أشعرت شرطة مطار فاس سايس الدولي، مساء أمس الجمعة، البرلماني الاتحادي، عبد القادر البوصيري، والذي يشغل منصب نائب لعمدة فاس، مكلفا بالأشغال العمومية، بأنه يوجد ضمن قائمة الممنوعين من مغادرة التراب الوطني. وطبقا للمصادر، فإن البرلماني الاتحادي كان من المقرر أن يتوجه إلى فرنسا، لكن المنع ألغى هذه الرحلة.

وجاء هذا المنع من مغادرة الترب الوطني في سياق فتح تحقيق من قبل الوكيل العام للملك في قضية صفقة أشغال عمومية بناء على شكاية من شركة قدمت على أنها متضررة. وقالت المصادر إن النيابة العامة قد أحالت الملف على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لمباشرة الأبحاث والتحريات اللازمة.

ونفى البرلماني الاتحادي، في وقت سابق، أن يكون قد تم استدعاؤه لأي تحقيق. وقال إن الصفقات التي تولى ملفاتها تمت في إطار القانون. وأكد، في السياق ذاته، بأنه سبق له أن صرح بكل ممتلكاته قبل الانتخابات، وبأن الأمر يتعلق بحملة موجهة ضده من قبل خصومه.

وكان والي جهة فاس ـ مكناس، قد طلب من رئيس المجلس الجماعي للمدينة موافاته بتقرير مفصل حول ملابسات هذه الصفقة. ولم يصدر، لحد الآن، أي تصريح رسمي عن أي مسؤول في المجلس الجماعي للمدينة، بخصوص هذا الملف الذي يثير الكثير من اهتمام الرأي العام.