ماكتب في صحف الخميس 26 يوليوز حسب كش24

صحافة

ماكتب في صحف الخميس 26 يوليوز حسب كش24

كشـ24 نشر في: 25 يوليو 2012

وقفت كش24 خلال جولتها في يوميات الأربعاء 26 يوليوز الجاري على مجموعة من المقالات حول مراكش ابرزها ما جاء في يومية اخبار اليوم التي عنونت المنصوري تبرم صفقة بمليون درهم مع إذاعتين خاصتين للتواصل مع المراكشيين. ونقرا في التفاصيل: معارضوها اعتبروها"هدرا للمال العام".
سبق الجدل الدائر حاليا حول اتفاقية الشراكة المزمع عقدها بين الجماعة الحضرية لمراكش من جهة و الاذاعة ين الخاصين م.ف.م و راديو بلوس من جهة ثانية النقاش الذي من المتوقع ان يثيره إدراج هذه الاتفاقية ضمن نقط جدول اعمال الدورة العادية لشهر يوليوز للمجلس الجماعي لمراكش.
تفاصيل اخرى تجدونها ضمن عدد الخميس 26 يوليوز من يومية اخبار اليوم.
اما الاحداث المغربية فتناولت موضوع جماعة اولاد حسون تحث مجهر التحقيقات و نقرا في تفاصيل الخبر: توافد عليها لجان التفتيش و قضاة المجلس الجهوي للحسابات،بين استقالة مفاجئة للنائب الاول للرئيس و رفض اغلبية المجلس المصادقة على الحساب الاداري لسنة 2011 وعدم برمجته للقراءة الثانية اصبح "البلوكاج" سيد الموقف بجماعة اولاد حسون بمراكش، مااضظر معه سلطات الوصاية في شخص محمد فوزي والي الجهة للدخول على الخط مزيد من التفاصيل تجدونها في عدد الخميس من الاحداث المغربية.
وفي نفس الجريدة نقرا أزمة السياحة تستفحل بمدينة مراكش وفي تفاصيل الخبر: السياحة بمراكش تعيش أحلك أيامها، و الخروج من عنق الزجاجة يتطلب، تظافر الجهود و البحث عن أسواق بديلة، تمكن من تغطية العجز الحاصل على مستوى، إقبال السياح الأوروبيين على الخصوص، وليالي المبيت التي سجلت انخفاضا ملحوظا، خلال الستة اشهر الاولى من السنة الجارية، تلك كانت الخلاصات التي انتهى اليها، اجتماع الفاعلين السياحيين بالمدينة المنضويين تحث لواء المجلس الجهوي للسياحة، بحضور محمد فوزي والي الجهة.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.

صحافة