أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أمس الاثنين، محاكمة متهمين يواجهان عقوبات سجينة ثقيلة، سبب متابعتهما من أجل "تكوين عصابة اجرامية لارتكاب جنايات ضد الاشخاص و المشاركة في اختطاف قاصر دون الثانية عشرة من العمر باستعمال التدليس و الاستدراج والمشاركة في الاتجار في البشر باستغلال قاصر في القيام بأعمال اجرامية و المشاركة في الخيانة الزوجية وانتحال اسم و صفة نظمها القانون (ممرضة)".

وتابعت النيابة العامة المتهمين بناءا على ملتمس قاضي التحقيق، من أجل "ترك طفل غير قادر على حماية نفسه في مكان خال و استغلال طفل في عمل قسري و الاتجار في البشر باستغلال قاصر في القيام بأعمال اجرامية".

واعتقل المتهمان بعد بلاغ من سيدة صرحت باختطاف مولودها، حيث مكنت الأبحاث والتحريات المعمقة التي باشرتها المصالح الأمنية مكنت من العثور على الرضيع في صحة جيدة، وإرجاعه لوالدته، في حين تم توقيف المشتبه فيها المتورطة في عملية الاختطاف، وهي من ذوي السوابق القضائية، كما تم توقيف شخص آخر من معارفها يشتبه في تورطه في المشاركة وعدم التبليغ.

وحسب مصادر أمنية، يبلغ الرضيع 20 شهرا، واشتبه في اختطافه من سيدة من معارف والدته، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات عن تحديد مكان تواجد الرضيع المختطف وتوقيف المشتبه فيها وأحد المشاركين المحتملين.