الأحد 05 مايو 2024, 20:53

مجتمع

«مراكش من دون دراجات لن تكون مراكش»


كشـ24 نشر في: 29 أكتوبر 2012

«مراكش من دون دراجات لن تكون مراكش»
ويرى الإعلامي والباحث عبد الصمد الكباص أن «مراكش من دون دراجات لن تكون هي مراكش. تلك المدينة التي شكلت التلقائية والفوضى الممتعة روحها المعاصرة». فالدراجة تبدو، برأي الكباص، أكثر انسجاما مع معمار المدينة العتيقة، إذ «لا يشكل حضورها نشازا في قلب الدروب الضيقة والأزقة الملتوية، وممراتها المسقوفة التي يتقاسمها النساء اللائي يتبادلن أسرار بعضهن في أحاديث لا بداية لها ولا نهاية، وكذا الأطفال الذين يملأون الحي بشغبهم وقفشاتهم».

يميز الكباص بين الدراجة النارية والدراجة الهوائية، ويرى أن استعمال الدراجة الهوائية، في مراكش، لا يتعلق بالفقر أو الغنى، بالإشباع أو الحرمان، بشكل يجعل منها «علامة أخرى لمراكش مدينة الشمس والحلم والبشكليت (تطويع للاسم الفرنسي للدراجة الهوائية إلى الدارجة بلكنة أهل مراكش) والموتور (تطويع للاسم الفرنسي للدراجة النارية إلى الدارجة بلكنة أهل مراكش)».

يقول الكباص إن «المدينة الحمراء لم تكن أبدا للسيارات أو الشاحنات»، حيث تتمتع الدراجات الهوائية بوجود حميم داخلها لأنها «تبدو كامتداد آلي للحصان والجمل»، إذ «تنساب في هدوء وسلاسة من دون أن تكدر صفو الحياة بالدرب»، فيما تمثل السيارات «دخيلا ثقيل الظل، متطفلا مغرورا لا شيء يربطه بروح المدينة، ذاكرتها وتأنيها»، كما لو أنها «اختراق عنيف يباشره مبدأ السرعة في فضاء صاغ تاريخه بكامله انطلاقا من التأني والبطء والاسترخاء».

يقارن الكباص، في حديثه مع «الشرق الأوسط»، بين الأمس واليوم، ليصل إلى أن الدراجات النارية، الصينية الصنع، طردت الدراجات العادية من الطرق والشوارع، فكان أن «تخلى المراكشيون عن تأنيهم وسقطوا فريسة غواية السرعة، في كل صباح تضخ دروب المدينة في الشوارع الكبيرة مئات الآلاف من الدراجات النارية الصينية السريعة جدا، فتكتظ الطرق يوميا بصخب محركاتها وجثت مستعمليها من ضحايا معركة الطرق التي لا يعرف أحد من سيكسبها»، قبل أن يضيف، قائلا: إن «طرد الدراجات الهوائية من طرق مراكش أضحى اليوم خطة رسمية، بعد القضاء على ممراتها الخاصة التي خلفها مصممو الشوارع في عهد الحماية، تلك الممرات المحمية التي توازي ممرات السيارات والحافلات، والمحمية بأشجار كثيفة استقدمت منذ عهد المارشال ليوطي (أول مقيم عام فرنسي في عهد الاستعمار)، والتي اقتلع أغلبها اليوم لفسح مزيد من الفضاء لانتعاش القبح والبشاعة، في مدينة لا أحد يستطيع أن ينكر قلقه على مستقبلها».

تطور المدينة وتزايد أعداد مستعملي الدراجات، بمختلف أصنافها وأشكالها، هوائية كانت أو نارية، ولد ظاهرة عجيبة في المدينة الحمراء، تتمثل في عدم احترام أكثر سائقي الدراجات لقانون السير، إلى درجة ارتفعت معها في جنبات الطرق علامات، نقرأ في إحداها: «أصحاب الدراجات.. باحترامكم لقانون السير والتزامكم باليمين تساهمون في قلة الحوادث». غير أن هذه العلامات لا ينتبه إليها الراجلون، ولا يحترم كلماتها الراكبون، من أصحاب الدراجات النارية والهوائية، إلى درجة سلم معها الجميع، تقريبا، بمن فيهم شرطة المرور، بأن إشارات المرور لا تنسحب على أصحاب الدراجات. وبالتالي، فحين «يشتعل» الضوء الأحمر، ترى السيارات والحافلات والشاحنات تتوقف (ليس كلها، على كل حال.. وتلك قصة أخرى)، بينما تتابع الدراجات سيرها، كما لو كانت غير معنية بالحدود الفاصلة بين الأحمر والأخضر، وبأن قانون السير وضع لكي يطبق على السيارات والشاحنات والحافلات لا غير.

ولكن ما يثير انتباه زوار مراكش أكثر، ليس فقط، عدد الدراجات النارية والهوائية، التي تجوب شوارع وأزقة المدينة، ولا حتى عدم احترام أغلب سائقيها لإشارات المرور، بل تشكل النساء غالبية سائقي هذه الدراجات، إلى درجة تحول معها هذا الاختيار إلى ظاهرة، يتعجب منها السياح والزوار العرب والغربيون، على حد سواء.

وفي مقابل حالات الدهشة والاستغراب، التي تنتاب زوار المدينة الحمراء، خاصة السياح العرب منهم، فإن آراء أهل مراكش تميل إلى تقبل عادة وظاهرة ركوب المراكشيات للدراجات لا سيما النارية منها، إذ يعتبرونها من ضروريات الحياة المعاصرة، التي دفعت بالمرأة لتحمل أعباء المسؤوليات الإضافية خارج البيت.

ويقول الإعلامي محمد موقس، لـ«الشرق الأوسط» إن النظرة الإيجابية التي يوليها المراكشيون لظاهرة ركوب النساء للدراجات النارية إلى عاملين، أولا، «قدرة المراكشيات على فرض شخصيتهن»، وثانيا، «اقتناع أزواجهن وأشقائهن وآبائهن، من الذكور، بالقيمة المضافة التي تمثلها الدراجة ودورها في حياة الأسر المراكشية بشكل عام».

ليست استعمال نساء مراكش للدراجات النارية وليدة اليوم، بل ترجع إلى عقود ماضية، لذلك «لا يستغرب المراكشيون ركوب النساء للدراجات النارية»، يقول الكباص، مادام أن «الأمر يتعلق بتأثير تاريخ تواصل لأزيد من ستين سنة أصبح فيه امتطاء النساء للدراجات بالمدينة الحمراء عادة مألوفة لا تثير أدنى دهشة. في عهد الحماية الفرنسية كان بعض النسوة اللائي يشتغلن في بيوت المعمرين يستعملن الدراجات للتنقل من عمق المدينة العتيقة إلى الحي الفرنسي الذي شيدته سلطات الحماية في جليز. كانت ملامح هؤلاء النسوة مميزة، جلابيب فضفاضة متوجة بغطاء للرأس، يسمى حينها بـ(القب). بعدها صارت الطالبات وبعض الموظفات لدى الدولة تتجاسر على ركوب الدراجة، دون أن يثير ذلك انزعاج أو اندهاش أحد من السكان، بل كان الآباء يسارعون إلى اقتناء دراجات لبناتهم لضمان وسيلة نقل آمنة لهن».

والمثير في الظاهرة أن ركوب الدراجات في مراكش لم يبق حكرا على سكان المدينة، بعد أن صار للسياح والمقيمين الأجانب نصيب من هذا الاختيار، فانتشرت، في محاور طرق المدينة وساحاتها، وكالات متخصصة في كراء الدراجات، بمختلف أشكالها وأنواعها. كما استثمر عدد من الفنانين ظاهرة الدراجات في مراكش فضمنوها إبداعاتهم، سواء تعلق الأمر بالرسم أو بالفن الفوتوغرافي.

ولعل الأكثر إثارة، في علاقة مراكش بالدراجات، أن بعض الوكالات حاولت تسويق دراجة «سيغواي» الأميركية، لكنها فشلت في اختراق السوق المراكشية، ربما لأن هذا الصنف من الدراجات لا يقبل بأكثر من راكب، ولأن هذه الدراجة الغربية والغريبة تدفع راكبها إلى التنقل بها واقفا، في الوقت الذي تمنح فيه الدراجات العادية للمراكشي والمراكشية، فرصة أن يحولها إلى مركبة تقله هو وعائلته وبضاعته، كما لو أنها سيارة بعجلتين.

«مراكش من دون دراجات لن تكون مراكش»
ويرى الإعلامي والباحث عبد الصمد الكباص أن «مراكش من دون دراجات لن تكون هي مراكش. تلك المدينة التي شكلت التلقائية والفوضى الممتعة روحها المعاصرة». فالدراجة تبدو، برأي الكباص، أكثر انسجاما مع معمار المدينة العتيقة، إذ «لا يشكل حضورها نشازا في قلب الدروب الضيقة والأزقة الملتوية، وممراتها المسقوفة التي يتقاسمها النساء اللائي يتبادلن أسرار بعضهن في أحاديث لا بداية لها ولا نهاية، وكذا الأطفال الذين يملأون الحي بشغبهم وقفشاتهم».

يميز الكباص بين الدراجة النارية والدراجة الهوائية، ويرى أن استعمال الدراجة الهوائية، في مراكش، لا يتعلق بالفقر أو الغنى، بالإشباع أو الحرمان، بشكل يجعل منها «علامة أخرى لمراكش مدينة الشمس والحلم والبشكليت (تطويع للاسم الفرنسي للدراجة الهوائية إلى الدارجة بلكنة أهل مراكش) والموتور (تطويع للاسم الفرنسي للدراجة النارية إلى الدارجة بلكنة أهل مراكش)».

يقول الكباص إن «المدينة الحمراء لم تكن أبدا للسيارات أو الشاحنات»، حيث تتمتع الدراجات الهوائية بوجود حميم داخلها لأنها «تبدو كامتداد آلي للحصان والجمل»، إذ «تنساب في هدوء وسلاسة من دون أن تكدر صفو الحياة بالدرب»، فيما تمثل السيارات «دخيلا ثقيل الظل، متطفلا مغرورا لا شيء يربطه بروح المدينة، ذاكرتها وتأنيها»، كما لو أنها «اختراق عنيف يباشره مبدأ السرعة في فضاء صاغ تاريخه بكامله انطلاقا من التأني والبطء والاسترخاء».

يقارن الكباص، في حديثه مع «الشرق الأوسط»، بين الأمس واليوم، ليصل إلى أن الدراجات النارية، الصينية الصنع، طردت الدراجات العادية من الطرق والشوارع، فكان أن «تخلى المراكشيون عن تأنيهم وسقطوا فريسة غواية السرعة، في كل صباح تضخ دروب المدينة في الشوارع الكبيرة مئات الآلاف من الدراجات النارية الصينية السريعة جدا، فتكتظ الطرق يوميا بصخب محركاتها وجثت مستعمليها من ضحايا معركة الطرق التي لا يعرف أحد من سيكسبها»، قبل أن يضيف، قائلا: إن «طرد الدراجات الهوائية من طرق مراكش أضحى اليوم خطة رسمية، بعد القضاء على ممراتها الخاصة التي خلفها مصممو الشوارع في عهد الحماية، تلك الممرات المحمية التي توازي ممرات السيارات والحافلات، والمحمية بأشجار كثيفة استقدمت منذ عهد المارشال ليوطي (أول مقيم عام فرنسي في عهد الاستعمار)، والتي اقتلع أغلبها اليوم لفسح مزيد من الفضاء لانتعاش القبح والبشاعة، في مدينة لا أحد يستطيع أن ينكر قلقه على مستقبلها».

تطور المدينة وتزايد أعداد مستعملي الدراجات، بمختلف أصنافها وأشكالها، هوائية كانت أو نارية، ولد ظاهرة عجيبة في المدينة الحمراء، تتمثل في عدم احترام أكثر سائقي الدراجات لقانون السير، إلى درجة ارتفعت معها في جنبات الطرق علامات، نقرأ في إحداها: «أصحاب الدراجات.. باحترامكم لقانون السير والتزامكم باليمين تساهمون في قلة الحوادث». غير أن هذه العلامات لا ينتبه إليها الراجلون، ولا يحترم كلماتها الراكبون، من أصحاب الدراجات النارية والهوائية، إلى درجة سلم معها الجميع، تقريبا، بمن فيهم شرطة المرور، بأن إشارات المرور لا تنسحب على أصحاب الدراجات. وبالتالي، فحين «يشتعل» الضوء الأحمر، ترى السيارات والحافلات والشاحنات تتوقف (ليس كلها، على كل حال.. وتلك قصة أخرى)، بينما تتابع الدراجات سيرها، كما لو كانت غير معنية بالحدود الفاصلة بين الأحمر والأخضر، وبأن قانون السير وضع لكي يطبق على السيارات والشاحنات والحافلات لا غير.

ولكن ما يثير انتباه زوار مراكش أكثر، ليس فقط، عدد الدراجات النارية والهوائية، التي تجوب شوارع وأزقة المدينة، ولا حتى عدم احترام أغلب سائقيها لإشارات المرور، بل تشكل النساء غالبية سائقي هذه الدراجات، إلى درجة تحول معها هذا الاختيار إلى ظاهرة، يتعجب منها السياح والزوار العرب والغربيون، على حد سواء.

وفي مقابل حالات الدهشة والاستغراب، التي تنتاب زوار المدينة الحمراء، خاصة السياح العرب منهم، فإن آراء أهل مراكش تميل إلى تقبل عادة وظاهرة ركوب المراكشيات للدراجات لا سيما النارية منها، إذ يعتبرونها من ضروريات الحياة المعاصرة، التي دفعت بالمرأة لتحمل أعباء المسؤوليات الإضافية خارج البيت.

ويقول الإعلامي محمد موقس، لـ«الشرق الأوسط» إن النظرة الإيجابية التي يوليها المراكشيون لظاهرة ركوب النساء للدراجات النارية إلى عاملين، أولا، «قدرة المراكشيات على فرض شخصيتهن»، وثانيا، «اقتناع أزواجهن وأشقائهن وآبائهن، من الذكور، بالقيمة المضافة التي تمثلها الدراجة ودورها في حياة الأسر المراكشية بشكل عام».

ليست استعمال نساء مراكش للدراجات النارية وليدة اليوم، بل ترجع إلى عقود ماضية، لذلك «لا يستغرب المراكشيون ركوب النساء للدراجات النارية»، يقول الكباص، مادام أن «الأمر يتعلق بتأثير تاريخ تواصل لأزيد من ستين سنة أصبح فيه امتطاء النساء للدراجات بالمدينة الحمراء عادة مألوفة لا تثير أدنى دهشة. في عهد الحماية الفرنسية كان بعض النسوة اللائي يشتغلن في بيوت المعمرين يستعملن الدراجات للتنقل من عمق المدينة العتيقة إلى الحي الفرنسي الذي شيدته سلطات الحماية في جليز. كانت ملامح هؤلاء النسوة مميزة، جلابيب فضفاضة متوجة بغطاء للرأس، يسمى حينها بـ(القب). بعدها صارت الطالبات وبعض الموظفات لدى الدولة تتجاسر على ركوب الدراجة، دون أن يثير ذلك انزعاج أو اندهاش أحد من السكان، بل كان الآباء يسارعون إلى اقتناء دراجات لبناتهم لضمان وسيلة نقل آمنة لهن».

والمثير في الظاهرة أن ركوب الدراجات في مراكش لم يبق حكرا على سكان المدينة، بعد أن صار للسياح والمقيمين الأجانب نصيب من هذا الاختيار، فانتشرت، في محاور طرق المدينة وساحاتها، وكالات متخصصة في كراء الدراجات، بمختلف أشكالها وأنواعها. كما استثمر عدد من الفنانين ظاهرة الدراجات في مراكش فضمنوها إبداعاتهم، سواء تعلق الأمر بالرسم أو بالفن الفوتوغرافي.

ولعل الأكثر إثارة، في علاقة مراكش بالدراجات، أن بعض الوكالات حاولت تسويق دراجة «سيغواي» الأميركية، لكنها فشلت في اختراق السوق المراكشية، ربما لأن هذا الصنف من الدراجات لا يقبل بأكثر من راكب، ولأن هذه الدراجة الغربية والغريبة تدفع راكبها إلى التنقل بها واقفا، في الوقت الذي تمنح فيه الدراجات العادية للمراكشي والمراكشية، فرصة أن يحولها إلى مركبة تقله هو وعائلته وبضاعته، كما لو أنها سيارة بعجلتين.


ملصقات


اقرأ أيضاً
عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا التسمم الغذائي المميت بمراكش
علمت كشـ24 من مصدر جيد الاطلاع، أن حصيلة الوفيات جراء التسمم الغذائي الذي تعرض له زبائن "سناك" بمنطقة المحاميد بمراكش الاسبوع الماضي، ارتفعت صباح يومه الاحد 5 ماي، الى 5 وفيات كلهن نساء. ووفق المصدر ذاته، فإن الضحية الجديدة التي كانت ضيفة لدى شقيقتها التي توفيت بدورها في وقت سابق جراء نفس التسمم، غادرت المستشفى قبل ايام، وعادت الى منزلها بضواحي ايت ايمور، الا ان مضاعفات التسمم سرعان ما تسببت في وفاتها، حيث لفظت اليوم انفاسها الاخيرة بمنزل أسرتها. ومعلوم ان التسمم الغذائي المميت الذي هز مراكش وهز الراي العام الوطني برمته بالنظر لعدد الضحايا الغير مسبوق، كان قد تسبب في 28 حالة تسمم، انتهت 5 منها بالوفاة، بينما غادر باقي الضحايا المستشفى والمصحات التي نقلوا اليها بعد تلقي العلاجات. وقد خلفت الواقعة زوبعة بالمدينة، حيث تشن السلطات والمصالح الصحية بمراكش منذ الواقعة حملات واسعة اسفرت عن حجز كميات كبيرة من الماكولات و الاطعمة الفاسدة ، كما تم اصدار قرارات باغلاق عدة محلات، فيما تتواصل محاكمة صاحب "السناك" الذي شهد الفاجعة، حيث يمثل يوم غد الاثنين امام المحكمة، في ثاني جلسات محاكمته، بتهم المشاركة في التسبب في وفاة بقصد غير عمدي، وإزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة.
مجتمع

فضاعات المجازر بالضواحي تنتظر تدخل المسؤولين بعد التسمم المميت بمراكش
في الوقت الذي تشهد فيه مختلف الجماعات بعمالة مراكش حركية كبيرة، وحملات واسعة لمراقبة محلات بيع الماكولات، بعد واقعة التسمم الغذائي المميت الذي اودى بحياة اربعة اشخاص، تتواصل حالة الفوضى بمجازر جماعية ضواحي مراكش، ما يهدد سلامة المستهلكين. وحسب مصادر "كشـ24" فإن مجموعة من المجازر ، تتم فيها عملية الذبح دون توفر الظروف الصحية، وفي غياب اي طبيب يؤشر على سلامة الذبائح واللحوم، قبل توزيعها على المحلات التي تقوم ببيعها او وضعها رهن اشارة باعة الماكولات، وخاصة اصحاب المشاوي في الدواوير والمراكز القروية، المتواجدة على الطرق الوطنية. ومن ابرز الامثلة الخطيرة، ما يقع في مجازر من قبيل مجزرة "اولاد دليم" ومجزرة تامنصورت بجماعة "حربيل"، ومجزرة "جمعة قطارة" ، ومجزرة "حد المنابهة" ومجرزة "مركز 44"، حيث تتم عملية الذبح دون تأشير أو مراقبة اي طبيب بيطري، وفي ظروف غير سليمة تماما، وفي ظل انعدام ظروف النظافة. واكدت مصادر جيدة الاطلاع لـ "كشـ24" ان عدم وجود اية مراقبة قبلية او بعدية يجعل من هذه العملية مجرد "ذبيحة سرية" تستوجب تدخل السلطات ومصالح الدرك الملكي، وسط حديث عن ذبح عدة دواب مريضة دون ادنى مراقبة، وهو ما يترجم ، وجود اثمان مغرية في بعض الاسواق الاسبوعية، ونقاط توقف المسافرين في الطرق الوطنية لدى بعد محلات الجزارة وباعة الماكولات.
مجتمع

رغم تطمينات الحكومة.. ارتفاع أسعار أضاحي العيد هذه السنة
رغم تطمينات الحكومة والمهنيين بوفرة الأضاحي وتأكيدهم أنها تفوق الطلب المتوقع، وخاصة في ظل دعم عملية استيراد الماشية من الأسواق الأوروبية، لكن المغاربة متوجسين من الأثمنة لهذه السنة.  وقال مهتمون ان أثمنة أضحية العيد ارتفعت بشكل كبير وغير مسبوق، وبنسب متفاوتة بين المناطق والأسواق، لأسباب مختلفة ومتنوعة، مرتبطة بالجفاف وغلاء أسعار الأعلاف وكثرة المضاربين الذين يقتاتون من مآسي الناس، ليتحول شراء أضحية العيد إلى كابوس يثقل كواهل الأسر، سيما الفقيرة منها. وأكد فلاحون في تصريحات، أنهم لا يحتاجون للاستيراد من الخارج وأن العرض وفير، نافين ما يروج حول غياب رؤوس أغنام أضاحي العيد لهذه السنة. وقال بائعون، أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع الكبير في الأسعار هذا العام، يرجع إلى غلاء الأعلاف وكثرة المضاربين، مشيرين إلى أن الفرق في الأسعار مع السنة الماضية يتراوح ما بين 500 و2000درهم.
مجتمع

أزمة خانقة.. مقابر فاس لم تعد تسع الموتى ومطالب بتدخل وزير الداخلية
"جميع المقابر وخاصة القديمة منها تعرف حالة اكتظاظ مهول، ولم يعد بوسعها احتواء المزيد من الموتى"، يؤكد البرلماني الاستقلالي علال العمراوي، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية. "كشـ24" سبق لها أن تطرقت في تقرير مفصل إلى وضعية المقابر في المدينة، حيث رصدت أوضاع مؤلمة لأسر اضطرت إلى التنقل بين المقابر الممتلئة بحثا عن قبر يكرم فيه الميت. في مقبرة "الجوامعة" بطريق عين الشقف، امتلأت حتى الممرات الضيقة أصلا والتي يمكن للأسر أن تعبر منها لزيارة قبور موتاها للترحم عليهم. البرلماني الاستقلالي ذكر في سؤاله بأن ساكنة مدينة فاس تعيش في الآونة الأخيرة، معاناة حقيقية في العثور على مكان فارغ لدفن أموات المسلمين. لكن اللافت هو أن هذا الملف لم يدرج ضمن أولويات المجلس الجماعي الحالي. السلطات المحلية بدورها لم تتخذ أي إجراءات لتجاوز "تقاعس" المجلس الجماعي في مواجهة ملف حارق. وتتحدث المصادر على أن المشكل الأكبر هو أن المدينة تعاني من انحباس عقاري خطير، إذ أصبح العثور على فضاء فراغ وملائم لإحداث مقبرة جديدة من الأمور الصعبة، ما قد يستجوب إحداث مقابر في الضواحي في إطار اتفاقات تعاون بين الجماعات المعنية. وليس الخصاص وحده في المقابر ما يصنع محنة الأسر وموتاهم في المدينة. المقابر الموجودة في جزء كبير منها تعاني من إهمال فظيع، وبعضها تحول إلى ملاذ للمشردين والمتسكعين ومرتكبي المخالفات، وحتى أعمال الشعوذة.
مجتمع

بفضل معلومات “الديستي”.. اجهاض تهريب 1.7 طن من المخدرات بجزر الكناري
ألقى الحرس المدني الإسباني القبض على سبعة أفراد وصادر ما مجموعه 1715 كيلوغرامًا من الحشيش التي تم تفريغها من قارب مطاطي على ساحل تاكورونتي بجزيرة تينيريفي، وذلك بناءا على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب. وركزت المعلومات الاستخباراتية، على وصول وشيك لقارب ينقل الحشيش من المغرب إلى تينيريفي، وهو ما مكن الحرس المدني الإسباني من التدخل واعتقال سبعة أشخاص وضبط 1715 كجم من الحشيش على سواحل تاكورونتي بولاية تينيريفي. و فاجأ ضباط الحرس المدني سبعة أشخاص على كورنيش ميسا ديل مار كانوا يقومون بتحميل شحنات الحشيش من قارب متوقف إلى شاحنة. وتمت مصادرة القارب المطاطي والشاحنة الصغيرة المستعملة في عملية التهريب، بالإضافة إلى هواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية ونظام ملاحي لتحديد المواقع الجغرافية.
مجتمع

المتصرفون المغاربة: زيادة 1000 درهم لن تحقق العدالة الأجرية
عبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، عن “خيبة أمله وأسفه” جراء استمرار الحكومة في تبخيس وتفقير هيئة المتصرفين، مؤكدا أن فئتهم تعرضت لظلم شديد على المستوى الأجري والمهني لأكثر من 20 سنة، على خلاف أغلب الفئات التي استفادت من مراجعة أنظمتها الأساسية وأجورها. واعتبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أن الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم لا ولن تحقق المساواة والعدالة الأجرية للمتصرفات والمتصرفين بل ستزيد من تعميق الفوارق الأجرية ما دامت هي أقل مما تم إقراره لفئات أخرى، وستجعل هيئة المتصرفين تتذيل، بشكل مطلق وصارخ، منظومة الأجور بالوظيفة العمومية. وأشار أن قرار مواصلة معالجة الملفات الفئوية وفق مقاربة تشاركية عبر مراجعة الأنظمة الأساسية ومن ضمنها ملف هيئة المتصرفين، مؤشر إيجابي، مذكرا بالمواقف السابقة للاتحاد والتي كانت تدعو إلى عدم تعويم ملف هيئة المتصرفين داخل ملفات الحوار الاجتماعي المركزي والتعامل معه بمقاربة فئوية خارج الجولات الموسمية الرسمية للحوار. وشدد المصدر على أن إقرار المحضر بمعالجة الملفات الفئوية بمنهجية “تشاركية” يستلزم إشراك الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في هذا الورش؛ معتبرا أن الجانب الإيجابي المتمثل في مواصلة العمل على معالجة الملفات المذكورة، مشوب بالضبابية والغموض طالما لم يحدد له أي سقف زمني واضح. وأوضح أن ما تسميه الحكومة ب “إصلاح “منظومة التقاعد سيجهز على مكتسبات الموظفين ويضع المتقاعدين في وضعية هشاشة معيشية غير مسبوقة خاصة مع ارتفاع تكاليف الحياة عموما وفي مرحلة عمرية تقتضي المزيد من الرعاية والإمكانيات خصوصا. كما عبر الاتحاد عن استيائه الشديد، من بعض الممارسات الحكومية التي استعملت منهجية المقايضة فيما يخص تفعيل الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 أبريل 2011 ،بحيث ربطت تفعيلها بقبول رفع سن التقاعد من 63 الى 65 سنة، لافتا إل أن الحكومة فعلت هذه الدرجة دون قيد أو شرط وبسخاء لفائدة فئات أخرى، مما يعني استمرارها في منهجية تكريس الحيف والتمييز والقهر ضد هيئة المتصرفين. وأكد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أن طرح مشروع قانون الإضراب وبرمجته خلال الدورة الربيعية 2024 بالصيغة التي تم طرحه بها هو فرملة للفعل الاحتجاجي كحق دستوري وجعل المشغل متحكما في رقاب الأجراء.
مجتمع

ترويج المخدرات يطيح بعون سلطة في قبضة أمن السمارة
تمكنت السلطات الأمنية بمدينة السمارة، من اعتقال عون سلطة “مقدم” يشتبه تورطه في حيازة وترويج المخدرات في صفوف المدمنين والمراهقين. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الدائرة الرابعة للشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السمارة تمكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في مخدر الشيرا. وقد جرى إيقاف المشتبه فيه على مستوى شارع الحسن الثاني بمدينة السمارة قبل أن تسفر عملية التفتيش التي أجريت بداخل مسكنه عن حجز 16 صفيحة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها سبعة كيلوغرامات و360 غراما. كما تم العثور على سلاح أبيض من نوع سكين صغير خاص بتقطيع المخدر،بالإضافة لمبلغ مالي يشتبه كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي، وكذا هاتف محمول يستعين به في اتصالاته بزبائنه. وقد تم وضع الموقوف تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حين تتواصل الأبحاث والتحريات لإيقاف جميع المتورطين في هذه القضية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 05 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة