دعا مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، في تقدير موقف حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إلى ضرورة التسريع بإحداث اللجنة الاستشارية الوطنية واللجان الاستشارية الجهوية التي تعنى بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مع الحرص على أن تراعى في تشكيلتها ما تم الإلتزام به في البرنامج الحكومي. كما دعا إلى الدفع في اتجاه الرفع من الحصص الزمنية المخصصة للنشرات الإخبارية بالأمازيغية، والرفع من نسبة الاعتماد في الوصلات الإعلانية السمعية البصرية والإعلانات المطبوعة والرقمية، على الأمازيغية.

المركز دعا أيضا القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيئات والأحزاب السياسية والنقابات إلى الرفع من حجم التنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ليشمل تكوين موظفيها ومستخدميها الإداريين والإعلاميين، حتى يساهموا في الرفع من نسبة الإصدارات بالأمازيغية.

وأوصى، في السياق ذاته، بمراعاة دمج شبكة برامج الإذاعة والقناة الأمازيغيتين في شبكة برامج القنوات والإذاعات خلال عملية إعادة هيكلة القطاع السمعي البصري، حتى لا تظل المنصات الإعلامية الناطقة بالأمازيغية فئوية وموجهة لجزء من المجتمع من منطلق أن الأمازيغية تمثل رصيدا وطنيا مشتركا.

وطالب بإعادة النظر في محتوى المقررات الدراسية في مختلف المراحل التعليمية وبرامج التعليم العالي والتكوين المهني، بما يجعلها دامجة للثقافة الأمازيغية كمكون رئيس للهوية المغربية، وتعزيز التواصل مع مغاربة العالم وتنويعه مع الحرص على أن تكون اللهجات الأمازيغية المحلية مكونا تابثا في كل عملية تواصلية.

واقترح مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة مراجعة التشريعات والسياسات العمومية التي تهم الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، بما يعكس كونها رافدا أصيلا من روافد الهوية المغربية المتعددة ، وبما يتماشى والمكانة التي منحها إيها دستور المملكة لسنة 2011.

واعتبر المركز بأن الإقرار الملكي بجعل رأس السنة الأمازيغية عطلة مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية، ورأس السنة الميلادية، محطة بارزة في مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ولحظة لتجديد التأكيد على أنها إحدى روافد الهوية المغربية المتنوعة والغنية.