سياسة

العدوي : الاقتصاد الوطني أبان عن مقومات للصمود إزاء ظرفية دولية ووطنية استثنائية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 2 مايو 2023

أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، اليوم الثلاثاء ، أن الاقتصاد الوطني أبان عن بعض مقومات الصمود إزاء ظرفية دولية ووطنية استثنائية عرفت تطورات متسارعة وغير مرتقبة وأثرت بشكل مباشر على اقتصاديات جل دول المعمور.وأوضحت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، أنه في ظل التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالأزمة الروسية الأوكرانية، والتضخم المرتفع بشكل استثنائي، والارتفاع الملحوظ للأسعار العالمية للطاقة والمنتجات الغذائية واستمرار اختلال سلاسل الإنتاج والتوزيع، علاوة على ندرة الأمطار التي انعكست سلبا على المحصول الفلاحي لسنة 2022، واجه المغرب ضغوطا تضخمية عالية وصلت على المستوى الوطني إلى 6,6% في 2022، مؤكدة أن المعدل الإجمالي للتضخم في المملكة ظل دون المستويات المسجلة في البلدان المجاورة والقابلة للمقارنة.وأبرزت أن التدابير التي اتخذتها الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر، ساهمت بشكل خاص في التخفيف نسبيا من الانعكاسات السلبية لتفاقم الأسعار، لا سيما من خلال الدعم الإضافي لبعض المنتجات الأساسية مثل البوتان والدقيق والسكر والذي بلغت كلفته ما يناهز42,1 مليار درهم، وكذا من خلال دعم أسعار النقل بمبلغ وصل إلى 4,4 مليار درهم سنة 2022.وفي سياق متصل، أفادت العدوي بأن وضعية المالية العمومية عند نهاية سنة 2022 تظهر تحسنا في الإيرادات الضريبية، التي زادت بمبلغ 37,3 مليار درهم، أي بنسبة 17,4% مقارنة بسنة 2021، وكذا ارتفاعا للموارد غير الضريبية بما يناهز 10, مليار درهم، أي بنسبة %28,9، وهو ما أتاح تغطية الزيادة في النفقات الناتجة بشكل خاص عن التدابير التي اتخذتها الدولة لمواجهة تأثير ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للأسر والحفاظ على جهد الاستثمار.وأضافت أنه تم التحكم نسبيا في عجز الخزينة الذي واصل منحاه التنازلي ليستقر في حدود 69,5 مليار درهم، أو ما يعادل 5,1% من الناتج الداخلي الخام، بتحسن يقارب 0,4 نقطة مئوية، مقارنة بإنجازات 2021.وأشارت إلى أن جاري دين الخزينة بلغ 951,8 مليار درهم مع نهاية 2022، بزيادة سنوية تناهز 66,5 مليار درهم أي بنسبة 7,5% مقابل زيادة قدرها 52.7 مليار درهم أو بنسبة 6,3% سنة 2021، وبالتالي انتقلت حصة الدين الإجمالي للخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام من 68,9 % إلى 96,8 % فيما بين 2021 و2022، مبرزة أن بنية الدين يهيمن عليها المكون المحلي بحصة 75.9%، بينما يمثل الدين الخارجي 24.1% من إجمالي دين الخزينة.وعلى مستوى الحسابات الخارجية، أكدت العدوي أن الواردات سجلت خلال سنة 2022 ارتفاعا ملحوظا ناهز 39,5 % ، يعزى أساسا إلى ثقل الفاتورة الطاقية التي تزايدت بأكثر من الضعف لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 153,2 مليار درهم، أي ما يعادل 12,2% من الناتج الداخلي الخام، وكذا إلى ارتفاع تكاليف استيراد المنتجات الغذائية التي تفاقمت بنسبة 44,9%، والمواد نصف المصنعة بزيادة 45,6%.وسجلت أنه على الرغم من تزايد كلفة الواردات، فإن الأداء الجيد للصادرات التي تحسنت بـ 30,1%، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي بلغت 110,7 مليار درهم بزيادة 16%، إضافة إلى الاسترجاع التدريجي لعائدات الأسفار التي سجلت فائضا يناهز 74,4 مليار درهم، ساعد على التحكم في ميزان الأداءات حيث بقي عجز الحساب الجاري في حدود 3,4% من الناتج الداخلي الخام.كما حافظ الاقتصاد الوطني، تضيف المسؤولة، على جاذبيته للاستثمارات الأجنبية، مشيرة في هذا السياق إلى ارتفاع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 6,8 % ليصل في أواخر 2022 إلى 21,8 مليار درهم، بالإضافة إلى استمرار احتياطات المملكة من العملة الصعبة في مستويات مريحة بلغت ما يقارب 5 أشهر و13 يوما من واردات السلع والخدمات.ولفتت العدوي إلى أن التطورات المشار إليها تضع المغرب أمام تحديات كبرى يأتي في مقدمتها تعزيز مكانته وتحصين مناعته اقتصاديا واجتماعيا من خلال تأهيل العنصر البشري وتنويع مصادر النمو وتسريع وتيرة البرامج الكبرى والأوراش الإصلاحية وتوفير الظروف المواتية للاستفادة من الفرص التي يتيحها التحول الرقمي.وشددت في هذا الصدد على أن لا خيار أمام المملكة سوى العمل على تسريع وتيرة التنمية ضمن التوجهات الأساسية للنموذج التنموي الجديد، والاستفادة في ذلك من المكاسب والإصلاحات التي انطلقت تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس، استنادا إلى الاستقرار السياسي والأمن والأمان الذي تنعم به المملكة وموقعها الدولي المتميز، والمسار الواضح للإصلاحات الهيكلية، والمصداقية في المعاملات مع المؤسسات الدولية، ومناخ للأعمال أكثر مرونة وجاذبية، ومنظومة بنكية متينة وتنافسية.وأكدت أن المملكة، بفضل هذا المسار، حققت نجاحات ملحوظة، منها على سبيل الإشارة لا الحصر، الجاذبية المتنامية للاستثمار كما يتضح من الحجم السنوي للاستثمار الأجنبي المباشر، والخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI)، ونجاح إصدار الخزينة الأخير في مارس 2023 على مستوى السوق المالية الدولية، وكذا حصول المغرب في بداية أبريل 2023 على "خط الائتمان المرن" بقيمة 5 مليارات دولار.

أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، اليوم الثلاثاء ، أن الاقتصاد الوطني أبان عن بعض مقومات الصمود إزاء ظرفية دولية ووطنية استثنائية عرفت تطورات متسارعة وغير مرتقبة وأثرت بشكل مباشر على اقتصاديات جل دول المعمور.وأوضحت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، أنه في ظل التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالأزمة الروسية الأوكرانية، والتضخم المرتفع بشكل استثنائي، والارتفاع الملحوظ للأسعار العالمية للطاقة والمنتجات الغذائية واستمرار اختلال سلاسل الإنتاج والتوزيع، علاوة على ندرة الأمطار التي انعكست سلبا على المحصول الفلاحي لسنة 2022، واجه المغرب ضغوطا تضخمية عالية وصلت على المستوى الوطني إلى 6,6% في 2022، مؤكدة أن المعدل الإجمالي للتضخم في المملكة ظل دون المستويات المسجلة في البلدان المجاورة والقابلة للمقارنة.وأبرزت أن التدابير التي اتخذتها الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر، ساهمت بشكل خاص في التخفيف نسبيا من الانعكاسات السلبية لتفاقم الأسعار، لا سيما من خلال الدعم الإضافي لبعض المنتجات الأساسية مثل البوتان والدقيق والسكر والذي بلغت كلفته ما يناهز42,1 مليار درهم، وكذا من خلال دعم أسعار النقل بمبلغ وصل إلى 4,4 مليار درهم سنة 2022.وفي سياق متصل، أفادت العدوي بأن وضعية المالية العمومية عند نهاية سنة 2022 تظهر تحسنا في الإيرادات الضريبية، التي زادت بمبلغ 37,3 مليار درهم، أي بنسبة 17,4% مقارنة بسنة 2021، وكذا ارتفاعا للموارد غير الضريبية بما يناهز 10, مليار درهم، أي بنسبة %28,9، وهو ما أتاح تغطية الزيادة في النفقات الناتجة بشكل خاص عن التدابير التي اتخذتها الدولة لمواجهة تأثير ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للأسر والحفاظ على جهد الاستثمار.وأضافت أنه تم التحكم نسبيا في عجز الخزينة الذي واصل منحاه التنازلي ليستقر في حدود 69,5 مليار درهم، أو ما يعادل 5,1% من الناتج الداخلي الخام، بتحسن يقارب 0,4 نقطة مئوية، مقارنة بإنجازات 2021.وأشارت إلى أن جاري دين الخزينة بلغ 951,8 مليار درهم مع نهاية 2022، بزيادة سنوية تناهز 66,5 مليار درهم أي بنسبة 7,5% مقابل زيادة قدرها 52.7 مليار درهم أو بنسبة 6,3% سنة 2021، وبالتالي انتقلت حصة الدين الإجمالي للخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام من 68,9 % إلى 96,8 % فيما بين 2021 و2022، مبرزة أن بنية الدين يهيمن عليها المكون المحلي بحصة 75.9%، بينما يمثل الدين الخارجي 24.1% من إجمالي دين الخزينة.وعلى مستوى الحسابات الخارجية، أكدت العدوي أن الواردات سجلت خلال سنة 2022 ارتفاعا ملحوظا ناهز 39,5 % ، يعزى أساسا إلى ثقل الفاتورة الطاقية التي تزايدت بأكثر من الضعف لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 153,2 مليار درهم، أي ما يعادل 12,2% من الناتج الداخلي الخام، وكذا إلى ارتفاع تكاليف استيراد المنتجات الغذائية التي تفاقمت بنسبة 44,9%، والمواد نصف المصنعة بزيادة 45,6%.وسجلت أنه على الرغم من تزايد كلفة الواردات، فإن الأداء الجيد للصادرات التي تحسنت بـ 30,1%، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي بلغت 110,7 مليار درهم بزيادة 16%، إضافة إلى الاسترجاع التدريجي لعائدات الأسفار التي سجلت فائضا يناهز 74,4 مليار درهم، ساعد على التحكم في ميزان الأداءات حيث بقي عجز الحساب الجاري في حدود 3,4% من الناتج الداخلي الخام.كما حافظ الاقتصاد الوطني، تضيف المسؤولة، على جاذبيته للاستثمارات الأجنبية، مشيرة في هذا السياق إلى ارتفاع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 6,8 % ليصل في أواخر 2022 إلى 21,8 مليار درهم، بالإضافة إلى استمرار احتياطات المملكة من العملة الصعبة في مستويات مريحة بلغت ما يقارب 5 أشهر و13 يوما من واردات السلع والخدمات.ولفتت العدوي إلى أن التطورات المشار إليها تضع المغرب أمام تحديات كبرى يأتي في مقدمتها تعزيز مكانته وتحصين مناعته اقتصاديا واجتماعيا من خلال تأهيل العنصر البشري وتنويع مصادر النمو وتسريع وتيرة البرامج الكبرى والأوراش الإصلاحية وتوفير الظروف المواتية للاستفادة من الفرص التي يتيحها التحول الرقمي.وشددت في هذا الصدد على أن لا خيار أمام المملكة سوى العمل على تسريع وتيرة التنمية ضمن التوجهات الأساسية للنموذج التنموي الجديد، والاستفادة في ذلك من المكاسب والإصلاحات التي انطلقت تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس، استنادا إلى الاستقرار السياسي والأمن والأمان الذي تنعم به المملكة وموقعها الدولي المتميز، والمسار الواضح للإصلاحات الهيكلية، والمصداقية في المعاملات مع المؤسسات الدولية، ومناخ للأعمال أكثر مرونة وجاذبية، ومنظومة بنكية متينة وتنافسية.وأكدت أن المملكة، بفضل هذا المسار، حققت نجاحات ملحوظة، منها على سبيل الإشارة لا الحصر، الجاذبية المتنامية للاستثمار كما يتضح من الحجم السنوي للاستثمار الأجنبي المباشر، والخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI)، ونجاح إصدار الخزينة الأخير في مارس 2023 على مستوى السوق المالية الدولية، وكذا حصول المغرب في بداية أبريل 2023 على "خط الائتمان المرن" بقيمة 5 مليارات دولار.



اقرأ أيضاً
مسيرة أيت بوكماز..فيدرالية اليسار الديمقراطي: صرخة من الهامش من أجل عدالة مجالية تنصف الجبل
اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، بأن احتجاجات أيت بوكماز هي "صرخة من الهامش، تقول إن التنمية الحقيقية تبدأ من الأسفل. ودعا حزب "الرسالة" إلى "عدالة مجالية تنصف الجبل وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية".وكانت مسيرة حاشدة لساكنة جماعة تبانت بمنطقة أيت بوكماز بنواحي بني ملال قد استرعت اهتمام الرأي العام الوطني. ورفع المحتجون مطالب بسيطة، تظهر الهوة الشاسعة في التنمية المجالية في المغرب. وقرروا التوجه في مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على واقع التهميش والإقصاء، وعلى سياسة الأبواب الموصدة التي ووجهت بها مطالبهم البسيطة.وانتقدت الفيدرالية منطق التسويف والمماطلة الذي واجهت به السلطات مطالب الساكنة، رغم جولات الحوار السابقة، ودعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب الحيوية المرتبطة بفك العزلة وضمان شروط العيش الكريم، وفي مقدمتها إصلاح وتعبيد الطريقين الجهويتين 302 و317، وتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيزه، وتعميم التغطية الهاتفية والرقمية لفائدة التلاميذ والسكان، باعتبارها حقوقاً أولية غير قابلة للتأجيل.وشددت على ضرورة خلق شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة، من خلال إعادة فتح مركز للتكوين في المهن الجبلية والبيئية، وبناء المدرسة الجماعاتية، إلى جانب تشييد فضاءات رياضية وشبابية، وإنشاء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بما يضمن تنمية محلية قائمة على تثمين الموارد الذاتية والحد من النزوح القروي.
سياسة

خارج حدود اللباقة .. ترمب يحرج ضيوفه من القادة والرؤساء الافارقة + فيديو
كعادته، لم يتوانَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إحراج ضيوفه من القادة والرؤساء، على غرار ما فعله خلال استضافته رؤساء خمس دول إفريقية على غداء عمل في البيت الأبيض.  واصطف قادة خمس دول الغابون وليبيريا وموريتانيا وغينيا بيساو والسينغال على طاولة واحدة قبالة ترمب، للمرافعة من أجل شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، الا ان طريقة تعامل ترامب و تسييره لاشغال الاجتماع لم تحترم حدود اللباقة والبروتوكول الدبلوماسي.
سياسة

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.ويندرج هذا المشروع في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته.ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.
سياسة

55 ألف مستفيد من برنامج دعم السكن في المغرب حتى يوليوز
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عدد المسجلين في برنامج دعم السكن بلغ، إلى غاية 9 يوليوز 2025، 170 ألفاً و344 شخصاً من جميع جهات المملكة، فيما بلغ عدد المستفيدين 55 ألفا و512 شخصا. وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي يومه الخميس 10 يوليوز الجاري، أن 76.3% من المسجلين يقيمون داخل المغرب، بينما يشكل مغاربة العالم نسبة 23.7%، مع نسبة مؤهلين للاستفادة من الدعم تقترب من 90%. وحول توزيع الطلبات حسب قيمة العقارات، كشف بايتاس أن 62% منها موجهة للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 300 و700 ألف درهم، في حين أن 33% موجهة للعقارات التي تقل قيمتها عن 300 ألف درهم. وأشار الوزير إلى جانب التوزيع الاجتماعي والديمغرافي للمستفيدين، حيث تبلغ نسبة النساء المستفيدات 46% مقابل 54% من الرجال، بينما يبلغ متوسط أعمار طالبي الدعم 41 سنة، مع نسبة شباب تقل أعمارهم عن 35 سنة تبلغ حوالي 37%. وبخصوص التوزيع الجغرافي للطلبات، تأتي مدينة فاس في المرتبة الأولى، تليها مدن برشيد، القنيطرة، الدار البيضاء، الجديدة، بنسليمان، سطات، وجدة، فيما تحتل بركان المرتبة العاشرة. وأكد بايتاس أن برنامج دعم السكن هو أحد الإجراءات العديدة التي أطلقتها الحكومة، مشددا على أن المنظومة السابقة للسكن كانت تخضع لمنطق محدود، حيث كان الدعم مقتصرا على فئة ضيقة ضمن السكن الاجتماعي، وكان المواطن لا يعرف غالبا بوجوده. أما المقاربة الجديدة، فهي تشجع الطلب بشكل مباشر، حيث يتقدم المواطن بطلبه بنفسه للاستفادة من الدعم، والذي يصل إلى 100 ألف درهم في حال كان سعر السكن 300 ألف درهم، بينما ينخفض الدعم إلى 70 ألف درهم إذا تجاوز سعر السكن 700 ألف درهم. ويُذكر أن هناك منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض يمكن الولوج إليها من داخل المغرب ومن خارجه. وأكد بايتاس على أن هذه المقاربة الجديدة تلقى اهتماما واسعا، لافتا إلى أن تقييم نجاح هذه السياسة الحكومية لا يمكن أن يتم في الوقت الراهن بسبب استمرار فتح العديد من الأوراش، مشيرا إلى أن الوقت مطلوب لتبلور الصورة الكاملة، وعندها فقط يمكن الحديث عن مدى قدرة هذا البرنامج على تمكين المواطنين من السكن الملائم.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة