التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
انطلاق أشغال اللقاء الوطني الأول بين محكمة النقض والغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب بقصر المؤتمرات بمراكش
نشر في: 3 نوفمبر 2012
انطلقت بعد ظهر يوم امس الجمعة بمراكش٬ أشغال اللقاء الوطني الأول بين محكمة النقض والغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب حول موضوع " آفاق مهنة التوثيق على ضوء قانون 09- 32 والعمل القضائي" بمشاركة نخبة من القضاة والموثقين.
ويهدف هذا اللقاء٬ المنظم من قبل محكمة النقض على مدى يومين٬ إلى تحقيق الأمن القانوني والنجاعة القضائية من خلال توحيد الرؤى بخصوص أهم الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بممارسة مهنة التوثيق بالمملكة في أفق الرقي بها وجعلها مواكبة للمقاربة الحقوقية الكبرى التي جاءت بها الوثيقة الدستورية والدينامية التشاركية التي تأسست من خلال ورش إصلاح العدالة الذي وضع خارطة طريقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويناقش المشاركون في هذه الندوة ٬ المنظمة بشراكة مع الغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب٬ مواضيع علمية وعملية هامة تتوزع على ثلاثة محاور وهي " حجية العقد التوثيقي" و" المسؤولية التأديبية والجنائية والمدنية للموثق" و"الهياكل المهنية".
قال وزير العدل والحريات٬ مصطفى الرميد ٬ يوم امس الجمعة بمراكش٬ إن القانون الجديد لمهنة التوثيق 32.09 ٬ والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة٬ "سيفتح آفاقا جديدة أمام مهنة التوثيق العصري ويجعلها أكثر تنظيما ونجاعة وتخليقا".
وأضاف الرميد في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال اللقاء الوطني الأول بين محكمة النقض والغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب حول موضوع " آفاق مهنة التوثيق على ضوء قانون 32.09 والعمل القضائي"٬ أن مهنة الوثيق العصري تعتبر شريكا أساسيا في منظومة العدالة ضمن باقي المهن القضائية٬ مشيرا إلى أن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة أولى أهمية خاصة لهذه المهن تأهيلا وتخليقا.
وأبرز الوزير أنه تم إعداد مجموعة من مشاريع المراسيم والقرارات التطبيقية لهذا القانون وفي مقدمتها مشروع مرسوم يتعلق بحساب ودائع الموثقين بما سيضمن من حماية لمهنة التوثيق وأموال المتعاملين.
وبعد أن سجل أن بعض المهن تجد نفسها أمام امتحان كبير لتأهيل ذاتها على صعيد التكوين لتتحمل مسؤولية تحرير المعاملات العقارية وغيرها٬ أكد السيد الرميد أن الوزارة منكبة على بحث الصيغة الملائمة لإخراج مهنة وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ إلى حيز الوجود على أساس شروط تضمن الأمن التوثيقي وعدم فتح المجال لمزيد من التعددية على صعيد الجهات التوثيقية .
وشدد ٬من جهة أخرى٬ على أن للقضاء دورا كبيرا في بلورة القواعد العملية الكفيلة بترسيخ الممارسة السليمة لمهنة التوثيق بما يحصنها ويقوي دورها في إشاعة الأمن التوثيقي ومصداقية العقد التوثيقي.
ويهدف هذا اللقاء٬ المنظم من قبل محكمة النقض على مدى يومين بمشاركة نخبة من القضاة والموثقين٬ إلى تحقيق الأمن القانوني والنجاعة القضائية من خلال توحيد الرؤى بخصوص أهم الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بممارسة مهنة التوثيق بالمملكة في أفق الرقي بها وجعلها مواكبة للمقاربة الحقوقية الكبرى التي جاءت بها الوثيقة الدستورية والدينامية التشاركية التي تأسست من خلال ورش إصلاح العدالة الذي وضع خارطة طريقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويناقش المشاركون في هذه الندوة ٬ المنظمة بشراكة مع الغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب٬ مواضيع علمية وعملية هامة تتوزع على ثلاثة محاور وهي " حجية العقد التوثيقي" و" المسؤولية التأديبية والجنائية والمدنية للموثق" و"الهياكل المهنية".
ويهدف هذا اللقاء٬ المنظم من قبل محكمة النقض على مدى يومين٬ إلى تحقيق الأمن القانوني والنجاعة القضائية من خلال توحيد الرؤى بخصوص أهم الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بممارسة مهنة التوثيق بالمملكة في أفق الرقي بها وجعلها مواكبة للمقاربة الحقوقية الكبرى التي جاءت بها الوثيقة الدستورية والدينامية التشاركية التي تأسست من خلال ورش إصلاح العدالة الذي وضع خارطة طريقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويناقش المشاركون في هذه الندوة ٬ المنظمة بشراكة مع الغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب٬ مواضيع علمية وعملية هامة تتوزع على ثلاثة محاور وهي " حجية العقد التوثيقي" و" المسؤولية التأديبية والجنائية والمدنية للموثق" و"الهياكل المهنية".
قال وزير العدل والحريات٬ مصطفى الرميد ٬ يوم امس الجمعة بمراكش٬ إن القانون الجديد لمهنة التوثيق 32.09 ٬ والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة٬ "سيفتح آفاقا جديدة أمام مهنة التوثيق العصري ويجعلها أكثر تنظيما ونجاعة وتخليقا".
وأضاف الرميد في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال اللقاء الوطني الأول بين محكمة النقض والغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب حول موضوع " آفاق مهنة التوثيق على ضوء قانون 32.09 والعمل القضائي"٬ أن مهنة الوثيق العصري تعتبر شريكا أساسيا في منظومة العدالة ضمن باقي المهن القضائية٬ مشيرا إلى أن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة أولى أهمية خاصة لهذه المهن تأهيلا وتخليقا.
وأبرز الوزير أنه تم إعداد مجموعة من مشاريع المراسيم والقرارات التطبيقية لهذا القانون وفي مقدمتها مشروع مرسوم يتعلق بحساب ودائع الموثقين بما سيضمن من حماية لمهنة التوثيق وأموال المتعاملين.
وبعد أن سجل أن بعض المهن تجد نفسها أمام امتحان كبير لتأهيل ذاتها على صعيد التكوين لتتحمل مسؤولية تحرير المعاملات العقارية وغيرها٬ أكد السيد الرميد أن الوزارة منكبة على بحث الصيغة الملائمة لإخراج مهنة وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ إلى حيز الوجود على أساس شروط تضمن الأمن التوثيقي وعدم فتح المجال لمزيد من التعددية على صعيد الجهات التوثيقية .
وشدد ٬من جهة أخرى٬ على أن للقضاء دورا كبيرا في بلورة القواعد العملية الكفيلة بترسيخ الممارسة السليمة لمهنة التوثيق بما يحصنها ويقوي دورها في إشاعة الأمن التوثيقي ومصداقية العقد التوثيقي.
ويهدف هذا اللقاء٬ المنظم من قبل محكمة النقض على مدى يومين بمشاركة نخبة من القضاة والموثقين٬ إلى تحقيق الأمن القانوني والنجاعة القضائية من خلال توحيد الرؤى بخصوص أهم الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بممارسة مهنة التوثيق بالمملكة في أفق الرقي بها وجعلها مواكبة للمقاربة الحقوقية الكبرى التي جاءت بها الوثيقة الدستورية والدينامية التشاركية التي تأسست من خلال ورش إصلاح العدالة الذي وضع خارطة طريقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويناقش المشاركون في هذه الندوة ٬ المنظمة بشراكة مع الغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب٬ مواضيع علمية وعملية هامة تتوزع على ثلاثة محاور وهي " حجية العقد التوثيقي" و" المسؤولية التأديبية والجنائية والمدنية للموثق" و"الهياكل المهنية".
انطلقت بعد ظهر يوم امس الجمعة بمراكش٬ أشغال اللقاء الوطني الأول بين محكمة النقض والغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب حول موضوع " آفاق مهنة التوثيق على ضوء قانون 09- 32 والعمل القضائي" بمشاركة نخبة من القضاة والموثقين.
ويهدف هذا اللقاء٬ المنظم من قبل محكمة النقض على مدى يومين٬ إلى تحقيق الأمن القانوني والنجاعة القضائية من خلال توحيد الرؤى بخصوص أهم الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بممارسة مهنة التوثيق بالمملكة في أفق الرقي بها وجعلها مواكبة للمقاربة الحقوقية الكبرى التي جاءت بها الوثيقة الدستورية والدينامية التشاركية التي تأسست من خلال ورش إصلاح العدالة الذي وضع خارطة طريقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويناقش المشاركون في هذه الندوة ٬ المنظمة بشراكة مع الغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب٬ مواضيع علمية وعملية هامة تتوزع على ثلاثة محاور وهي " حجية العقد التوثيقي" و" المسؤولية التأديبية والجنائية والمدنية للموثق" و"الهياكل المهنية".
قال وزير العدل والحريات٬ مصطفى الرميد ٬ يوم امس الجمعة بمراكش٬ إن القانون الجديد لمهنة التوثيق 32.09 ٬ والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة٬ "سيفتح آفاقا جديدة أمام مهنة التوثيق العصري ويجعلها أكثر تنظيما ونجاعة وتخليقا".
وأضاف الرميد في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال اللقاء الوطني الأول بين محكمة النقض والغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب حول موضوع " آفاق مهنة التوثيق على ضوء قانون 32.09 والعمل القضائي"٬ أن مهنة الوثيق العصري تعتبر شريكا أساسيا في منظومة العدالة ضمن باقي المهن القضائية٬ مشيرا إلى أن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة أولى أهمية خاصة لهذه المهن تأهيلا وتخليقا.
وأبرز الوزير أنه تم إعداد مجموعة من مشاريع المراسيم والقرارات التطبيقية لهذا القانون وفي مقدمتها مشروع مرسوم يتعلق بحساب ودائع الموثقين بما سيضمن من حماية لمهنة التوثيق وأموال المتعاملين.
وبعد أن سجل أن بعض المهن تجد نفسها أمام امتحان كبير لتأهيل ذاتها على صعيد التكوين لتتحمل مسؤولية تحرير المعاملات العقارية وغيرها٬ أكد السيد الرميد أن الوزارة منكبة على بحث الصيغة الملائمة لإخراج مهنة وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ إلى حيز الوجود على أساس شروط تضمن الأمن التوثيقي وعدم فتح المجال لمزيد من التعددية على صعيد الجهات التوثيقية .
وشدد ٬من جهة أخرى٬ على أن للقضاء دورا كبيرا في بلورة القواعد العملية الكفيلة بترسيخ الممارسة السليمة لمهنة التوثيق بما يحصنها ويقوي دورها في إشاعة الأمن التوثيقي ومصداقية العقد التوثيقي.
ويهدف هذا اللقاء٬ المنظم من قبل محكمة النقض على مدى يومين بمشاركة نخبة من القضاة والموثقين٬ إلى تحقيق الأمن القانوني والنجاعة القضائية من خلال توحيد الرؤى بخصوص أهم الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بممارسة مهنة التوثيق بالمملكة في أفق الرقي بها وجعلها مواكبة للمقاربة الحقوقية الكبرى التي جاءت بها الوثيقة الدستورية والدينامية التشاركية التي تأسست من خلال ورش إصلاح العدالة الذي وضع خارطة طريقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويناقش المشاركون في هذه الندوة ٬ المنظمة بشراكة مع الغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب٬ مواضيع علمية وعملية هامة تتوزع على ثلاثة محاور وهي " حجية العقد التوثيقي" و" المسؤولية التأديبية والجنائية والمدنية للموثق" و"الهياكل المهنية".
ويهدف هذا اللقاء٬ المنظم من قبل محكمة النقض على مدى يومين٬ إلى تحقيق الأمن القانوني والنجاعة القضائية من خلال توحيد الرؤى بخصوص أهم الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بممارسة مهنة التوثيق بالمملكة في أفق الرقي بها وجعلها مواكبة للمقاربة الحقوقية الكبرى التي جاءت بها الوثيقة الدستورية والدينامية التشاركية التي تأسست من خلال ورش إصلاح العدالة الذي وضع خارطة طريقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويناقش المشاركون في هذه الندوة ٬ المنظمة بشراكة مع الغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب٬ مواضيع علمية وعملية هامة تتوزع على ثلاثة محاور وهي " حجية العقد التوثيقي" و" المسؤولية التأديبية والجنائية والمدنية للموثق" و"الهياكل المهنية".
قال وزير العدل والحريات٬ مصطفى الرميد ٬ يوم امس الجمعة بمراكش٬ إن القانون الجديد لمهنة التوثيق 32.09 ٬ والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة٬ "سيفتح آفاقا جديدة أمام مهنة التوثيق العصري ويجعلها أكثر تنظيما ونجاعة وتخليقا".
وأضاف الرميد في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال اللقاء الوطني الأول بين محكمة النقض والغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب حول موضوع " آفاق مهنة التوثيق على ضوء قانون 32.09 والعمل القضائي"٬ أن مهنة الوثيق العصري تعتبر شريكا أساسيا في منظومة العدالة ضمن باقي المهن القضائية٬ مشيرا إلى أن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة أولى أهمية خاصة لهذه المهن تأهيلا وتخليقا.
وأبرز الوزير أنه تم إعداد مجموعة من مشاريع المراسيم والقرارات التطبيقية لهذا القانون وفي مقدمتها مشروع مرسوم يتعلق بحساب ودائع الموثقين بما سيضمن من حماية لمهنة التوثيق وأموال المتعاملين.
وبعد أن سجل أن بعض المهن تجد نفسها أمام امتحان كبير لتأهيل ذاتها على صعيد التكوين لتتحمل مسؤولية تحرير المعاملات العقارية وغيرها٬ أكد السيد الرميد أن الوزارة منكبة على بحث الصيغة الملائمة لإخراج مهنة وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ إلى حيز الوجود على أساس شروط تضمن الأمن التوثيقي وعدم فتح المجال لمزيد من التعددية على صعيد الجهات التوثيقية .
وشدد ٬من جهة أخرى٬ على أن للقضاء دورا كبيرا في بلورة القواعد العملية الكفيلة بترسيخ الممارسة السليمة لمهنة التوثيق بما يحصنها ويقوي دورها في إشاعة الأمن التوثيقي ومصداقية العقد التوثيقي.
ويهدف هذا اللقاء٬ المنظم من قبل محكمة النقض على مدى يومين بمشاركة نخبة من القضاة والموثقين٬ إلى تحقيق الأمن القانوني والنجاعة القضائية من خلال توحيد الرؤى بخصوص أهم الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بممارسة مهنة التوثيق بالمملكة في أفق الرقي بها وجعلها مواكبة للمقاربة الحقوقية الكبرى التي جاءت بها الوثيقة الدستورية والدينامية التشاركية التي تأسست من خلال ورش إصلاح العدالة الذي وضع خارطة طريقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويناقش المشاركون في هذه الندوة ٬ المنظمة بشراكة مع الغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب٬ مواضيع علمية وعملية هامة تتوزع على ثلاثة محاور وهي " حجية العقد التوثيقي" و" المسؤولية التأديبية والجنائية والمدنية للموثق" و"الهياكل المهنية".
ملصقات
