا للنصوص التنظيمية ذات الصلة، وضدا على حق الشغيلة التعليمية في المشاركة في استحقاق الترقية في الدرجة على قدم المساواة بين الجميع.

 ونددت النقابة بما وصفته بـ"التلاعب" في نقطة التفتيش التي يضعها المفتش في بطاقة الترقية بالاختيار، وتغييرها بشكل يضرب في مبادئ الاستحقاق والإنصاف وتكافؤ الفرص، مؤكدة رفضها ترقية أساتذة رفضوا الخضوع لعملية تقييم الأداء المهني ومنحهم نقطا وهمية تضمن ترقيتهم على حساب الأساتذة المجدين ذوي المردودية والسلوك المهني الجيد.

و أشارت إلى إعلان ترقية الأساتذة غير المستحقين للترقية في مديريات إقليمية غير مديريتهم الأصلية، بل وخارج أكاديميتهم الأصلية للتغطية على التلاعب، واستمرار الأساتذة المستفيدين من التلاعب في الترقية في المشاركة خلال السنوات الموالية رغم استفادتهم من الترقية من باب التمويه.

وتحدث البيان عن افتضاح ما وصفه بـ"المحاولات اليائسة" لبعض الجهات لتحوير النقاش وترويج المغالطات بلغة لا تليق بأسرة التربية والتكوين، كما أن الدفاع عن مصالح ذاتية وعائلية مغلفة بشعارات رنانة للتغطية على التهاون والتقصير حيل لن تنطلي على أحد ، والابتزاز من أجل انتزاع مكتسبات غير مستحقة وحرمان أصحابها من قليلي الحيلة أساليب لن تجدي نفعا.

ودعت نقابة مفتشي التعليم بالحوز الإدارة للسهر على تطبيق القانون وإعمال المساطر بكل حزم والتحلي بالتجرد والحياد ، ووضع المصلحة العامة للمرفق العمومي فوق كل اعتبار ، وعدم قبول موقف الخضوع للابتزاز ولي الذراع.

وشددت النقابة على تمسكها بضرورة تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق المسؤولين عن هذه الاختلالات على مختلف المستويات إقليميا وجهويا ومركزيا، إعمالا للمبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك بفتح تحقيق شفاف ونزيه في الموضوع.