سياسة

المغرب يرحب بالموقف الإيجابي للمملكة المتحدة بخصوص قضية الصحراء المغربية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 9 مايو 2023

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أن المغرب يرحب بالموقف الإيجابي للمملكة المتحدة بخصوص قضية الصحراء المغربية.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقب اختتام الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي المغرب - المملكة المتحدة، التي انعقدت اليوم الثلاثاء بالرباط والتي ترأسها بوريطة إلى جانب وزير الدولة للشرق الأوسط، وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، والأمم المتحدة، والمملكة المتحدة، وبريطانيا العظمى، وإيرلندا الشمالية، اللورد طارق أحمد لويمبلدون.

وقال بوريطة "نرحب بالموقف الإيجابي للمملكة المتحدة بخصوص قضية الصحراء المغربية، وبدورها البناء في إطار مجلس الأمن للأمم المتحدة، كعضو من فريق أصدقاء الأمين العام في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وكعضو دائم داخل مجلس الأمن ومهتم بالأمن والاستقرار في شمال إفريقيا".

وأبرز أنه تم الاتفاق خلال هذه الجولة من الحوار الاستراتيجي على تعزيز التنسيق بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة حول القضايا الإقليمية والدولية في المحافل متعددة الأطراف.

وقال في هذا الصدد "سنشتغل بشكل قوي كشركاء في ما يخص الأمن والتنمية في إفريقيا، وفي تعزيز الأمن والتعايش في الشرق الأوسط، فضلا عن الدفع بمصالحنا وقيمنا في إطار المنتديات متعددة الأطراف، سواء في مجلس حقوق الإنسان أو الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار تنسيق متقدم بين البلدين".

وسجل أن آلية الحوار الاستراتيجي تعكس إرادة خلق شراكة استراتيجية، كما تشكل فضاء للوقوف عند الفرص والمشاريع والمبادرات التي من شأنها تعزيز الإرادة المشتركة لدى البلدين في المضي قدما بهذه الشراكة الاستراتيجية القوية.

وشدد على الحرص الدائم للملك محمد السادس على التنسيق المتقدم مع المملكة المتحدة في كل القضايا وتطوير هذه العلاقة في كل المجالات، معربا عن أمله في أن تقدم الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي "رسالة للفاعلين الآخرين في هذه العلاقة بأن هناك رغبة مشتركة للحكومتين لتطوير هذه العلاقة من أجل انخراط أكبر لفائدة تعزيزها".

وأكد بوريطة أن الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي المغربي البريطاني تأتي في سياق جد إيجابي للعلاقات بين البلدين في كل المجالات، مذكرا بأن العلاقات الدبلوماسية بين المملكتين متجذرة وتعود لقرون.

وأبرز أنه، وبتعليمات من جلالة الملك، طورت المملكة المغربية علاقاتها مع المملكة المتحدة، واصفا هذه العلاقات بالاستراتيجية والقوية في كل المجالات، تتجسد في الزيارات المتبادلة على أعلى مستوى، والتنسيق في مجموعة من القضايا والحوار الدائم حول القضايا الإقليمية والدولية.

وعلى المستوى الاقتصادي، أكد وزير الشؤون الخارجية أن المملكة المتحدة شريك اقتصادي استراتيجي للمغرب، مشيرا إلى أن المبادلات التجارية الثنائية تضاعفت ثلاث مرات خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

وقال إن مشاركة المملكة المتحدة كضيف شرف بالمعرض الدولي للفلاحة بمكناس الأسبوع الماضي "دليل على هذه الدينامية الجديدة"، مسجلا أن هناك رغبة كبيرة في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتنمية الاستثمارات البريطانية في المغرب. وأضاف أن المملكة ترحب بذلك وستواكب إرادة المستثمرين البريطانيين في قطاعات مهمة كالاقتصاد النظيف والطاقات المتجددة وغيرها من المجالات.

وعلى المستوى الإنساني، سجل بوريطة تطور هذه العلاقات خلال السنوات الأخيرة منذ التوقيع على اتفاق في مجال التربية والتعليم سنة 2018، حيث إن هناك اليوم 7 مدارس للمملكة المتحدة مفتوحة بالمغرب وآفاق لمدارس أخرى، وهذا يدل على أن هذا مجال مهم للتعاون، وعلى رغبة المغاربة كذلك في الاستفادة من تجربة المملكة المتحدة في مجال التعليم.

وأبرز الوزير أن التعاون في المجال السياحي سجل تطورا كبيرا، حيث إن هناك 52 رحلة جوية أسبوعية بين المغرب والمملكة المتحدة، مضيفا أن الهدف يتمثل في الوصول إلى مليون سائح قادم إلى المغرب من المملكة المتحدة.

كما توقف الوزير عند التعاون الامني والعسكري، والدينامية التي تعرفها العلاقات البرلمانية، مشيرا إلى زيارة وفود من البرلمان البريطاني إلى المملكة المغربية في الاسابيع الأخيرة بما في ذلك إلى الأقاليم الجنوبية.

وخلص بوريطة إلى أن التوجه الوارد في تعليمات جلالة الملك المتعلق بجعل المملكة المتحدة شريكا استراتيجيا قويا للمغرب في كل المجالات يتجسد اليوم على أرض الواقع، مؤكدا أن الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي "تعكس أن الكثير قد تحقق، ولكن ما يزال هناك طموح لتحقيق المزيد في كل المجالات".

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أن المغرب يرحب بالموقف الإيجابي للمملكة المتحدة بخصوص قضية الصحراء المغربية.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقب اختتام الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي المغرب - المملكة المتحدة، التي انعقدت اليوم الثلاثاء بالرباط والتي ترأسها بوريطة إلى جانب وزير الدولة للشرق الأوسط، وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، والأمم المتحدة، والمملكة المتحدة، وبريطانيا العظمى، وإيرلندا الشمالية، اللورد طارق أحمد لويمبلدون.

وقال بوريطة "نرحب بالموقف الإيجابي للمملكة المتحدة بخصوص قضية الصحراء المغربية، وبدورها البناء في إطار مجلس الأمن للأمم المتحدة، كعضو من فريق أصدقاء الأمين العام في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وكعضو دائم داخل مجلس الأمن ومهتم بالأمن والاستقرار في شمال إفريقيا".

وأبرز أنه تم الاتفاق خلال هذه الجولة من الحوار الاستراتيجي على تعزيز التنسيق بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة حول القضايا الإقليمية والدولية في المحافل متعددة الأطراف.

وقال في هذا الصدد "سنشتغل بشكل قوي كشركاء في ما يخص الأمن والتنمية في إفريقيا، وفي تعزيز الأمن والتعايش في الشرق الأوسط، فضلا عن الدفع بمصالحنا وقيمنا في إطار المنتديات متعددة الأطراف، سواء في مجلس حقوق الإنسان أو الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار تنسيق متقدم بين البلدين".

وسجل أن آلية الحوار الاستراتيجي تعكس إرادة خلق شراكة استراتيجية، كما تشكل فضاء للوقوف عند الفرص والمشاريع والمبادرات التي من شأنها تعزيز الإرادة المشتركة لدى البلدين في المضي قدما بهذه الشراكة الاستراتيجية القوية.

وشدد على الحرص الدائم للملك محمد السادس على التنسيق المتقدم مع المملكة المتحدة في كل القضايا وتطوير هذه العلاقة في كل المجالات، معربا عن أمله في أن تقدم الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي "رسالة للفاعلين الآخرين في هذه العلاقة بأن هناك رغبة مشتركة للحكومتين لتطوير هذه العلاقة من أجل انخراط أكبر لفائدة تعزيزها".

وأكد بوريطة أن الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي المغربي البريطاني تأتي في سياق جد إيجابي للعلاقات بين البلدين في كل المجالات، مذكرا بأن العلاقات الدبلوماسية بين المملكتين متجذرة وتعود لقرون.

وأبرز أنه، وبتعليمات من جلالة الملك، طورت المملكة المغربية علاقاتها مع المملكة المتحدة، واصفا هذه العلاقات بالاستراتيجية والقوية في كل المجالات، تتجسد في الزيارات المتبادلة على أعلى مستوى، والتنسيق في مجموعة من القضايا والحوار الدائم حول القضايا الإقليمية والدولية.

وعلى المستوى الاقتصادي، أكد وزير الشؤون الخارجية أن المملكة المتحدة شريك اقتصادي استراتيجي للمغرب، مشيرا إلى أن المبادلات التجارية الثنائية تضاعفت ثلاث مرات خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

وقال إن مشاركة المملكة المتحدة كضيف شرف بالمعرض الدولي للفلاحة بمكناس الأسبوع الماضي "دليل على هذه الدينامية الجديدة"، مسجلا أن هناك رغبة كبيرة في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتنمية الاستثمارات البريطانية في المغرب. وأضاف أن المملكة ترحب بذلك وستواكب إرادة المستثمرين البريطانيين في قطاعات مهمة كالاقتصاد النظيف والطاقات المتجددة وغيرها من المجالات.

وعلى المستوى الإنساني، سجل بوريطة تطور هذه العلاقات خلال السنوات الأخيرة منذ التوقيع على اتفاق في مجال التربية والتعليم سنة 2018، حيث إن هناك اليوم 7 مدارس للمملكة المتحدة مفتوحة بالمغرب وآفاق لمدارس أخرى، وهذا يدل على أن هذا مجال مهم للتعاون، وعلى رغبة المغاربة كذلك في الاستفادة من تجربة المملكة المتحدة في مجال التعليم.

وأبرز الوزير أن التعاون في المجال السياحي سجل تطورا كبيرا، حيث إن هناك 52 رحلة جوية أسبوعية بين المغرب والمملكة المتحدة، مضيفا أن الهدف يتمثل في الوصول إلى مليون سائح قادم إلى المغرب من المملكة المتحدة.

كما توقف الوزير عند التعاون الامني والعسكري، والدينامية التي تعرفها العلاقات البرلمانية، مشيرا إلى زيارة وفود من البرلمان البريطاني إلى المملكة المغربية في الاسابيع الأخيرة بما في ذلك إلى الأقاليم الجنوبية.

وخلص بوريطة إلى أن التوجه الوارد في تعليمات جلالة الملك المتعلق بجعل المملكة المتحدة شريكا استراتيجيا قويا للمغرب في كل المجالات يتجسد اليوم على أرض الواقع، مؤكدا أن الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي "تعكس أن الكثير قد تحقق، ولكن ما يزال هناك طموح لتحقيق المزيد في كل المجالات".



اقرأ أيضاً
جلالة الملك يعزي ترامب في ضحايا فيضانات تكساس
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، وذلك على إثر الفيضانات التي شهدتها ولاية تكساس. وأكد الملك محمد السادس، في هذه البرقية، أنه تلقى بعميق الأسى نبأ الفيضانات المفاجئة التي ضربت ولاية تكساس، وخلفت، للأسف، العديد من الضحايا. وقال العاهل المغربي: “فليرقد ضحايا هذه المأساة في سلام”. وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب الملك محمد السادس عن أحر التعازي وعميق المواساة للرئيس ترامب، ولعائلات الضحايا المكلومة، وللشعب الأمريكي. وخلص الملك محمد السادس إلى القول “مشاعرنا ودعواتنا معكم ومع الأشخاص المكلومين”.
سياسة

أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة