أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، الاثنين، بأن عدد السياح الوافدين إلى المغرب خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2023 بلغ 4 ملايين سائح بزيادة 13 في المائة مقارنة بسنة 2019.

وأوضحت عمور، في معرض جوابها عن سؤال حول العرض السياحي بالمغرب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عائدات السياحة إلى متم مارس 2023 بلغت 25 مليار درهم أي بزيادة 51 في المائة مقارنة مع 2019.

وسجلت وزيرة السياحة أن السوق الأوروبي يمثل 70 في المائة من جنسيات السياح الوافدين، أما الوجهات التي يقصدونها فتتمثل في مراكش وأكادير على وجه الخصوص بنسبة 60 في المائة.

وأشارت إلى أنه بفضل المخطط الاستعجالي الذي خصص غلاف مالي قدره 2 مليار درهم، استطاع المغرب ولأول مرة تحقيق 93 مليار درهم كمداخيل سياحية من العملة الصعبة في سنة 2022، بزيادة 16 في المائة مقارنة مع 2019، مضيفة أن عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بلغ إلى 19 مليون، أي زائد 192 في المائة مقارنة مع 2021.

كما أفادت المسؤولة الحكومة بأن السياحية الداخلية بلغت نسبة 42 في المائة من ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، مقارنة مع 31 في المائة قبل أزمة كورونا.

وذكرت الوزيرة بخارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة للفترة 2023-2026، بغلاف مالي يصل إلى 6,1 مليار درهم، والتي تروم في أفق سنة 2026، استقطاب 17,5 مليون سائح، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة وخلق 200 ألف فرصة شغل مباشرة غير مباشرة، فضلا عن إعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.

ولبلوغ هذه الأهداف، أوضحت الوزيرة، أن خارطة الطريق المعتمدة تهدف إلى تحويل القطاع السياحي عبر اعتماد تصور جديد للعرض السياحي يتمحور حول تجربة الزبون عبر 9 سلاسل موضوعاتية و 5 سلاسل أفقية، إلى جانب وضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي، وتعزيز الترويج والتسويق مع إيلاء اهتمام خاص للرقمنة.

كما يتعلق الأمر، تضيف الوزيرة، بتنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية مع انبثاق نسيج من المقاولات الصغرى والمتوسطة النشطة والعصرية، وتأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديدة، وتعزيز الرأسمال البشري عبر إطار جذاب للتكوين وتدبير الموارد البشرية من أجل الارتقاء بجودة القطاع وإعطاء آفاق مهنية أفضل للشباب.

وأكدت الوزيرة أنه لضمان نجاح خارطة طريق السياحة وتجسيدها على أرض الواقع، تم اعتماد حكامة جديدة من خلال إحداث لجنة وطنية بين وزارية مكلفة بالسياحة تحت رئاسة رئيس الحكومة، تتكون من الأطراف الموقعة على الاتفاقية الإطار، فضلا عن إحداث لجنتين وطنيتين، الأولى مكلفة بالنقل الجوي، والثانية بالمنتوج السياحي "العرض-الطلب"، و12 لجنة لتتبع المخططات الجهوية، تحت رئاسة ولاة الجهات، مشيرة إلى أن الوزارة باشرت في تفعيل اللقاءات الجهوية في مراكش والدار البيضاء وأكادير.