تضغط منظمات نسائية في المغرب على المشرعيين لتعديل قوانين الأسرة التي تعيق ولاية المرأة على الأبناء وتمنحها بشكل مطلق للرجل، ويتزامن ذلك مع مع النقاش الذي تشهده المملكة حول تعديل مرتقب القانون.

وقدم حزب الأصالة والمعارضة مقترحا يقضي بتغيير المادتين 236 و 238 من قانون الأسرة الحالي، المعروف بـ" مدونة الأسرة"، تقيدان بشكل كبير ولاية المرأة على الأبناء.

المادة 236 من القانون تنص على أن "الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب".

وتمنح هذه المادة الولاية للأب على الأبناء القاصرين منذ الولادة إلى حين بلوغهم سن الرشد القانوني وهو 18 عاما.

أما المادة 238 من القانون الحالي فتفصل الحالات التي يمكن للمرأة الولاية بدل الأب، وتشترط لولاية الأم على أولادها عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان للأهلية، أو مبحوث عنه من أجل جنحة إهمال الأسرة أو أثناء قضائه عقوبة حبسية بسبب جنحة أو جناية، أو بغير ذلك".

ويقترح الحزب أن تكون الولاية للأب بحكم الشرع "ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم كذلك حق القيام بالشؤون والإجراءات الإدارية المتعلقة بأولادها بما يحفظ المصلحة الفضلى للطفل".

وتطالب المنظمات الحقوقية والنسائية منذ سنوات بتغير القانون، وفق الناشطة في مجال حقوق النساء، فتيحة اشتاتو.