التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
وزارة التربية الوطنية ترسخ ثقافة تتبع الدخول المدرسي على حساب تقارير هيئة التفتيش
نشر في: 20 نوفمبر 2012
أجمع مهنيو التربية والتعليم أن التفتيش ظاهرة صحية، وذهبت وثيقة الإطار المرجعي لتنظيم التفتيش أبريل 2004 إلى أن نتائج التفتيش صحيحة، وأنها تتسم بالموثوقية والتناسق وتتميز تقاريرها بالشمولية والحياد والشفافية ... بيد أن مبادرة المفتشية العامة الخاصة بتتبع ومواكبة الدخول المدرسي 2012 ــ 2013 جوّفت تقارير هيئة التفتيش التي أنجزتها بداية الموسم الدراسي الحالي، وفقا للمقرر الوزاري رقم 198 / 12 بتاريخ 31 مايو 2012 بشأن تنظيم السنة الدراسية برسم الموسم الدراسي 2012/2013،
وعوض استثمارها لصياغة برامج عمل دقيقة من أجل تعزيز المكتسبات وتجاوز كل الاختلالات التي رصدتها، فاجأت المفتشية العام التربوية هيئات التفتيش بضرورة إعادة تتبع ومواكبة الدخول المدرسي الحالي بعد مضي ثلاثة أشهر من الدراسة، واهتدت إلى عدة تقويمية تستهدف كل المؤسسات التعليمية بالأسلاك الثلاثة بجميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونيابات الوزارة التابعة لها، دون إشراك هيئات التفتيش أو الجمعيات المهنية او النيابات أو الأكاديميات في إعدادها، بل أنزلتها عليهم بتاريخ 7 نونبر 2012، حيث نسقت مع الأكاديميات يوم 14 نونبر 2012، وأوصلت العدة إلى هيئة المراقبة بتاريخ 19 نونبر 2012. وأمرتها بالزيارات الميدانية إلى 10208 مؤسسة تعليمية لتعبئة استمارات معطاة سلفا تتعلق بخمس مجالات:
ـ المجال الأول: السير العام للدراسة؛
ـ المجال الثاني: البنية المادية والتربوية؛
ـ المجال الثالث: الموارد البشرية؛
ـ المجال الرابع: الحياة المدرسية؛
ـ المجال الخامس: الدعم الاجتماعي.
ووصفت المفتشية العامة المبادرة بالخارطة التشخيصية التي من شأنها المساعدة على اتخاذ القرارات المناسبة والتدخل السريع، غير أن تأخر المبادرة طرح أكثر من تساؤل عن خباياها السياسوية والنقابوية والجمعوية، خصوصا وأن الادارة التربوية بشقيها الابتدائي والثانوي العمومي منخرطة في برنامج نضالي يقطع مع إمداد أي لجنة بمعلومات من هاجعة بهذه الخريطة، خصوصا وأن خطة المفتشية العامة وضعت للمبادرة جدولة زمنية محددة، تقضي بتفريغ نتائج الاستمارات بعد تعبئتها قبل تاريخ 26 نونبر 2012. وهو ما يجعل عمل هيئة المراقبة محفوف بالعودة من المؤسسات بخف حنين ودون إنجاز المطلوب، ليفتح الباب أمام احتمالات متعددة لأجهزة مطلوب منها تنفيذ مقتضيات الوزارة الوصية، فضلا عن ضياع وتبديد الجهد والوقت والمال العام.
والأولى للوزارة ان تستثمر تقارير هيئات التفتيش التي أنجزتها في أوانها، أثناء مواكبتها لانطلاق الدخول الدراسي، في انسجام مع مقتضيات المقرر الوزاري، والحالة أن المفتشية العامة ضربت عرض الحائط تقارير لجان المفتشين، ولم تلجأ إلى التدخل السريع لمعالجة الاختلالات فيما تم الوقوف عليه في عدد من المجالات تهم على الخصوص تعثر مبادرة مليون محفظة في عدد من المؤسسات بنيابات تعليمية، وتأخر ملحوظ في انطلاق الإطعام المدرسي، وسوء تدبير الموارد البشرية وهشاشة تفعيل أدوار الحياة المدرسية، وكلها مؤشرات تتقاطع مع ما تهدف إليه الوزارة من هذه المبادرة.
واللافت لأنظار المهتمين أن الوزارة وفرت شروطا لإنجاح مبادرتها، على مستوى الأكاديميات بتخصيص قاعة مجهزة بمقر الأكاديمية؛ ووضع متخصص إعلاميائي رهن إشارة منسق الفريق الجهوي؛ ووضع سيارة مصلحة رهن إشارة الفريق الجهوي؛ وصرف مستحقات المشاركين وفق معايير موضوعية، ونفس الشروط وضعتها للفرق الإقليمية أو الميدانية، فيما سكتت عن " فريق الإدارة التربوية " ومدى استعداده للكشف عن المعطيات الميدانية للمؤسسات التعليمية.
وعوض استثمارها لصياغة برامج عمل دقيقة من أجل تعزيز المكتسبات وتجاوز كل الاختلالات التي رصدتها، فاجأت المفتشية العام التربوية هيئات التفتيش بضرورة إعادة تتبع ومواكبة الدخول المدرسي الحالي بعد مضي ثلاثة أشهر من الدراسة، واهتدت إلى عدة تقويمية تستهدف كل المؤسسات التعليمية بالأسلاك الثلاثة بجميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونيابات الوزارة التابعة لها، دون إشراك هيئات التفتيش أو الجمعيات المهنية او النيابات أو الأكاديميات في إعدادها، بل أنزلتها عليهم بتاريخ 7 نونبر 2012، حيث نسقت مع الأكاديميات يوم 14 نونبر 2012، وأوصلت العدة إلى هيئة المراقبة بتاريخ 19 نونبر 2012. وأمرتها بالزيارات الميدانية إلى 10208 مؤسسة تعليمية لتعبئة استمارات معطاة سلفا تتعلق بخمس مجالات:
ـ المجال الأول: السير العام للدراسة؛
ـ المجال الثاني: البنية المادية والتربوية؛
ـ المجال الثالث: الموارد البشرية؛
ـ المجال الرابع: الحياة المدرسية؛
ـ المجال الخامس: الدعم الاجتماعي.
ووصفت المفتشية العامة المبادرة بالخارطة التشخيصية التي من شأنها المساعدة على اتخاذ القرارات المناسبة والتدخل السريع، غير أن تأخر المبادرة طرح أكثر من تساؤل عن خباياها السياسوية والنقابوية والجمعوية، خصوصا وأن الادارة التربوية بشقيها الابتدائي والثانوي العمومي منخرطة في برنامج نضالي يقطع مع إمداد أي لجنة بمعلومات من هاجعة بهذه الخريطة، خصوصا وأن خطة المفتشية العامة وضعت للمبادرة جدولة زمنية محددة، تقضي بتفريغ نتائج الاستمارات بعد تعبئتها قبل تاريخ 26 نونبر 2012. وهو ما يجعل عمل هيئة المراقبة محفوف بالعودة من المؤسسات بخف حنين ودون إنجاز المطلوب، ليفتح الباب أمام احتمالات متعددة لأجهزة مطلوب منها تنفيذ مقتضيات الوزارة الوصية، فضلا عن ضياع وتبديد الجهد والوقت والمال العام.
والأولى للوزارة ان تستثمر تقارير هيئات التفتيش التي أنجزتها في أوانها، أثناء مواكبتها لانطلاق الدخول الدراسي، في انسجام مع مقتضيات المقرر الوزاري، والحالة أن المفتشية العامة ضربت عرض الحائط تقارير لجان المفتشين، ولم تلجأ إلى التدخل السريع لمعالجة الاختلالات فيما تم الوقوف عليه في عدد من المجالات تهم على الخصوص تعثر مبادرة مليون محفظة في عدد من المؤسسات بنيابات تعليمية، وتأخر ملحوظ في انطلاق الإطعام المدرسي، وسوء تدبير الموارد البشرية وهشاشة تفعيل أدوار الحياة المدرسية، وكلها مؤشرات تتقاطع مع ما تهدف إليه الوزارة من هذه المبادرة.
واللافت لأنظار المهتمين أن الوزارة وفرت شروطا لإنجاح مبادرتها، على مستوى الأكاديميات بتخصيص قاعة مجهزة بمقر الأكاديمية؛ ووضع متخصص إعلاميائي رهن إشارة منسق الفريق الجهوي؛ ووضع سيارة مصلحة رهن إشارة الفريق الجهوي؛ وصرف مستحقات المشاركين وفق معايير موضوعية، ونفس الشروط وضعتها للفرق الإقليمية أو الميدانية، فيما سكتت عن " فريق الإدارة التربوية " ومدى استعداده للكشف عن المعطيات الميدانية للمؤسسات التعليمية.
أجمع مهنيو التربية والتعليم أن التفتيش ظاهرة صحية، وذهبت وثيقة الإطار المرجعي لتنظيم التفتيش أبريل 2004 إلى أن نتائج التفتيش صحيحة، وأنها تتسم بالموثوقية والتناسق وتتميز تقاريرها بالشمولية والحياد والشفافية ... بيد أن مبادرة المفتشية العامة الخاصة بتتبع ومواكبة الدخول المدرسي 2012 ــ 2013 جوّفت تقارير هيئة التفتيش التي أنجزتها بداية الموسم الدراسي الحالي، وفقا للمقرر الوزاري رقم 198 / 12 بتاريخ 31 مايو 2012 بشأن تنظيم السنة الدراسية برسم الموسم الدراسي 2012/2013،
وعوض استثمارها لصياغة برامج عمل دقيقة من أجل تعزيز المكتسبات وتجاوز كل الاختلالات التي رصدتها، فاجأت المفتشية العام التربوية هيئات التفتيش بضرورة إعادة تتبع ومواكبة الدخول المدرسي الحالي بعد مضي ثلاثة أشهر من الدراسة، واهتدت إلى عدة تقويمية تستهدف كل المؤسسات التعليمية بالأسلاك الثلاثة بجميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونيابات الوزارة التابعة لها، دون إشراك هيئات التفتيش أو الجمعيات المهنية او النيابات أو الأكاديميات في إعدادها، بل أنزلتها عليهم بتاريخ 7 نونبر 2012، حيث نسقت مع الأكاديميات يوم 14 نونبر 2012، وأوصلت العدة إلى هيئة المراقبة بتاريخ 19 نونبر 2012. وأمرتها بالزيارات الميدانية إلى 10208 مؤسسة تعليمية لتعبئة استمارات معطاة سلفا تتعلق بخمس مجالات:
ـ المجال الأول: السير العام للدراسة؛
ـ المجال الثاني: البنية المادية والتربوية؛
ـ المجال الثالث: الموارد البشرية؛
ـ المجال الرابع: الحياة المدرسية؛
ـ المجال الخامس: الدعم الاجتماعي.
ووصفت المفتشية العامة المبادرة بالخارطة التشخيصية التي من شأنها المساعدة على اتخاذ القرارات المناسبة والتدخل السريع، غير أن تأخر المبادرة طرح أكثر من تساؤل عن خباياها السياسوية والنقابوية والجمعوية، خصوصا وأن الادارة التربوية بشقيها الابتدائي والثانوي العمومي منخرطة في برنامج نضالي يقطع مع إمداد أي لجنة بمعلومات من هاجعة بهذه الخريطة، خصوصا وأن خطة المفتشية العامة وضعت للمبادرة جدولة زمنية محددة، تقضي بتفريغ نتائج الاستمارات بعد تعبئتها قبل تاريخ 26 نونبر 2012. وهو ما يجعل عمل هيئة المراقبة محفوف بالعودة من المؤسسات بخف حنين ودون إنجاز المطلوب، ليفتح الباب أمام احتمالات متعددة لأجهزة مطلوب منها تنفيذ مقتضيات الوزارة الوصية، فضلا عن ضياع وتبديد الجهد والوقت والمال العام.
والأولى للوزارة ان تستثمر تقارير هيئات التفتيش التي أنجزتها في أوانها، أثناء مواكبتها لانطلاق الدخول الدراسي، في انسجام مع مقتضيات المقرر الوزاري، والحالة أن المفتشية العامة ضربت عرض الحائط تقارير لجان المفتشين، ولم تلجأ إلى التدخل السريع لمعالجة الاختلالات فيما تم الوقوف عليه في عدد من المجالات تهم على الخصوص تعثر مبادرة مليون محفظة في عدد من المؤسسات بنيابات تعليمية، وتأخر ملحوظ في انطلاق الإطعام المدرسي، وسوء تدبير الموارد البشرية وهشاشة تفعيل أدوار الحياة المدرسية، وكلها مؤشرات تتقاطع مع ما تهدف إليه الوزارة من هذه المبادرة.
واللافت لأنظار المهتمين أن الوزارة وفرت شروطا لإنجاح مبادرتها، على مستوى الأكاديميات بتخصيص قاعة مجهزة بمقر الأكاديمية؛ ووضع متخصص إعلاميائي رهن إشارة منسق الفريق الجهوي؛ ووضع سيارة مصلحة رهن إشارة الفريق الجهوي؛ وصرف مستحقات المشاركين وفق معايير موضوعية، ونفس الشروط وضعتها للفرق الإقليمية أو الميدانية، فيما سكتت عن " فريق الإدارة التربوية " ومدى استعداده للكشف عن المعطيات الميدانية للمؤسسات التعليمية.
وعوض استثمارها لصياغة برامج عمل دقيقة من أجل تعزيز المكتسبات وتجاوز كل الاختلالات التي رصدتها، فاجأت المفتشية العام التربوية هيئات التفتيش بضرورة إعادة تتبع ومواكبة الدخول المدرسي الحالي بعد مضي ثلاثة أشهر من الدراسة، واهتدت إلى عدة تقويمية تستهدف كل المؤسسات التعليمية بالأسلاك الثلاثة بجميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونيابات الوزارة التابعة لها، دون إشراك هيئات التفتيش أو الجمعيات المهنية او النيابات أو الأكاديميات في إعدادها، بل أنزلتها عليهم بتاريخ 7 نونبر 2012، حيث نسقت مع الأكاديميات يوم 14 نونبر 2012، وأوصلت العدة إلى هيئة المراقبة بتاريخ 19 نونبر 2012. وأمرتها بالزيارات الميدانية إلى 10208 مؤسسة تعليمية لتعبئة استمارات معطاة سلفا تتعلق بخمس مجالات:
ـ المجال الأول: السير العام للدراسة؛
ـ المجال الثاني: البنية المادية والتربوية؛
ـ المجال الثالث: الموارد البشرية؛
ـ المجال الرابع: الحياة المدرسية؛
ـ المجال الخامس: الدعم الاجتماعي.
ووصفت المفتشية العامة المبادرة بالخارطة التشخيصية التي من شأنها المساعدة على اتخاذ القرارات المناسبة والتدخل السريع، غير أن تأخر المبادرة طرح أكثر من تساؤل عن خباياها السياسوية والنقابوية والجمعوية، خصوصا وأن الادارة التربوية بشقيها الابتدائي والثانوي العمومي منخرطة في برنامج نضالي يقطع مع إمداد أي لجنة بمعلومات من هاجعة بهذه الخريطة، خصوصا وأن خطة المفتشية العامة وضعت للمبادرة جدولة زمنية محددة، تقضي بتفريغ نتائج الاستمارات بعد تعبئتها قبل تاريخ 26 نونبر 2012. وهو ما يجعل عمل هيئة المراقبة محفوف بالعودة من المؤسسات بخف حنين ودون إنجاز المطلوب، ليفتح الباب أمام احتمالات متعددة لأجهزة مطلوب منها تنفيذ مقتضيات الوزارة الوصية، فضلا عن ضياع وتبديد الجهد والوقت والمال العام.
والأولى للوزارة ان تستثمر تقارير هيئات التفتيش التي أنجزتها في أوانها، أثناء مواكبتها لانطلاق الدخول الدراسي، في انسجام مع مقتضيات المقرر الوزاري، والحالة أن المفتشية العامة ضربت عرض الحائط تقارير لجان المفتشين، ولم تلجأ إلى التدخل السريع لمعالجة الاختلالات فيما تم الوقوف عليه في عدد من المجالات تهم على الخصوص تعثر مبادرة مليون محفظة في عدد من المؤسسات بنيابات تعليمية، وتأخر ملحوظ في انطلاق الإطعام المدرسي، وسوء تدبير الموارد البشرية وهشاشة تفعيل أدوار الحياة المدرسية، وكلها مؤشرات تتقاطع مع ما تهدف إليه الوزارة من هذه المبادرة.
واللافت لأنظار المهتمين أن الوزارة وفرت شروطا لإنجاح مبادرتها، على مستوى الأكاديميات بتخصيص قاعة مجهزة بمقر الأكاديمية؛ ووضع متخصص إعلاميائي رهن إشارة منسق الفريق الجهوي؛ ووضع سيارة مصلحة رهن إشارة الفريق الجهوي؛ وصرف مستحقات المشاركين وفق معايير موضوعية، ونفس الشروط وضعتها للفرق الإقليمية أو الميدانية، فيما سكتت عن " فريق الإدارة التربوية " ومدى استعداده للكشف عن المعطيات الميدانية للمؤسسات التعليمية.
ملصقات
