طلبة معهد تكوين الأطر في الميدان الصحي بمراكش ينتفضون ضد القرار الإنفرادي لوزير الصحة

مجتمع

طلبة معهد تكوين الأطر في الميدان الصحي بمراكش ينتفضون ضد القرار الإنفرادي لوزير الصحة

كشـ24 نشر في: 23 سبتمبر 2012

طلبة معهد تكوين الأطر في الميدان الصحي بمراكش ينتفضون ضد القرار الإنفرادي لوزير الصحة

علمت صحيفة "كش24" ان طلبة معهد تكوين الأطر في الميدان الصحي بمراكش، قاطعوا التدرايب والدراسة مدة ثلاثة أيام الاسبوع الماضي ، تخللتها وقفات احتجاجية طيلة نفس الأسبوع أمام المعهد ، بسبب ما وصفوه القرار الإنفرادي لوزير الصحة الحسين الوردي ، وهو مشروع تغيير مرسوم 2007 المتعلق بالقانون الأساسي للممرضين والممرضات، الذي صادق عليه المجلس الحكومي في السادس من شهر الجاري ، والذي سيدرج خريجي معاهد التكوين المهني الخاص ضمن المصرحين لهم باجتياز مباراة توظيف الممرضين المجازين من طرف الدولة إلى جانب خريجي معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي التابعة لكل من وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

في ظل تصاعد لافت لحالات التحرش الجنسي بالنساء والفتيات في الفضاءات العامة، أطلقت شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع ناقوس الخطر محذرة من تفشي هذا السلوك العنيف، خاصة خلال فصل الصيف، حيث يتزايد توافد المواطنين والسياح على الشواطئ والفضاءات المفتوحة، في وقت تتحول فيه هذه الفضاءات إلى مساحات غير آمنة لعدد كبير من النساء. وفي تصريح خصت به موقع كشـ24، عبرت رئيسة الشبكة، نجية تزروت، عن بالغ القلق إزاء الانتشار المتزايد للتحرش، والذي لا يقتصر فقط على المضايقات اللفظية، بل يتطور في كثير من الحالات إلى اعتداءات جسدية مهينة، تمارس في واضحة النهار دون أي وازع قانوني أو أخلاقي، وأضافت أن ما حدث مؤخرا بمدينة طنجة، أو ما تعرضت له فتيات في إنزكان، نماذج صارخة لانزلاق خطير في التعامل مع الجسد النسائي داخل الفضاء العمومي. وتوقفت تزروت عند ما وصفته بالسلوكيات المرضية، التي تترجم في اعتراض النساء المارات في الشارع، بشكل علني ومستفز، أمام أنظار الجميع، في تحد سافر للقانون، وضرب مباشر للقيم الاجتماعية والدستورية التي تؤطر الحق في السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية. واعتبرت المتحدثة أن هذه الوقائع تطرح بحدة سؤال فعالية المنظومة القانونية، مشيرة إلى أن العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون 103.13، رغم أهميتها، لم تعد كافية وحدها لردع المعتدين، ما لم ترفق بسياسات تربوية وإعلامية وأمنية تعيد الاعتبار للمرأة داخل الفضاء العمومي، وتجرم بشكل واضح كل أشكال التطبيع مع ثقافة التشييء والسيطرة. وفي ذات التصريح، عبرت تزروت باسم الحركة النسوية عن غضب عميق مما وصفته بالانفلات القيمي الخطير، الذي يهدد السلامة الجسدية والنفسية للنساء، ويجعل من الشارع العام فضاء محفوفا بالخطر، بدل أن يكون مجالا آمنا لممارسة حقهن في التنقل بحرية وكرامة. وأكدت مصرحتنا أن مواجهة هذه الظاهرة تستلزم تضافر جهود مختلف الفاعلين، بدءا من التطبيق الصارم للقانون، وتعزيز آليات التبليغ والحماية، مرورا بإصلاح المنظومة التربوية والإعلامية، وصولا إلى تنظيم حملات تحسيسية وطنية، وتوفير مواكبة نفسية وقانونية حقيقية للضحايا، وتشديد المراقبة الأمنية في الشوارع ووسائل النقل. وختمت تزروت تصريحها بالتشديد على أن الصمت على هذه الاعتداءات لا يعد حيادا، بل هو تواطؤ غير مباشر، مضيفة أن حق النساء في التنقل بأمان ليس منة ولا تنازلا، بل حق دستوري أصيل، وضمانه مسؤولية جماعية تقع على عاتق الدولة والمجتمع برمته، من أجل صون كرامة النساء وحمايتهن من العنف والإقصاء.é

مجتمع